چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه اقتصاددانان: ثبات نسبی تورم در کنار تشدید رکود بازار کار

به گزارش نرخ روز، تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از نهادهای رسمی، تصویری دوگانه از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد؛ در یک سو، سرعت رشد قیمت‌ها تا حدودی کاهش یافته و در سوی دیگر، بازار کار با نشانه‌هایی از عمیق‌تر شدن رکود مواجه شده است. کاهش قابل توجه تورم ماهانه در تیرماه، همزمان با افزایش نرخ بیکاری و افت نرخ مشارکت اقتصادی، این پرسش را بیش از گذشته مطرح کرده که آیا اقتصاد ایران در آستانه ورود به دوره‌ای از ثبات قرار گرفته یا این تحولات صرفاً نوساناتی موقتی در دل مشکلات ساختاری اقتصاد هستند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده و همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، تنها به معنای افزایش تعداد بیکاران نیست، بلکه از کاهش امید به یافتن شغل، خروج بخشی از جمعیت از بازار کار و افت توان بنگاه‌های اقتصادی برای جذب نیروی انسانی حکایت دارد. همزمان، کاهش اشتغال در بخش صنعت و حرکت بخشی از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی، کم‌بهره‌ور و پلتفرمی، نگرانی‌ها درباره کیفیت اشتغال و آینده بازار کار را افزایش داده است. در مقابل، تورم ماهانه در تیرماه نسبت به خرداد کاهش محسوسی را تجربه کرده است؛ اتفاقی که برخی آن را نشانه‌ای از فروکش کردن شتاب تورم و کاهش احتمال ورود اقتصاد به ابرتورم می‌دانند. با این حال، اقتصاددانان تأکید می‌کنند که کاهش یک‌ماهه تورم، به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از مهار پایدار افزایش قیمت‌ها باشد. به اعتقاد آنها، تا زمانی که عواملی همچون رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت‌های تولید، ناترازی انرژی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی پابرجا باشد، نمی‌توان از تغییر مسیر تورم با اطمینان سخن گفت. آنچه در میان دیدگاه کارشناسان بیش از هر چیز مشترک است، تأکید بر نقش تعیین‌کننده فضای سیاسی و کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی در آینده این دو شاخص کلیدی است. اگرچه برخی ثبات نسبی نرخ ارز را عامل اصلی کاهش تورم ماهانه می‌دانند و برخی دیگر بر لزوم اصلاحات ساختاری، حمایت از تولید و مهار کسری بودجه تأکید دارند، اما تقریباً همه آنها معتقدند مسیر پیش روی اقتصاد ایران به سه سناریوی اصلی گره خورده است؛ تحقق صلح پایدار و آغاز بازسازی اقتصادی، تداوم وضعیت فعلی همراه با نااطمینانی مزمن، یا بازگشت دوباره تنش‌های فراگیر. هر یک از این سناریوها می‌تواند مسیر متفاوتی را برای تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی رقم بزند. در گفت‌وگو با پنج اقتصاددان، دلایل افزایش نرخ بیکاری، چرایی کاهش تورم ماهانه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سه سناریوی متفاوت بررسی شده است. یکی از اقتصاددانان با بیان اینکه تورم از دو بخش «کالا» و «خدمات» تشکیل می‌شود، گفت: تورم بخش کالا تا حد زیادی تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد؛ به این معنا که با افزایش نرخ دلار، قیمت کالاها نیز معمولاً افزایش پیدا می‌کند، هرچند سرعت این افزایش در همه کالاها یکسان نیست. به گفته او، بازار طلا تقریباً بلافاصله به افزایش یا کاهش نرخ دلار واکنش نشان می‌دهد، اما بازار خودرو معمولاً با وقفه‌ای چند هفته تا چند ماهه به تغییرات نرخ ارز پاسخ می‌دهد و بازار مسکن نیز با تأخیر بیشتری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. البته در شاخص تورم، آنچه اثرگذار است قیمت مسکن نیست، بلکه نرخ اجاره‌بهاست که در گروه خدمات قرار می‌گیرد. او با اشاره به اینکه تورم بخش خدمات بیش از هر چیز به