ضرورت بازنگری دستمزد کارگران در شهریورماه؛ تأمین معیشت در گرو بهروزرسانی حقوق
به گزارش نرخ روز، در شرایطی که جامعه کارگری با فشارهای فزاینده تورمی دست و پنجه نرم میکند، لزوم بهروزرسانی دستمزدها در شهریورماه به یکی از دغدغههای اصلی نیروی کار تبدیل شده است. مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، وضعیت کنونی معیشت کارگری را «بحرانی» ارزیابی کرده و نسبت به تبعات اجتماعی ناشی از اضطراب اقتصادی هشدار داده است.
وی در تحلیل وضعیت فعلی، به مصوبه اسفندماه ۱۴۰۴ در شورای عالی کار اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس این مصوبه، بازنگری و بهروزرسانی دستمزدهای سال ۱۴۰۵ باید در شهریورماه انجام شود. او تأکید کرد که این بازنگری دیگر یک انتخاب اداری نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای جبران کاهش شدید قدرت خرید کارگران و نجات خانوادههای آنها از فشار معیشتی است.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، به یکی از پیامدهای خطرناک تورم در جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: امروزه متأسفانه وضعیت به جایی رسیده است که کارگران نمیتوانند تنها با یک شغل، نیازهای حداقلی زندگی خود را تأمین کنند. این امر منجر به شکلگیری پدیده متناقض اشتغالهای چندگانه شده است.
وی افزود: بسیاری از کارگران برای بقا و تأمین معاش، ناچار شدهاند به دنبال درآمدهای تکمیلی از هزاران راه مختلف باشند. تلاش برای یافتن مشاغل دوم و سوم، حتی اگر این مشاغل کاذب و غیرتخصصی باشند، به شدت افزایش یافته است.
او در ادامه به آسیبهای این روند اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی یک نیروی ماهر مجبور شود ساعات استراحت خود را صرف کارهای پراکنده و غیررسمی کند، نهتنها سلامت جسمی و روانی او به خطر میافتد، بلکه بهرهوری و کیفیت تولید در محیط کار نیز آسیب جدی میبیند. اضطراب اقتصادی، تمرکز کارگر را از شغل اصلیاش میگیرد.
وی تأکید کرد: دولت و شورای عالی کار باید به جای اتکا به آمارهای خشک، به واقعیتهای میدانی توجه کنند. اجرای دقیق مصوبه اسفندماه در شهریورماه، تنها راه بازگرداندن امنیت معیشتی به کارگران و جلوگیری از گسترش اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب است.
به باور او، بهروزرسانی دستمزدها باید با نگاهی انسانی و متناسب با سبد واقعی هزینههای زندگی صورت گیرد تا کرامت نیروی کار کشور در برابر موج تورم حفظ شود.
جمعبندی نرخ روز
با توجه به فشارهای شدید تورمی و وضعیت بحرانی معیشت کارگران، بازنگری دستمزدها در شهریورماه ۱۴۰۵ یک ضرورت حیاتی است. این اقدام نه تنها به جبران کاهش قدرت خرید کمک میکند، بلکه از گسترش مشاغل کاذب و آسیبهای جسمی و روانی ناشی از اشتغال چندگانه نیز جلوگیری خواهد کرد. شورای عالی کار و دولت باید با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی، امنیت معیشتی نیروی کار را تأمین کنند.
