جزئیات ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و چالشهای قانونی آن
به گزارش نرخ روز، ذبیحالله سلمانی در نشستی خبری به بررسی موضوع ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی پرداخت و اظهار کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف رفع تبعیض در وضعیت این نیروها، از سال ۱۳۹۹ در مجلس آغاز و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. این مصوبه پس از ایرادات شورای نگهبان، در سال ۱۴۰۲ با آخرین اصلاحیه تقدیم شد.
وی افزود: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به این مصوبه وارد کرد. ایراد نخست، مغایرت با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بود که بر بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها تأکید دارد. به گفته سلمانی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون استخدامی، عدالت استخدامی را زیر سؤال میبرد.
سلمانی ادامه داد: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مربوط میشد که بر چابکسازی، متناسبسازی و اندازهسازی ساختار دولت تأکید دارد. وی بیان کرد که اضافه کردن حدود ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای ثبتشده در سامانه «سایر» به کارکنان دولت، نه تنها چابکسازی نیست، بلکه بار اضافی به دولت تحمیل میکند و تعداد کارکنان را افزایش میدهد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح ایراد سوم گفت: این ایراد به بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استناد داشت که بر صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور از طریق متناسبسازی و چابکسازی ساختار و حذف هزینههای زائد تأکید دارد. وی توضیح داد که تبدیل وضعیت این افراد، هزینههایی مانند خرید تجهیزات (یخچال، فریزر، اجاق و ماشینآلات) را بر دولت تحمیل میکند که پیش از این توسط شرکتها تأمین میشد و این امر با صرفهجویی در هزینهها مغایرت دارد.
سلمانی به دغدغههای نیروهای شرکتی اشاره کرد که بخش اعظمی از خدمات دستگاههای اجرایی بر دوش آنهاست. یکی از این دغدغهها، امنیت شغلی و تمایل به قرارداد مستقیم با دولت بود. دغدغه دوم، پرداخت بهموقع حقوق و مزایا بود؛ چرا که شرکتها گاهی پول را از دستگاه دریافت کرده و با تأخیر ۱۰ تا ۲۰ روزه به نیروها پرداخت میکنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دغدغه دیگر مربوط به سوابق بیمهای بود. نیروها گزارش میدادند که در زمان بازنشستگی، سابقه خدمت آنها کمتر از ۳۰ سال محاسبه میشود، زیرا در برخی ماهها به جای ۳۰ یا ۳۱ روز، تنها ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه برایشان رد شده است. همچنین، عدم تخصیص خدمات رفاهی به نیروهای شرکتی در مقایسه با نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی، از دیگر دغدغهها بود.
وی گفت: این دغدغهها در کارگروه ویژهای با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی بررسی شد. اما دغدغه اصلی، یعنی انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه، به دلیل موانع و محدودیتهای قانونی امکانپذیر نشد.
سلمانی درباره موانع قانونی توضیح داد: یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که سقف ۱۰ درصدی برای بهکارگیری نیروی قرارداد کار معین در دستگاههای اجرایی تعیین کرده است. در حال حاضر، این میزان در بسیاری از دستگاهها به مراتب بیشتر (۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد) است. اضافه کردن ۷۰۰ هزار نفر دیگر به این سقف، نیازمند مجوز قانونگذار بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی افزود: مانع دیگر، جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی خود تا پایان برنامه کرده است. تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر به قرارداد کار معین، آنها را کارمند دولت محسوب میکرد و با تعریف کارمند در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مطابقت داشت. این امر با تکلیف کاهش نیروی انسانی و سنجههای عملکردی برنامه هفتم مغایرت داشت.
وی ادامه داد: ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم نیز مانع دیگری بود که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی تا پایان سال سوم برنامه کرده است. با حذف واحدهای سازمانی، امکان انعقاد قرارداد نیروی انسانی برای آنها وجود ندارد. بنابراین، در جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که در این مرحله، امکان انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاهها وجود ندارد، مگر اینکه مجلس شورای اسلامی قانونگذاری جدیدی انجام دهد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: با توجه به این موانع، دولت تصمیم گرفت حداقل دغدغههای دیگر نیروهای شرکتی را رفع کند. بر این اساس، مصوبه شماره ۵۴۵ ابلاغ شد که بر اساس آن، حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت میشود و دیگر پول به شرکتها داده نمیشود تا با تأخیر پرداخت کنند.
وی افزود: دوم اینکه، کسورات بیمه و بازنشستگی این افراد مستقیماً توسط دولت به صندوقهای بازنشستگی پرداخت میشود تا از مشکلاتی مانند کاهش سابقه بیمه جلوگیری شود و بیمه به صورت کامل واریز گردد. این اقدام برای حفظ سوابق خدمتی این عزیزان بسیار مهم است.