انتظارات تورمی وابسته است، توضیح داد: اگر فعالان اقتصادی و ارائه‌دهندگان خدمات تصور کنند در آینده سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، قیمت خدمات خود را متناسب با همین انتظار افزایش می‌دهند، زیرا درآمد آنها صرف تأمین هزینه‌های زندگی می‌شود. بنابراین هرچه برآورد آنها از تورم سال آینده بیشتر باشد، قیمت خدمات نیز با همان نسبت، به‌صورت یکباره یا در چند مرحله، افزایش پیدا می‌کند. به گفته این اقتصاددان، مجموع تورم کالا و خدمات در شاخص عمومی تورم منعکس می‌شود و بهترین معیار برای ارزیابی وضعیت تورم، «تورم ماهانه» است. او معتقد است تورم نقطه‌به‌نقطه در واقع حاصل تورم ۱۲ ماه متوالی است و تورم میانگین نیز به دلیل اینکه از داده‌های ۲۴ ماهه استفاده می‌کند، با تأخیر زیاد به تغییرات واکنش نشان می‌دهد؛ از همین رو، چه در دوره‌های جهش تورمی و چه در دوره‌های کاهش تورم، شاخص میانگین تصویر دقیقی از وضعیت روز اقتصاد ارائه نمی‌دهد. این اقتصاددان با اشاره به آخرین آمارهای رسمی گفت: هر دو نهاد از کاهش قابل توجه تورم ماهانه در تیرماه خبر داده‌اند. بر اساس گزارش یکی از نهادها، تورم ماهانه از ۷.۳ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر کاهش یافته و طبق گزارش نهاد دیگر نیز این شاخص از ۵.۹ درصد به ۳.۱ درصد رسیده است؛ کاهشی که تقریباً به نصف شدن تورم ماهانه تعبیر می‌شود. او دلیل اصلی این اتفاق را ثبات نسبی نرخ ارز دانست و گفت: از فروردین تاکنون نرخ ارز در محدوده‌ای مشخص نوسان کرده و از این دامنه خارج نشده است؛ همین ثبات نسبی باعث شده رشد قیمت کالاها محدود شود و در نتیجه تورم ماهانه نیز کاهش یابد. البته اگر نرخ ارز وارد کانال‌های ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر شود، به‌طور طبیعی قیمت کالاها نیز افزایش خواهد یافت و تورم ماهانه دوباره روندی صعودی پیدا می‌کند. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به برآوردهای شخصی خود از روند تورم اظهار کرد: بر اساس شبیه‌سازی‌هایی که حدود ۱۵ سال است به‌صورت ماهانه انجام می‌دهم، پیش از انتشار آمار تیرماه انتظار داشتم تورم تا دی‌ماه به حدود ۱۰۵ درصد برسد و سپس کاهش یابد و سال را در سطحی کمتر از ۹۰ درصد به پایان برساند. اما انتشار آمار جدید تیرماه این چشم‌انداز را تغییر داده است. او توضیح داد که بر اساس داده‌های جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۷۰ درصد برسد؛ هرچند احتمال دارد در ماه‌های آذر و دی همچنان نرخ‌هایی در محدوده ۸۶ تا ۹۰ درصد مشاهده شود، اما در ادامه روند نزولی تورم می‌تواند آن را تا پایان سال به حوالی ۷۰ درصد برساند. البته این برآورد بر پایه اطلاعات موجود است و اگر در مرداد و شهریور نیز تورم ماهانه در محدوده ۳ تا ۵ درصد باقی بماند، تحقق این سناریو محتمل خواهد بود. حتی اگر رشد ماهانه قیمت‌ها از ۳ درصد نیز کمتر شود، امکان کاهش بیشتر نرخ تورم تا پایان سال وجود دارد. به اعتقاد این اقتصاددان، مهم‌ترین پیام آمار تورم تیرماه این است که احتمال وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران نسبت به برآوردهای قبلی به شکل محسوسی کاهش یافته و این آمار، سیگنالی مثبت برای چشم‌انداز تورمی کشور محسوب می‌شود. اقتصاددان دیگری با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر اقتصاد ایران، معتقد است جنگ به‌عنوان یک شوک منفی از سمت عرضه، ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد را کاهش می‌دهد و به‌طور همزمان بر تورم، بیکاری و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. به گفته او، کوچک‌تر شدن اقتصاد در چنین شرایطی باعث می‌شود افزایش نرخ بیکاری تا حد زیادی طبیعی باشد، هرچند کاهش نرخ مشارکت نیز در این روند نقش داشته و نشان می‌دهد رشد بیکاری فراتر از انتظار