هشدار درباره عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در ایران

به گزارش نرخ روز، شاخص‌های رشد اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد ایران از زمستان ۱۴۰۴ وارد محدوده رشد منفی شده و پیش‌بینی می‌شود این روند در بهار ۱۴۰۵ نیز ادامه یابد. این وضعیت به دلیل آثار جنگ و تشدید تحریم‌ها رخ داده است. در حالی که بخش‌های نفت و خدمات در گذشته رشد مثبتی را تجربه کرده بودند، اما افزایش فشارهای خارجی و اجرای مکانیزم ماشه، فعالیت‌های اقتصادی را با افت قابل توجهی مواجه کرده است. زمان‌زاده، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به وضعیت تقاضای کل اقتصاد، بیان کرد که در سمت مخارج، تنها هزینه‌های دولت با رشد مثبت ۱.۴ درصدی همراه بوده است. در مقابل، مصرف بخش خصوصی به شدت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری نیز برای چندین فصل متوالی رشد منفی داشته است. به گفته او، طی دو سال اخیر، دولت عملاً جایگزین بخش خصوصی در حوزه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری شده و در حال حاضر، تنها محرک فعال تقاضا در اقتصاد، بخش دولتی است. او همچنین به کاهش تولید در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت که مقایسه اسفندماه ۱۴۰۴ با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد تقریباً تمامی صنایع با کاهش تولید روبه‌رو بوده‌اند. به عنوان مثال، تولید فلزات اساسی ۱۲ درصد، صنایع شیمیایی ۲۰ درصد، صنایع غذایی ۱۸ درصد، صنعت خودرو ۳۲ درصد، تجهیزات برقی ۲۱ درصد و حتی صنعت داروسازی نیز کاهش تولید را تجربه کرده‌اند. وی افزود که خسارت‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های فولاد، پتروشیمی و پارس جنوبی نیز تأثیرات منفی بیشتری بر تولید خواهد گذاشت که ابعاد آن با انتشار آمارهای جدید روشن‌تر خواهد شد. سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در ادامه به روند تورم پرداخت و اظهار داشت که از اواخر سال ۱۴۰۴ روند صعودی قیمت‌ها آغاز شد و اصلاح نرخ ارز در زمستان و سپس تحولات جنگی، این روند را تشدید کرد. به گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است. همچنین، تورم ماهانه طی ماه‌های اخیر همواره بالای پنج درصد بوده و در برخی ماه‌ها به حدود هفت درصد نیز رسیده است. زمان‌زاده اضافه کرد که اگرچه تورم شاخص کل ۸۸ درصد است، اما در برخی گروه‌های کالایی وضعیت بسیار وخیم‌تر است؛ به طوری که تورم خوراکی‌ها به ۱۲۴ درصد، لوازم خانگی و سوخت به حدود ۱۱۰ درصد و حمل‌ونقل به بیش از ۱۰۳ درصد رسیده است. به گفته او، تنها عامل کاهش میانگین تورم، رشد پایین‌تر قیمت مسکن است؛ زیرا سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار مانع از افزایش بیشتر نرخ تورم کل شده است. وی منشأ اصلی این وضعیت را رشد بیش از ۵۰ درصدی نقدینگی، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، محدودیت واردات و جهش نرخ ارز دانست و تأکید کرد که تمامی این عوامل در نهایت به تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی بازمی‌گردند. به گفته او، کاهش صادرات نفت، افت درآمدهای ارزی، محدودیت واردات و افزایش کسری بودجه، از مسیر رشد نقدینگی و نرخ ارز، فشار تورمی را به اقتصاد منتقل کرده‌اند. زمان‌زاده همچنین وضعیت بازار کار را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت که اگرچه نرخ رسمی بیکاری تصویر نسبتاً باثباتی نشان می‌دهد، اما این شاخص واقعیت بازار کار را منعکس نمی‌کند؛ زیرا بسیاری از افراد به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از جمعیت فعال خارج شده‌اند. از این رو، برای تحلیل وضعیت اشتغال باید بیش از نرخ بیکاری، به تعداد شاغلان و نرخ مشارکت اقتصادی توجه کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به روندهای جمعیتی اشاره کرد و گفت که نرخ رشد جمعیت کشور از حدود ۱.۵ درصد در یک دهه قبل به حدود نیم درصد کاهش یافته و نرخ زاد و ولد نیز طی سال‌های اخیر تقریباً نصف شده است. به اعتقاد او، علاوه بر عوامل فرهنگی و اجتماعی، مشکلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تمایل خانوارها به فرزندآوری محسوب می‌شود. سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت مالی دولت نیز هشدار داد و گفت که بودجه سال ۱۴۰۵ با کسری حدود یک‌هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) مواجه است. برای جبران این شکاف، برداشت ۹۷۰ همت از صندوق توسعه ملی، انتشار ۵۸۴ همت اوراق مالی و واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده است، اما با توجه به تحولات اخیر، کسری واقعی بودجه احتمالاً بسیار فراتر از این ارقام خواهد بود. به گفته او، کاهش درآمدهای نفتی، افت درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها، رشد حقوق کارکنان دولت و افزایش مخارج نظامی، فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع مالی دولت وارد کرده است. بر همین اساس، نسبت کسری بودجه به مخارج دولت نیز روندی افزایشی پیدا کرده و تنها در اردیبهشت‌ماه حدود ۲۷ درصد از هزینه‌های دولت بدون منابع مالی متناظر باقی مانده است. زمان‌زاده در ادامه به وضعیت بازارهای مالی اشاره کرد و گفت که نرخ سود در بازار بدهی به حدود ۴۰ درصد رسیده و هزینه تأمین مالی را برای تولیدکنندگان به شدت افزایش داده است. هم‌زمان نرخ سود بین‌بانکی نیز در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد قرار دارد؛ موضوعی که در کنار محدودیت‌های سمت عرضه، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است. وی همچنین از تشدید فشار بر بازار ارز خبر داد و گفت که کاهش صادرات نفت، افت صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی و محدود شدن منابع ارزی، هم‌زمان با افزایش تقاضای احتیاطی مردم، نرخ ارز را به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسانده است. با این حال، وی عملکرد بانک مرکزی در کاهش فاصله نرخ بازار آزاد و مرکز مبادله را یکی از اقدامات مثبت ماه‌های اخیر ارزیابی کرد. زمان‌زاده در پایان با ترسیم سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران تأکید کرد که آینده اقتصاد بیش از هر عامل دیگری به وضعیت روابط خارجی وابسته است. به گفته او، در صورت تداوم شرایط فعلی و ادامه محاصره اقتصادی، رکود و تورم بالا ادامه خواهد یافت، اما دستیابی به توافق می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد را به شکل محسوسی بهبود بخشد؛ هرچند سناریوی تشدید جنگ، به دلیل گستردگی و غیرقابل پیش‌بینی بودن پیامدهای آن، عملاً قابل مدل‌سازی اقتصادی نیست. جمع‌بندی نرخ روز: اقتصاد ایران از زمستان ۱۴۰۴ وارد رکود شده و با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸ درصدی در خرداد ۱۴۰۵ مواجه است. کاهش تولید در صنایع مختلف، کسری بودجه ۱.۴۰۰ همتی و رشد نقدینگی بیش از ۵۰ درصدی از چالش‌های اصلی هستند. آینده اقتصادی کشور به شدت به وضعیت روابط خارجی و رفع محاصره اقتصادی وابسته است.