سلمانی گفت: در خصوص ورود مستقیم به دولت، با توجه به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر لزوم ورود به خدمت از طریق آزمونهای استخدامی رقابتی و عادلانه تأکید دارد، مقرر شد که سوابق خدمت نیروهای شرکتی محترم شمرده شود. به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق این عزیزان در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که این مصوبه بخش اعظمی از دغدغهها را رفع کند و در صورت نیاز به تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم، قانونگذاران تصمیمگیری کنند.
**ساعات کاری دستگاههای اجرایی**
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تعیین ساعات کاری دستگاههای اجرایی اظهار کرد: این موضوع بر اساس نیاز نظام اداری کشور و اعلام دستگاههای اجرایی ذیربط تنظیم میشود. وی افزود: بر اساس اعلام وزارت نیرو، از ۱۵ اردیبهشت ماه تا ۱۵ شهریور ماه امسال، ساعت اداری از ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شد. تصمیمگیری برای بعد از ۱۵ شهریور نیز بر اساس سیاستهای اعلامی از سوی دستگاههایی مانند وزارت نفت و وزارت نیرو خواهد بود.
**تعیین تکلیف نیروی انسانی بانک آینده**
سلمانی درباره وضعیت نیروی انسانی بانک آینده نیز اظهار کرد: بر اساس مصوبه سران قوا، تصمیم بر این شد که نیروی انسانی بانک آینده در بانکهای دولتی سازماندهی شود. از حدود ۴۰۰۰ نفر نیروی انسانی این بانک، ۲۰۰۰ نفر به بانک ملی و ۲۰۰۰ نفر دیگر بین بانکهایی مانند پست بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. برای تعداد زیادی از این افراد، حکم و قرارداد استخدامی منعقد شده است.
وی تأکید کرد: برخی از این افراد ممکن است خودشان درخواست بازخرید تشویقی یا خروج زودهنگام کرده باشند که برای این موارد نیز از بانکها خواسته شده راهکار قانونی پیدا کنند. سلمانی افزود که نیروی انسانی بلاتکلیف وجود ندارد و سازمان اداری و استخدامی مشخصات تمامی این حدود ۴۰۰۰ نفر را بررسی کرده و مقصد هر فرد مشخص شده است. اگر افراد مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، قرارداد مستقیم برای آنها منعقد میشود.
سلمانی گفت: حتی افرادی که فاقد مدرک تحصیلی یا شرایط احراز مشاغل هستند، باید به بانکهای هدف مراجعه کرده و مشغول به کار شوند. وی تأکید کرد که فرد بلاتکلیفی وجود ندارد، مگر اینکه خود این عزیزان به بانکهای مشخص شده مراجعه نکرده باشند.
**طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد**
سلمانی درباره طرح تربیت مدیران جوان و کارآمد نیز اظهار کرد: این طرح بر اساس توصیه مقام معظم رهبری به رئیسجمهور در شهریور ۱۴۰۳ مبنی بر تربیت ۱۰۰ مدیر جوان، انقلابی، باانگیزه و کارآمد شکل گرفت. رئیسجمهور این موضوع را از تکالیف مهم و نیازهای اساسی کشور دانست و خواستار ارائه طرحی قابل تصویب و اجرا شد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: پس از نشستهای متعدد با اعضای هیئت علمی دانشگاهها، استادان، خبرگان و نخبگان نظام اداری و انجام مطالعات داخلی و خارجی، طرح «تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» تدوین و در شورای عالی اداری به تصویب رسید و ابلاغ شد.
سلمانی توضیح داد: شرایط این طرح شامل داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با حداکثر ۴۰ سال سن و مدرک دکترا با حداکثر ۴۵ سال سن است. همچنین، افراد باید شرایط احراز مشاغل راهبردی دستگاههای اجرایی مورد نظر را دارا باشند. وی تأکید کرد که فرد باید متناسب با نیازهای وزارتخانه یا دستگاه مربوطه، شرایط احراز مشاغل راهبردی و استراتژیک آن را داشته باشد.
**جمعبندی نرخ روز**
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به تشریح چالشهای قانونی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت که به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی نظام اداری، اقتصاد مقاومتی و قوانین برنامه هفتم، امکان انعقاد قرارداد مستقیم با دولت را با موانعی روبرو کرده است. با این حال، دولت برای رفع دغدغههای این نیروها، پرداخت مستقیم حقوق و کسورات بیمه را مصوب کرده و امتیازاتی برای سوابق خدمتی آنها در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته است. همچنین، وضعیت نیروی انسانی بانک آینده تعیین تکلیف شده و طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد نیز به تصویب رسیده است.