نبوده است. او توضیح داد که در اقتصاد ایران به دلیل انعطاف‌پذیری بالای قیمت‌ها، شوک‌های عرضه معمولاً بیش از آنکه خود را در قالب جهش نرخ بیکاری نشان دهند، به کاهش درآمد واقعی خانوارها منجر می‌شوند. به اعتقاد این اقتصاددان، مسئله اصلی در شرایط کنونی افزایش فقر شاغلان است، زیرا بسیاری از افراد با وجود اشتغال، دیگر قادر به تأمین هزینه‌های معیشت خود نیستند. در واقع، زمانی که چسبندگی قیمت‌ها پایین باشد، شوک‌های عرضه اثر محدودتری بر نرخ بیکاری دارند، اما قدرت خرید و درآمد سرانه را به‌شدت کاهش می‌دهند. این اقتصاددان با اشاره به چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد ایران گفت: اگر وضعیت فعلی که آن را شرایطی میان جنگ و آتش‌بس توصیف می‌کند ادامه یابد، اقتصاد در وضعیتی سینوسی و همراه با نااطمینانی باقی خواهد ماند. در مقابل، وقوع یک جنگ فراگیر و طولانی‌مدت می‌تواند نرخ بیکاری را بیش از وضعیت کنونی افزایش دهد، اما در صورت برقراری صلحی پایدار، انتظار می‌رود نرخ بیکاری به‌تدریج کاهش پیدا کند و مهم‌تر از آن، در میان‌مدت درآمد سرانه و وضعیت معیشتی شاغلان بهبود یابد. او در بخش دیگری از سخنان خود، کنترل تورم را در شرایط فعلی دست‌یافتنی‌تر از کاهش بیکاری دانست و گفت سیاست‌گذار در حوزه تورم ابزارهای بیشتری در اختیار دارد. به گفته او، افزایش اشتغال و رشد درآمد ملی نیازمند سرمایه‌گذاری، گسترش ارتباطات اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌هاست؛ عواملی که در سایه جنگ و تحریم به‌راحتی محقق نمی‌شوند. در مقابل، تورم بیش از هر چیز به سیاست‌های پولی وابسته است و اگر سیاست‌گذار پولی در برابر اجرای سیاست‌های انبساطی مقاومت کند و با ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره و مدیریت انتظارات تورمی عمل کند، می‌توان از شکل‌گیری تورم‌های بسیار بالا جلوگیری کرد. این اقتصاددان همچنین درباره تفاوت سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران توضیح داد که در صورت وقوع جنگی فراگیر، کاهش تقاضا می‌تواند مانع از آن شود که تورم نسبت به شرایط فعلی جهش قابل‌توجهی داشته باشد. اما در سناریوی صلح پایدار، هرچند در بلندمدت تورم کاهش خواهد یافت، نباید انتظار داشت این اتفاق بلافاصله پس از پایان تنش‌ها رخ دهد. به گفته او، در دوره بازسازی اقتصاد، افزایش تقاضا به‌طور طبیعی می‌تواند فشارهای تورمی ایجاد کند و در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، بدون ایجاد اختلال در روند بازسازی، از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، اگر روند صلح و بازسازی تداوم داشته باشد، اقتصاد در بلندمدت به سمت نرخ‌های تورم پایین‌تر حرکت خواهد کرد. اقتصاددان دیگری معتقد است افزایش هم‌زمان نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت، نشانه تضعیف توان اقتصاد در جذب نیروی کار است. به گفته او، کاهش نرخ مشارکت بیانگر آن است که بخشی از افراد به دلیل ناامیدی از یافتن شغل یا کاهش بازده جست‌وجوی کار، از بازار کار خارج شده‌اند؛ بنابراین اتکا به نرخ رسمی بیکاری به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت بازار کار ارائه دهد. او با تأکید بر اینکه آمارهای رسمی بر اساس استانداردهای بین‌المللی و از نظر روش‌شناسی قابل اتکا هستند، گفت در شرایط رکود، گسترش اشتغال ناقص، فعالیت‌های غیررسمی و خروج بخشی از جمعیت از بازار کار، این آمارها لزوماً همه ابعاد بحران را منعکس نمی‌کنند. به گفته این اقتصاددان، گزارش‌های پلتفرم‌های کاریابی نیز از کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش رقابت برای تصاحب هر موقعیت شغلی و دشوارتر شدن فرآیند استخدام حکایت دارد؛ موضوعی که با وجود تفاوت در شیوه اندازه‌گیری، با تصویر کلی اقتصاد همخوانی دارد. این اقتصاددان در ادامه