توقف دریافت عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل دریایی مایعات نفتی و گازی

به گزارش نرخ روز، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار در یکصدوچهارمین نشست خود، روند دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را بررسی کردند. در نهایت، با توجه به وضعیت ناوگان دریایی داخلی و تا زمان تصویب فهرست مشمولان پرداخت این عوارض توسط هیات وزیران، اجرای آن متوقف شد. این تصمیم در راستای قانون مربوطه اتخاذ گردید.محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در این نشست به کندی اجرای دستورالعمل‌های حمایتی دولت در دوران جنگ و پس از آن اشاره کرد. او بیان داشت که ابلاغ محرمانه این دستورالعمل‌ها منجر به ابهاماتی در مصوبات حمایتی شده است. فاروقی افزود که خوشبختانه با درخواست اتاق ایران، دستورالعمل‌ها تا پایان شهریورماه تمدید شدند، اما ابلاغ‌ها همچنان محرمانه هستند. او تأکید کرد که از آنجا که این دستورالعمل‌ها حقوقی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند، محرمانه بودن آن‌ها بی‌معناست و فعالان اقتصادی باید از متن آن‌ها مطلع باشند تا بتوانند بهره‌مند شوند. به گفته او، گمرک تاکنون بهترین عملکرد را در اجرای دستورالعمل‌های حمایتی داشته است. این فعال اقتصادی همچنین خواستار تمدید مدت ثبت سفارش‌ها برای حل مشکل رسوب کالا در گمرکات شد.کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، پیش از بررسی دستورجلسه، به اقدامات دولت در حمایت از بنگاه‌ها به دلیل تداوم شرایط اضطرار و تمدید رویه‌های حمایتی اشاره کرد. او گفت که بخشی از این دستورالعمل‌ها مبهم و برخی محرمانه هستند و امکان اطلاع‌رسانی آن‌ها وجود ندارد، که این امر روند اجرا را کند و گاهی غیرممکن کرده است. درخواست بخش خصوصی این است که ابتدا ابهامات موجود برطرف شود تا اجرای سیاست‌های حمایتی سرعت گیرد.حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در واکنش به این اظهارات، از دبیرخانه کمیته خواست تا این مطالبات به صورت مکتوب در اختیار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور قرار گیرد تا در نشست هیات وزیران مطرح و پیگیری شود.در ادامه، فرهاد بیات، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از تعریف الگوی مفهومی استقرار چرخه هوشمند مقرره‌گذاری ذیل سامانه ملی قوانین و مقررات کشور خبر داد. او توضیح داد که در راستای جلوگیری از تعدد مراجع مقرره‌گذاری، مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و جلوگیری از تورم مقرراتی، و در چارچوب تفاهم‌نامه پنج‌جانبه اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و دفتر هیات دولت، اقدام عملیاتی در دستورکار قرار گرفته است تا طی یک تا دو سال آینده این چرخه هوشمند مستقر شود.محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، دستورجلسه اول را که به بررسی دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی مربوط بود، تشریح کرد. او گفت که طبق قانون، فهرستی که برای این بخش تهیه می‌شود و اقلام مشمول دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل را مشخص می‌کند، باید به تصویب هیات دولت برسد که تاکنون نرسیده است. بنابراین، انتظار می‌رود تا طی مراحل قانونی، دریافت ۱۰ درصد حق حمل متوقف شود. از طرفی، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار درخواست دارد که حوزه صادرات از پرداخت این ۱۰ درصد معاف شود، چراکه متناسب با وضعیت کشور، تسهیل صادرات در دستور کار است.فریدون اسعدی، دبیر انجمن اوپکس، یادآور شد که دریافت سهمی به عنوان حق حمل به سال ۱۳۸۷ بازمی‌گردد، زمانی که شرایط کشور تا این حد پیچیده نبود. او ابراز امیدواری کرد که در شرایط کنونی، به دنبال اجرای قوانین مربوط به شرایط عادی کشور نباشیم، زیرا امروز ناوگان کشتیرانی داخلی وضعیت مشخصی ندارد و بخش خصوصی قادر نیست از امکانات آن بهره ببرد.نماینده صندوق توسعه صنایع دریایی نیز از طی شدن مراحل تأیید فهرست تهیه شده توسط دستگاه‌های مربوطه برای اقلام مشمول دریافت ۱۰ درصد حق حمل خبر داد. در این نشست یادآوری شد که این قانون نزدیک به ۲۶ سال اجرا نشده بود و از سال ۱۴۰۲ در دستور اجرا قرار گرفته است. با این حال، فهرست مربوطه همچنان از طرف وزارت نفت مورد تأیید قرار نگرفته است.نماینده وزارت نفت نیز تأکید کرد که دریافت عوارض در جایی معنا پیدا می‌کند که ناوگان موردنیاز موجود باشد و از آن استفاده نشود. او افزود که اگر در حال حاضر امکانات ناوگانی وجود ندارد، دریافت عوارض بی‌معناست.فاروقی در واکنش به این اظهارات خاطرنشان کرد: زمانی که بخش خصوصی در انتخاب ناوگان حقی ندارد، چرا باید عوارض بپردازد؟ او افزود که در حال حاضر، دریافت حق ۱۰ درصد عوارض حمل کالا از نظر حقوقی و شکلی ایراد دارد و چون فهرست تهیه شده مصوبه هیات وزیران را ندارد، نباید اجرایی شود.انصاری در این رابطه به یکی از ایرادات کلی در برخی قوانین کشور اشاره کرد و تصریح کرد که با نهایی شدن الگوی سیاست‌های قانون‌گذاری که با همکاری مجلس در دست تدوین است، ابهامات موجود در قوانین برطرف می‌شود. اما در مورد این موضوع خاص، فهرست موردنظر به مصوبه هیات دولت نیاز دارد که پیش از این نیز از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر آن تأکید شده است. بنابراین، فهرست موجود به دلیل نداشتن مصوبه هیات وزیران، غیرموجه ارزیابی می‌شود. او تأکید کرد که در حمایت از صنایع دریایی شبهه‌ای وجود ندارد و صنعت دریایی کشور نیز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. معاون حقوقی ریاست جمهوری در پایان خاطرنشان کرد که می‌توان تا تصویب فهرست مشمولان در هیات وزیران، از دریافت این عوارض چشم‌پوشی کرد.جمع‌بندی نرخ روزدر یکصدوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، تصمیم بر توقف موقت دریافت عوارض ۱۰ درصدی از کرایه حمل دریایی مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی گرفته شد. این توقف به دلیل عدم تصویب فهرست مشمولان توسط هیات وزیران و وضعیت ناوگان داخلی صورت گرفت. همچنین، ابهامات و محرمانه بودن برخی دستورالعمل‌های حمایتی دولت و نیاز به شفافیت بیشتر برای فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز بر لزوم تصویب فهرست عوارض توسط هیات وزیران تأکید کرد و امکان چشم‌پوشی از دریافت این عوارض تا زمان تصویب را مطرح ساخت.