هشتمین حراج اوراق دولتی بدون مشارکت بانکها برگزار شد
به گزارش نرخ روز، نتایج هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در تاریخ ۶ مرداد امسال اعلام شد. دولت با هدف تأمین مالی بودجه خود، اقدام به عرضه این اوراق میکند که بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی از مشتریان اصلی آن به شمار میروند. با این حال، بازدهی پایین و عدم جذابیت اوراق عرضه شده، موجب کاهش تمایل متقاضیان برای خرید شده است. علاوه بر این، وضعیت نامطلوب درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل جنگ ۴۰روزه و تحریمها، و همچنین محاصره دریایی اقتصاد کشور و ناتوانی در فروش نفت، میتواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کرده و تمایل این نهاد را به فروش بیشتر اوراق مالی اسلامی افزایش دهد. مجموع ارزش اوراق عرضه شده در هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که شامل اوراق اراد ۲۸۳، اراد ۲۸۶، ۲۹۶ و ۲۹۷ میشد. نرخ بازدهی این چهار اوراق به ترتیب اعلام نشده، ۳۹.۹ درصد، بین ۳۹.۵۸ تا ۳۹.۸ درصد و بین ۳۹.۴۳ تا ۳۹.۷ درصد بوده است. در این حراج، هیچ بانکی شرکت نکرده و طبیعتاً هیچ سفارش خریدی از سوی بانکها ثبت نشده است. با این وجود، نهادهای مالی و شرکتهای فعال در بازار سرمایه از اوراق اراد ۲۹۶ معادل یک هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان و از اوراق اراد ۲۹۷ برابر ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خریداری کردهاند. یکی از دلایل اصلی عدم مشارکت بانکها در حراج اوراق دولتی، نرخ بازدهی پایین اوراق عرضه شده توسط دولت است که تمایل بانکها را برای خرید کاهش میدهد. از سوی دیگر، زمزمههایی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی ممکن است باعث رفتار احتیاطی متقاضیان اوراق دولتی شده باشد؛ چرا که در صورت افزایش نرخ بازدهی اوراق، بانکها میتوانند اوراق بیشتری را با قیمت پایینتر و سود بالاتر خریداری کنند. بهطور کلی، در هشتمین حراج برگزار شده، ۸ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید که حدود ۱۸ درصد از کل اوراق عرضه شده را شامل میشود. ارزش کل اوراق فروش رفته در هشت حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده از ابتدای امسال نیز برابر با ۱۴۳ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. جمعبندی نرخ روز هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی با فروش تنها ۱۸ درصد از اوراق عرضه شده و عدم مشارکت بانکها مواجه شد. بازدهی پایین اوراق و احتمال افزایش نرخ سود بانکی از دلایل اصلی بیمیلی خریداران، بهویژه بانکها، عنوان شده است. این وضعیت در کنار فشارهای مالیاتی و نفتی، نیاز دولت به تأمین مالی از طریق فروش اوراق را افزایش میدهد.