با اشاره به کاهش تورم ماهانه، این شاخص را بازتاب‌دهنده تحولات کوتاه‌مدت اقتصاد دانست و گفت تورم ماهانه ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش شوک‌های مقطعی یا سیاست‌های کنترلی دولت کاهش پیدا کند، اما تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه حاصل انباشت افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته است و به همین دلیل با تأخیر نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت واکنش نشان می‌دهد. از این رو، کاهش تورم در یک ماه به‌تنهایی به معنای مهار پایدار تورم نیست و تا زمانی که عواملی همچون رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت‌های تولید و انتظارات تورمی پابرجا باشند، تداوم روند نزولی تورم با چالش روبه‌رو خواهد بود. او همچنین درباره سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران اظهار کرد در صورت تحقق صلحی پایدار، با کاهش ریسک‌های سیاسی، بهبود روابط اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت تولید، زمینه برای کاهش تدریجی تورم فراهم خواهد شد، هرچند رفع کامل مشکلات ساختاری اقتصاد همچنان به اصلاحات عمیق نیاز دارد. در مقابل، اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، تورم احتمالاً در سطوح بالا باقی خواهد ماند و اقتصاد دوره‌های متناوبی از آرامش و جهش‌های قیمتی را تجربه خواهد کرد. به اعتقاد این اقتصاددان، در صورت آغاز دوباره جنگ فراگیر نیز احتمال جهش نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش کسری بودجه و تشدید انتظارات تورمی بسیار بالا خواهد بود؛ عواملی که می‌توانند تورم را بار دیگر وارد مسیر شتاب‌گیری کرده و حتی به سطوحی بالاتر از وضعیت کنونی برسانند. اقتصاددان دیگری با اشاره به آمارهای رسمی بازار کار در بهار ۱۴۰۵، معتقد است تحولات اخیر فراتر از نوسانات فصلی بوده و از یک «چرخش ساختاری و نگران‌کننده» در بازار کار ایران حکایت دارد. به گفته او، افزایش ۱.۸ واحد درصدی نرخ بیکاری و رسیدن آن به ۹.۱ درصد، هم‌زمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد، تنها بخشی از ماجراست و پیام اصلی این آمارها انتقال شوک رکود از حاشیه بازار کار، یعنی زنان و بخش غیررسمی، به هسته اصلی آن شامل مردان، جوانان، بخش رسمی و صنعت است. او با اشاره به جزئیات آمارها توضیح داد که در بهار امسال جمعیت در سن کار حدود ۸۳۰ هزار نفر افزایش یافته، اما حدود ۷۹۵ هزار نفر از این جمعیت، معادل بیش از ۹۵ درصد، مستقیماً به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند. از نگاه او، این مسئله نشان می‌دهد بازار کار حتی توان جذب ورودی‌های جدید را نیز از دست داده و ناامیدی از یافتن شغل، افراد را پیش از ورود به بازار کار از ادامه جست‌وجوی شغل منصرف کرده است. این اقتصاددان با بیان اینکه بخش صنعت به‌عنوان موتور اصلی اشتغال پایدار و رسمی کشور با یک شوک انقباضی شدید روبه‌رو شده، گفت این بخش طی یک سال گذشته حدود ۶۳۰ هزار شغل را از دست داده که سهم عمده آن مربوط به مردان بوده است. در مقابل، اگرچه بخش خدمات و کشاورزی افزایش محدودی در اشتغال داشته‌اند، اما این جابه‌جایی به معنای رونق این بخش‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده حرکت نیروی کار تعدیل‌شده به سمت مشاغل کم‌بهره‌ور، فعالیت‌های غیررسمی، حمل‌ونقل پلتفرمی و کشاورزی معیشتی برای حفظ حداقل درآمد است. او یکی دیگر از ویژگی‌های بازار کار بهار ۱۴۰۵ را «زنانه شدن دلسردی و مردانه شدن بیکاری» توصیف کرد و گفت بخش قابل توجهی از زنان به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند، در حالی که مردان به دلیل نقش اقتصادی خود در خانواده، امکان خروج از بازار کار را ندارند و همین موضوع باعث شده ریزش اشتغال صنعتی به شکل افزایش شمار