دلایل اصلی واگذاری شرکتهای دولتی توسط دولت چیست؟
به گزارش نرخ روز، کسری بودجه در ادبیات اقتصادی به عنوان ریشهی مشکلات اقتصادی شناخته میشود؛ معضلی که اقتصاد ایران سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکند. این مشکل پس از آغاز تحریمهای بینالمللی در ابتدای دهه ۹۰ شمسی تشدید شد، زیرا بودجه کشور به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و عدم تحقق صادرات نفت به انباشت کسری بودجه در طول سالیان منجر شده است. به همین دلیل، دولت برای ایجاد درآمد پایدار، بیش از پیش به ردیفهای بودجهای کوچکتر مانند فروش اوراق مالی و واگذاری داراییها روی آورده است. منابع عمومی دولت از سه کانال اصلی تأمین میشود. در قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۴۹.۳ درصد از منابع عمومی به بخش «درآمدها» (شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی) و حدود ۱۸.۷ درصد به «واگذاری داراییهای سرمایهای» (شامل درآمدهای نفتی) اختصاص یافته است. این دو بخش معمولاً بزرگترین منابع بودجه عمومی هستند، اما دولت چهاردهم با هدف کاهش وابستگی به نفت و واقعبینانهتر کردن بودجه، سهم آنها را نسبت به سالهای گذشته کاهش داده است. سومین کانال درآمدی دولت، «واگذاری داراییهای مالی» است که فروش اوراق مالی در این بخش قرار میگیرد. در این گزارش، به ردیف «منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی» که جزئی از کانال سوم است، میپردازیم. با توجه به اینکه در سال گذشته دو جنگ و سه قطعی اینترنت رخ داد، بسیاری از کسبوکارها تعطیل شدند یا فعالیتشان با وقفه مواجه شد. این مسئله میتواند بر عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی تأثیر گذاشته باشد. همچنین، به دلیل شرایط جنگی، صادرات نفت به اندازه موردنیاز نبوده است. در مجموع، دولت بیش از پیش به بخش «واگذاری داراییهای مالی» و سایر ردیفهای بودجهای کوچکتر وابسته شده است. واگذاری شرکتهای دولتی بخشی از برنامه مولدسازی دولت است. مولدسازی به معنای کسب سود و حداکثرسازی ارزش داراییهای راکد دولت است که میتواند شامل شرکت، ساختمان، زمین یا سایر داراییها باشد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، این ردیف بودجه حدود ۴.۳ درصد از منابع عمومی بودجه و معادل ۲۱۵ هزار میلیارد تومان را تشکیل میدهد. این رقم بالاترین مقدار هدفگذاری شده تاکنون است. اما آیا دولت توانسته به این هدف خود دست پیدا کند؟ طبق آماری که سازمان خصوصیسازی منتشر کرده، دولت در سال گذشته ۱۵۶.۹ هزار میلیارد تومان از این هدف را عملی کرده است. در واقع، عملکرد دولت از قانون بودجه حدود ۷۳ درصد از رقم مصوب بوده است. در سالهای گذشته، دولت تجربه محقق کردن بیش از ۱۰۰ درصدی رقم بودجه را نیز داشته است. به طور مثال، دولت در سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تکلیف کرده بود و توانست در این سال ۳۵ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این طریق به دست آورد. افزایش رقم این ردیف بودجه در سالهای اخیر نشان میدهد که بخشهای مولدسازی به پناهگاه کسری بودجه دولت تبدیل شده است. این مولفه در قانون بودجه بار زیادی بر دوشش گذاشته میشود، اما آمار و ارقام نشان میدهد که در واقعیت دولت در اجرای آن چندان موفق نبوده است. عملکرد سال ۱۴۰۴ از این جهت چندان موفق ارزیابی نمیشود که رقم مصوب در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سالیان گذشته چندین برابر شده و همچنین دولت در سالهای قبل عملکرد بالای ۱۰۰ درصدی را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. جمعبندی نرخ روز: کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی، دولت را به سمت واگذاری داراییهای مالی و شرکتهای دولتی سوق داده است. در بودجه ۱۴۰۴، هدفگذاری برای این بخش به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم تاکنون است. با این حال، عملکرد دولت در سال گذشته تنها ۷۳ درصد از این هدف را محقق کرده است. این در حالی است که در سالهای قبل، دولت تجربه تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی را نیز داشته است.
