تاثیر جنگ و بحرانهای متوالی بر وضعیت بازار کار ایران
به گزارش نرخ روز، بازار کار معمولاً آخرین بخش از اقتصاد است که وارد بحران میشود و آخرین بخشی نیز هست که از آن خارج میگردد. به همین دلیل، تغییرات آن بیش از آنکه بازتاب یک رخداد مقطعی باشد، نتیجه انباشت شوکهایی است که در طول زمان به پیکره اقتصاد وارد شدهاند. گزارش تازهای که پیرامون آثار شوکهای سال ۱۴۰۴ بر بازار کار منتشر شده، نیز از همین زاویه به موضوع مینگرد. این گزارش بیان میکند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ نه با یک بحران، بلکه با سه شوک متوالی روبهرو بوده است: جنگ ۱۲ روزه در ابتدای سال، بحران اجتماعی دی ماه و جنگ ۴۰ روزه در پایان سال. اما آنچه بازار کار را بیش از خود این وقایع تحت فشار قرار داده، نحوه انتقال آثار آنها به تصمیمهای روزمره خانوارها و بنگاههای اقتصادی است.
این گزارش تأکید میکند که شوکهای سال ۱۴۰۴ بر بستری از آسیبهای قدیمی وارد شدهاند. اقتصاد ایران بیش از پانزده سال است که با تحریم، تورم مزمن، نوسانات شدید ارزی، کاهش سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. در چنین شرایطی، افق تصمیمگیری بنگاهها کوتاهتر شده، سرمایهگذاری جای خود را به مدیریت بقا داده و بخش بزرگی از اشتغال به سمت خدمات و فعالیتهای وابسته به اینترنت حرکت کرده است. بنابراین، شوکهای سال ۱۴۰۴ نه آغاز بحران، بلکه تشدیدکننده روندی بودند که از سالها قبل شکل گرفته بود.
نکتهی مهم گزارش این است که آثار جنگ و بحران تنها در قالب افزایش بیکاری ظاهر نمیشود و پنج کانالی که از طریق آنها شوکهای سال ۱۴۰۴ به بازار کار منتقل شده را شناسایی کرده است.
نخستین کانال، اختلال در زیرساخت دیجیتال است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر به اینترنت وابستگی قابل توجهی پیدا کرده است. فروشگاههای آنلاین، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، آموزش مجازی، دورکاری و حتی بسیاری از کسبوکارهای سنتی برای دریافت وجه از طریق کارتخوانها به اینترنت وابستهاند. از این رو، اختلالهای گسترده اینترنت تنها ارتباطات را مختل نکرد، بلکه مستقیماً درآمد و اشتغال را هدف قرار داد و بخشی از فعالیتهای اقتصادی را متوقف کرد.
دومین کانال، کاهش مشارکت نیروی کار است. در شرایط نااطمینانی، بسیاری از افراد حتی از جستوجوی شغل صرفنظر میکنند. در دوره جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، ترس از ناامنی، تعطیلی مراکز کاری و افزایش هزینه جستوجوی کار باعث شد بخشی از متقاضیان، موقتاً از بازار کار خارج شوند. بر اساس دادههای گزارش، جمعیت غیرفعال کشور از حدود ۳۸.۷ میلیون نفر در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۴۰ میلیون نفر در زمستان همان سال افزایش یافته است. این موضوع نشان میدهد کاهش فشار بر نرخ بیکاری الزاماً به معنای بهبود بازار کار نیست، بلکه بخشی از افراد دیگر در جستوجوی شغل نیستند و در آمار بیکاران نیز قرار نمیگیرند. گزارش احتمال میدهد این وضعیت در میان زنان و جوانان شدیدتر باشد.
