افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و گسترش حاشیهنشینی در ایران
به گزارش نرخ روز، پدیده حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی، فراتر از یک سوژه هنری و سینمایی، یک رخداد تلخ اقتصادی است که نمایانگر مشکلات و بحرانهای اقتصادی در یک کشور یا شهر محسوب میشود. این موضوع، که دغدغه بسیاری از هنرمندان و فعالان اجتماعی است، به شرایط ناگوار اسکان جمعیتهای فقیر اشاره دارد.
سازمان ملل متحد در سال 2003، زاغه را نواحی شهری پرجمعیت با وضعیت مسکن غیراستاندارد، چهرهای کثیف و آلوده تعریف میکند. ویژگیهای اصلی زاغهها شامل ازدحام، بدمسکنی یا اسکان غیررسمی، دسترسی ناکافی به آب سالم و بهداشت، و عدم تأمین امنیت تصرف ساکنین است.
در همین راستا، یک گزارش تحلیلی به موضوع اسکان غیررسمی و زاغهنشینی در ایران پرداخته است.
بر اساس آمارهای این گزارش، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با جهشی چشمگیر در سال 1403 به 40.3 درصد رسیده است. انتظار میرود با تداوم روند فعلی تورم و افزایش مخارج مسکن، موجهای جدیدی از اسکان غیررسمی ایجاد شود.
همچنین، حدود 33 درصد از کل جمعیت شهری ایران که بیش از 20 میلیون نفر را شامل میشود، در بافتهای ناکارآمد سکونت دارند. از این میان، 11 درصد معادل تقریباً بیش از 7 میلیون نفر، در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند.
علاوه بر این، احتمال فقر برای خانوارهای سرپرست شاغل در بخش غیررسمی بسیار بالاتر است؛ به طوری که در سال 1400، تنها 16.5 درصد از خانوارهای فقیر دارای سرپرست با شغل رسمی و بیمهپرداز بودهاند. این ارقام نشان میدهد که روند مخارج مسکن برای خانوارها به سمتی رفته که برخی از آنها از روی ناچاری به سمت سکونت در مناطق حاشیهای شهر حرکت کردهاند.
گسترش اسکان غیررسمی حاصل تعامل چهار عامل ساختاری است: تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی کشور و عدم تعادل منطقهای، تضعیف معیشت روستایی که ناشی از مشکلات مربوط به بخش کشاورزی است، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، و در نهایت ضعف حکمرانی شهری و برنامهریزی کالبدی بدون توجه به ابعاد اجتماعی.
برنامههای مرتبط با مسکن معمولاً به دلیل نگاه بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شدهاند. مورد بعدی، غلبه نگاه کالبدی است؛ به این معنی که تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مسئله اشتغال و فقر شهری توجه سیستمی نشده است. به عبارتی، تنها به ساخت انبوه مسکن توجه شده و مشکلات دیگر رفاهی ساکنان این سکونتگاهها مورد غفلت قرار گرفته است.
در زمینه دستگاههای سیاستگذاری نیز، تعداد نهادهای متولی بسیار بالا بوده که منجر به موازیکاری، ناهماهنگی و تعارضات ساختاری شده است. همچنین در رابطه با احکام مسائل اجتماعی در برنامههای توسعه (مانند برنامه هفتم)، این احکام غالباً کلی و بدون منابع مالی مشخص هستند.
برای حل این معضل، توقف سیاستهای حذفی مانند توقف فوری تخریب و جابجایی و ارائه خدمات حداقلی به ساکنان بدون اعطای مالکیت پیشنهاد شده است. در زمینه اصلاح ساختارهای مالی نیز، مهار سوداگری از طریق وضع مالیات تصاعدی بر مسکن دوم و تغییر جهت تسهیلات بانکی از خرید به سمت ساخت توصیه میشود.
واگذاری اختیار به ساکنان از دیگر پیشنهادها است؛ از جمله تشکیل شوراهای توسعه محلی با بودجه مستقل و حق تصمیمگیری درباره اولویتهای بهسازی. مورد دیگر، رسمیسازی اقتصاد از پایین مانند ثبت ساده مشاغل خرد خانگی، ارائه بیمه پایه و وامهای خرد اشتغالی برای افزایش امنیت شغلی ساکنان است.
سیاست بهسازی بدون جابجایی با هدف تأمین امنیت سکونت از طریق صدور حق سکونت بلندمدت (غیرقابل فروش) در جهت جلوگیری از اعیانسازی و خروج فقرا از منطقه مورد نظر، از دیگر راهکارها محسوب میشود.
یکی دیگر از سیاستهای پیشنهادی برای حل مسئله اسکان غیررسمی، تمرکززدایی ملی است؛ از جمله سرمایهگذاری زیرساختی در مناطق مبدأ مهاجرت و اجرای برنامههای تضمین اشتغال روستایی. در نهایت نیز، تصویب یک چارچوب قانونی جامع و ایجاد یک نهاد واحد با بودجه مستقل برای پایان دادن به تفرق سازمانی توصیه شده است.
این گزارش تأکید میکند که بدون اجرای همزمان این گامها و تغییر منطق مدیریت از «کنترل فقرا» به «توزیع مجدد قدرت و حق تعیین سرنوشت»، بحران اسکان غیررسمی مهار نخواهد شد.
جمعبندی نرخ روز
افزایش قابل توجه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار، به همراه سکونت بیش از 20 میلیون نفر در بافتهای ناکارآمد شهری، نشاندهنده ابعاد گسترده بحران حاشیهنشینی در ایران است. ناکارآمدی سیاستگذاریها، تمرکزگرایی و غلبه سوداگری بر بازار مسکن از عوامل اصلی این پدیده هستند. برای مقابله با این بحران، نیاز به تغییر رویکرد از سیاستهای حذفی به توانمندسازی ساکنان، مهار سوداگری و تمرکززدایی ملی است تا شاهد توزیع عادلانه قدرت و حق تعیین سرنوشت باشیم.