مردان بیکار خود را نشان دهد. به اعتقاد این اقتصاددان، برخلاف بحران‌های قبلی که بیشتر بر زنان و بخش غیررسمی تأثیر می‌گذاشت، بحران کنونی بازار کار به هسته اصلی اشتغال، یعنی مردان و بخش صنعت، سرایت کرده است. این موضوع نشان‌دهنده عمق و گستردگی رکود در بازار کار است. او همچنین تأکید کرد که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، به‌ویژه در میان زنان، به معنای کاهش نیروی کار بالقوه و از دست رفتن سرمایه انسانی است که می‌تواند در بلندمدت بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد. این اقتصاددان در ادامه به بررسی ارتباط میان تورم و بازار کار پرداخت و گفت: در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های عرضه و نااطمینانی‌های سیاسی مواجه است، معمولاً شاهد افزایش هم‌زمان تورم و بیکاری هستیم. با این حال، در اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های خاص خود، ممکن است این رابطه به شکل متفاوتی بروز کند. او توضیح داد که در کوتاه‌مدت، سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما این سیاست‌ها ممکن است در بلندمدت بر رشد اقتصادی و اشتغال تأثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کار کمک کند، اما این سیاست‌ها نیز باید با دقت و با در نظر گرفتن شرایط تورمی اتخاذ شوند. این اقتصاددان در پایان تأکید کرد که برای حل مشکلات ساختاری بازار کار و تورم، نیاز به یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ است که همزمان به عوامل سمت عرضه و تقاضا توجه کند و با کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، زمینه را برای رشد پایدار و اشتغال‌زایی فراهم آورد. اقتصاددان دیگری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی، و نااطمینانی‌های سیاسی مواجه بوده است، گفت: این عوامل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله تورم و بیکاری تأثیر گذاشته‌اند. او توضیح داد که در شرایط کنونی، کاهش تورم ماهانه در تیرماه، هرچند یک خبر مثبت محسوب می‌شود، اما نباید آن را به معنای حل کامل مشکلات تورمی دانست. به گفته او، تورم در اقتصاد ایران ریشه‌های ساختاری عمیقی دارد و تا زمانی که این ریشه‌ها برطرف نشوند، امکان بازگشت تورم به سطوح بالا همواره وجود دارد. این اقتصاددان همچنین به وضعیت بازار کار اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نشان‌دهنده ضعف ساختاری اقتصاد در ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت است. او تأکید کرد که برای بهبود وضعیت بازار کار، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید، حمایت از بخش تولید، و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکار است. به گفته او، بدون ایجاد یک فضای کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی به اندازه کافی در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود. او در ادامه به بررسی سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در سناریوی صلح پایدار، با کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود روابط بین‌المللی، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی افزایش یابد و این موضوع به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری کمک کند. همچنین، با کاهش ریسک‌های سیاسی، انتظارات تورمی نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع به مهار تورم کمک خواهد کرد. در مقابل، در سناریوی تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد همچنان با نااطمینانی‌های مزمن مواجه خواهد بود و این موضوع مانع از رشد پایدار و کاهش تورم خواهد شد. در این سناریو، ممکن است اقتصاد دوره‌های متناوبی از آرامش و جهش‌های قیمتی را تجربه کند. در سناریوی بازگشت دوباره تنش‌های