سومین کانال، تغییر رفتار کارفرمایان است. هنگامی که آینده اقتصاد مبهم باشد، بنگاهها معمولاً از استخدام رسمی و بلندمدت فاصله میگیرند. در عوض، قراردادهای پروژهای، ساعتی و روزمزدی جایگزین استخدام دائمی میشود و کاهش ساعت کاری به جای تعدیل گسترده نیرو در دستور کار قرار میگیرد. این تغییر در آمار اشتغال ناقص نیز دیده میشود. سهم اشتغال ناقص از ۶.۶ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۸.۲ درصد در زمستان همان سال رسیده است. این روند نشان میدهد بازار کار پیش از افزایش بیکاری، کیفیت اشتغال را از دست میدهد و به سمت مشاغل ناپایدار حرکت میکند.
چهارمین کانال، شوک قیمتی و کاهش قدرت خرید است. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه تولید و تشدید انتظارات تورمی باعث شد هزینه زندگی خانوارها افزایش یابد، در حالی که دستمزدها بر اساس شرایط پایان سال ۱۴۰۳ تعیین شده بودند و امکان تعدیل متناسب با تورم سال ۱۴۰۴ را نداشتند. بنابراین حتی بسیاری از افرادی که شغل خود را حفظ کردند نیز با کاهش درآمد واقعی و افت قدرت خرید روبهرو شدند. به بیان دیگر، بحران بازار کار فقط به از دست رفتن شغل محدود نشد، بلکه معیشت شاغلان را نیز تحت فشار قرار داد.
پنجمین کانال نیز شوک روانی و انتظارات است. همزمانی سه بحران در یک سال، اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را تضعیف کرد. در نتیجه، بخشی از منابع مالی به جای سرمایهگذاری در تولید و ایجاد اشتغال، به سمت داراییهایی مانند ارز، طلا و مسکن حرکت کرد. از سوی دیگر، بسیاری از کارآفرینان توسعه کسبوکار و استخدام نیروی جدید را به تعویق انداختند و خانوارها نیز مصرف خود را کاهش دادند. این چرخه، رکود را عمیقتر و ظرفیت اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید را محدودتر میکند.
یکی از مهمترین پیامهای این گزارش آن است که وضعیت بازار کار را نباید فقط با نرخ بیکاری سنجید. افزایش جمعیت غیرفعال، رشد اشتغال ناقص، کاهش قدرت خرید و گسترش قراردادهای موقت، همگی نشانههایی هستند که پیش از جهش نرخ بیکاری ظاهر میشوند. از این منظر، بازار کار ایران پیش از آنکه با موج گسترده بیکاری مواجه شود، وارد مرحلهای از فرسایش تدریجی شده است که در آن هم امنیت شغلی کاهش مییابد، هم بهرهوری نیروی کار افت میکند و هم انگیزه سرمایهگذاری برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید تضعیف میشود.
در نهایت، گزارش تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که شوکهای سال ۱۴۰۴ تنها یکی از مشکلات آن بودهاند. بازار کار زمانی توان بازسازی دارد که بنگاهها به آینده اطمینان داشته باشند، سرمایهگذاری افزایش یابد و نیروی کار نیز چشماندازی برای یافتن شغل پایدار ببیند. در غیر این صورت، حتی اگر بخشی از آثار مستقیم بحرانها از بین برود، پیامدهای آنها در قالب اشتغال ناقص، کاهش مشارکت اقتصادی و افت کیفیت مشاغل میتواند برای سالها در اقتصاد باقی بماند. به همین دلیل، مهمترین هشدار این گزارش نه افزایش بیکاری امروز، بلکه تضعیف ظرفیت اقتصاد برای ایجاد اشتغال در آینده است.
جمعبندی نرخ روز
گزارش اخیر نشان میدهد که شوکهای اقتصادی سال ۱۴۰۴، از جمله دو جنگ و یک بحران اجتماعی، به جای افزایش مستقیم نرخ بیکاری، از طریق پنج کانال اصلی بر بازار کار تأثیر گذاشتهاند. این کانالها شامل اختلال در زیرساخت دیجیتال، کاهش مشارکت نیروی کار و افزایش جمعیت غیرفعال، تغییر رفتار کارفرمایان به سمت مشاغل ناپایدار، افت قدرت خرید نیروی کار و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران است. در نتیجه، بازار کار ایران با فرسایش تدریجی کیفیت اشتغال و کاهش ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی جدید در آینده مواجه شده است.
