محاصره دریایی عربستان؛ تهدیدی جدی‌تر از همیشه برای اقتصاد

به گزارش نرخ روز، بر اساس تحلیل‌های اولیه، تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۴.۸ درصد کاهش یافته است. این رقم، رشد ۳ درصدی ثبت شده در سه ماهه اول را معکوس کرده و عمدتاً به دلیل انقباض شدید ۲۴.۷ درصدی فعالیت بخش نفت بوده که ۵.۴ درصد از رشد کلی را کاسته است. بر اساس گزارش ۳۰ ژوئیه سال جاری، تولید ناخالص داخلی عربستان در مقایسه با سه ماهه قبل نیز ۴.۹ درصد کاهش یافته که تحت تأثیر کاهش ۲۱.۵ درصدی فعالیت‌های نفتی بوده است. بر اساس گزارش ۳۱ ژوئیه سال جاری، داده‌های سه‌ماهه دوم نشان می‌دهد که درگیری‌های چند ماهه در منطقه بار سنگینی را بر اقتصاد عربستان سعودی وارد کرده و عدم قطعیت در مورد زمان و چگونگی پایان آن نشان می‌دهد که فعالیت‌های تولیدی تا زمانی که بحران دریانوردی ادامه دارد، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. ربیع بدوانی مخلوف، اقتصاددان عرب، توضیح داد که انقباض تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی عمدتاً ناشی از کاهش شدید فعالیت‌های نفتی است، در حالی که فعالیت‌های غیرنفتی همچنان در حال رشد هستند. این وضعیت نشان‌دهنده تمرکز شوک فعلی در بخش نفت است و اثرات غیرمستقیم آن از طریق اختلال در حمل و نقل و تجارت و افزایش هزینه‌های کشتیرانی و بیمه، به اقتصاد در سطح گسترده‌تری تسری می‌یابد. فشارهای اقتصادی به احتمال زیاد در طول مدت اختلال در کشتیرانی و درگیری‌های منطقه‌ای ادامه خواهد یافت، به خصوص اگر محدودیت‌های کشتیرانی از طریق تنگه هرمز طولانی شود. با این حال، به گفته مخلوف، ادامه رکود اجتناب‌ناپذیر نیست و این امر تا حد زیادی به مدت زمان درگیری و سرعت بازگشت بخش‌های تجارت و انرژی به حالت عادی بستگی دارد. مخلوف خاطرنشان کرد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۶ را به حدود ۱.۷ درصد کاهش داده است. به گفته این اقتصاددان، کاهش رشد بخش غیرنفتی نشانه‌ای از گسترش تدریجی اثرات اختلال لجستیکی و افزایش هزینه‌ها به سایر بخش‌ها است. مخلوف پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه بحران برای مدت طولانی، خطرات برای اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد و تصمیمات سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد که این امر، بر جریان سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. حسام عایش، اقتصاددان عرب نیز اظهار داشت که چشم‌انداز این انقباض تحت تأثیر عوامل متعددی به‌ویژه ادامه درگیری و اختلال در ناوبری از طریق تنگه هرمز و چه بسا باب‌المندب است. او افزود که محاصره دریایی عربستان محدودیت‌های لجستیکی بر صادرات نفت اعمال می‌کند. باید توجه داشت که همیشه فروختن نفت با قیمت بالاتر (به دلیل محدودیت صادرات) جبران کاهش درآمدها را نمی‌کند زیرا کاهش حجم صادرات نفت همچنان عامل تعیین‌کننده در کاهش درآمدها است. جمع‌بندی نرخ روز اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با کاهش ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شده که عمدتاً ناشی از انقباض ۲۴.۷ درصدی بخش نفت است. این وضعیت به دلیل اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه‌های هرمز و باب‌المندب و افزایش هزینه‌های لجستیکی و بیمه تشدید شده است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه این بحران می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بر پروژه‌های بلندمدت عربستان تأثیر منفی بگذارد، حتی اگر قیمت نفت افزایش یابد.