فراگیر، اقتصاد با شوک‌های شدیدتری مواجه خواهد شد که می‌تواند به جهش نرخ ارز، افزایش کسری بودجه، و تشدید تورم منجر شود. همچنین، در این سناریو، انتظار می‌رود که نرخ بیکاری نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد و وضعیت معیشتی مردم بدتر شود. این اقتصاددان در پایان تأکید کرد که انتخاب هر یک از این سناریوها، به تصمیمات سیاسی و اقتصادی کشور بستگی دارد و برای رسیدن به یک آینده باثبات و رو به رشد، نیاز به اتخاذ سیاست‌های صحیح و هماهنگ است. اقتصاددان دیگری نیز با تأکید بر اهمیت ثبات نرخ ارز در کنترل تورم، گفت: کاهش تورم ماهانه در تیرماه، عمدتاً ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است. او توضیح داد که نرخ ارز، به دلیل تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی، نقش کلیدی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها دارد. به گفته او، تا زمانی که نرخ ارز در یک محدوده باثبات باقی بماند، می‌توان انتظار داشت که تورم نیز در سطوح پایین‌تری قرار گیرد. با این حال، او هشدار داد که ثبات نرخ ارز به تنهایی برای مهار پایدار تورم کافی نیست و نیاز به اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز وجود دارد. این اقتصاددان همچنین به وضعیت بازار کار اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در بازار کار است. او تأکید کرد که برای بهبود وضعیت بازار کار، نیاز به سیاست‌های حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاری است که بتواند فرصت‌های شغلی جدید و با کیفیت ایجاد کند. به گفته او، بدون رشد پایدار اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات بازار کار به طور کامل حل شوند. او در ادامه به بررسی سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در سناریوی صلح پایدار، با کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود فضای کسب‌وکار، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد و این موضوع به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری کمک کند. همچنین، با کاهش نااطمینانی‌ها، انتظارات تورمی نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع به مهار تورم کمک خواهد کرد. در مقابل، در سناریوی تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد همچنان با چالش‌های ساختاری و نااطمینانی‌های مزمن مواجه خواهد بود و این موضوع مانع از رشد پایدار و کاهش تورم خواهد شد. در این سناریو، ممکن است اقتصاد دوره‌های متناوبی از آرامش و جهش‌های قیمتی را تجربه کند. در سناریوی بازگشت دوباره تنش‌های فراگیر، اقتصاد با شوک‌های شدیدتری مواجه خواهد شد که می‌تواند به جهش نرخ ارز، افزایش کسری بودجه، و تشدید تورم منجر شود. همچنین، در این سناریو، انتظار می‌رود که نرخ بیکاری نیز به شکل قابل توجهی افزایش یابد و وضعیت معیشتی مردم بدتر شود. این اقتصاددان در پایان تأکید کرد که برای رسیدن به یک آینده باثبات و رو به رشد، نیاز به اتخاذ سیاست‌های صحیح و هماهنگ است که همزمان به عوامل سمت عرضه و تقاضا توجه کند و با کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، زمینه را برای رشد پایدار و اشتغال‌زایی فراهم آورد. جمع‌بندی نرخ روز آمارهای اخیر اقتصادی تصویری دوگانه از وضعیت کشور ارائه می‌دهد: کاهش تورم ماهانه در تیرماه به حدود نصف، در کنار افزایش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ و افت نرخ مشارکت اقتصادی. اقتصاددانان این تحولات را ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز و در عین حال ضعف ساختاری اقتصاد در ایجاد اشتغال می‌دانند. آینده اقتصاد به سه سناریوی صلح پایدار، تداوم وضعیت فعلی یا بازگشت تنش‌های فراگیر گره خورده است که هر یک مسیر متفاوتی را برای تورم و اشتغال رقم خواهد زد.