فایده علی لاریجانی برای اقتصاد ایران چیست؟
⚖️ اقتصاددانان: نظامیان باید از اقتصاد خارج شوند
جمعی از اقتصاددانان در بیانیهای تاکید کردند که حضور نیروهای نظامی در عرصه بنگاهداری و فعالیتهای اقتصادی رقابت ناسالم ایجاد کرده و به تضعیف بخش خصوصی منجر میشود. آنها معتقدند نظامیان باید صرفاً بر وظایف اصلی خود در حوزه دفاع و امنیت متمرکز شوند تا هم کیفیت امنیت ارتقا یابد و هم فضای رقابتی سالم ایجاد شود.
👤 لاریجانی و توسعه اقتصادی
با توجه به سابقه علی لاریجانی در سیاستگذاری و مدیریت کلان، کارشناسان میگویند او میتواند با تقویت دیپلماسی اقتصادی و کاهش مداخلات دولت، فضای رقابتیتری ایجاد کند. حضور او در شورای عالی امنیت ملی این انتظار را تقویت کرده که نقش نظامیان در اقتصاد محدودتر شود.
🏗️ حضور نظامیان در اقتصاد
این پدیده یک ساختار متمرکز نیست، بلکه شبکهای از هلدینگها، بنیادها و موسسههای مالی است که ریشه در دوران پس از جنگ ایران و عراق دارد. در آن زمان، از ظرفیت نیروهای مسلح برای بازسازی کشور استفاده شد، اما با گذر زمان و تشدید تحریمها، این حضور به استراتژی دائمی و ابزاری برای تامین منابع مالی مستقل تبدیل شد.
📉 پیامدهای اقتصادی
نهادهای نظامی-اقتصادی با دسترسی به منابع و قدرت سیاسی نامتقارن، مزیتهایی در پروژههای عمرانی و مالی دارند که ناشی از کارایی نیست، بلکه از جایگاه حاکمیتی آنها میآید. این وضعیت باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی و ناکارآمدی در تخصیص منابع میشود.
🔗 گره تحریمها
کارشناسان تاکید میکنند که خروج نظامیان از اقتصاد بدون کاهش تحریمها دشوار است. زیرا تحریمها به حضور این نهادها مشروعیت امنیتی دادهاند. تا زمانی که ایران زیر فشار تحریمهاست، این نهادها نقش مهمی در «دور زدن تحریم» و تامین کالاهای استراتژیک دارند.
🏛️ نقش شورای عالی امنیت ملی
این شورا وظیفه اقتصادی مستقیم ندارد و نقش آن بیشتر هماهنگی امنیتی است. بنابراین، لاریجانی نمیتواند دستور توقف پروژههای اقتصادی را صادر کند، بلکه میتواند با نفوذ و اجماعسازی، مفهوم «امنیت ملی» را به سلامت اقتصادی گره بزند و نشان دهد که تداوم حضور نظامیان در اقتصاد، تهدیدی نرم علیه امنیت کشور است.
🔎 مسیر تدریجی تغییر
تحلیلگران میگویند راهکار فوری وجود ندارد، اما مسیر تدریجی ممکن است. مهمترین گام، شفافسازی و تهیه نقشهای دقیق از میزان و گستردگی حضور نظامیان در اقتصاد است. سپس با تشکیل یک «مثلث تعامل» میان لاریجانی، وزارت اقتصاد و نهادهای نظامی، میتوان بخشی از فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کرد.
📌 جمعبندی نرخ روز:
خروج نظامیان از اقتصاد، یک ضرورت اقتصادی برای توسعه پایدار ایران است اما موانعی جدی دارد. تحریمها همچنان مهمترین توجیه برای تداوم این حضور هستند. نقش علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی میتواند آغاز یک فرآیند تدریجی برای کاهش نفوذ اقتصادی نظامیان باشد، نه یک تغییر انقلابی فوری. کلید این تحول در شفافسازی، اجماعسازی داخلی و بهبود روابط خارجی نهفته است.
