اقتصاد چین: رشد ۴.۳ درصدی در سهماهه دوم ۲۰۲۶ با چالش تقاضای داخلی
به گزارش نرخ روز، تازهترین آمارهای منتشرشده نشان میدهد که اقتصاد چین در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۳ درصد رشد کرده است. این رقم در مقایسه با رشد ۵ درصدی سهماهه نخست کاهش یافته، پایینتر از پیشبینی ۴.۵ درصدی بازار بوده و ضعیفترین رشد اقتصادی این کشور از سهماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به شمار میرود. رشد اقتصادی چین در نیمه نخست سال به ۴.۷ درصد رسید که در محدوده هدف رشد سالانه دولت قرار دارد، اما عملکرد سهماهه دوم نشان میدهد دستیابی به هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی در کل سال آسان نخواهد بود. مقامهای رسمی اعلام کردهاند که اقتصاد چین همچنان با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا مواجه است. در حالی که بخش تولید و صنایع پیشرفته از صادرات مرتبط با هوش مصنوعی و تجهیزات فناوری سود بردهاند، تقاضای داخلی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و بازار مسکن همچنان ضعیف باقی ماندهاند. اقتصاددانان نیز بر این باورند که رشد اقتصادی چین بیش از گذشته به صادرات وابسته شده است. تحلیلگران میگویند اگرچه صادرات همچنان از رشد اقتصادی حمایت میکند، اما این موضوع هنوز به بهبود محسوس بازار کار، سودآوری شرکتها یا افزایش مصرف داخلی منجر نشده است. بازارها اکنون چشمانتظار نشست اواخر ماه ژوئیه هستند تا مشخص شود پکن چه برنامهای برای حمایت بیشتر از اقتصاد در نیمه دوم سال خواهد داشت. در مقابل، بخش صنعت عملکردی بهتر از انتظار داشت. تولید صنعتی چین در ماه ژوئن ۵.۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ در حالی که اقتصاددانان رشد ۴.۶ درصدی را پیشبینی کرده بودند. شتاب رشد صنایع تولیدی از ۴.۴ درصد در ماه مه به ۶ درصد در ژوئن رسید. صنایع مرتبط با تجهیزات حملونقل، کشتیسازی، رایانه، تجهیزات مخابراتی، ماشینآلات و خودروسازی از مهمترین عوامل رشد تولید صنعتی بودند. در مقابل، تولید در بخش معدن، صنایع شیمیایی و محصولات معدنی غیرفلزی کاهش یافت. در همین حال، فروش خردهفروشی نیز برخلاف انتظارات یک درصد رشد کرد؛ در حالی که بازار انتظار کاهش ۰.۱ درصدی را داشت. این داده نشان میدهد مصرف خانوارها نسبت به ماههای قبل اندکی بهبود یافته، هرچند هنوز فاصله زیادی با روندهای پیش از بحران بخش مسکن دارد. نرخ بیکاری شهری چین در ماه ژوئن از ۵.۱ درصد به ۵ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح خود در یک سال گذشته رسید. این موضوع نشان میدهد بازار کار تا حدی در برابر کاهش سرعت رشد اقتصادی مقاومت کرده است. با وجود بهبود برخی شاخصهای فعالیت اقتصادی، تصویر کلی اقتصاد چین همچنان ناهمگون است. از یک سو، صادرات و صنایع پیشرفته همچنان موتور رشد اقتصاد هستند و از سوی دیگر، ضعف تقاضای داخلی، رکود طولانیمدت بازار مسکن و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی همچنان مهمترین چالشهای پیش روی سیاستگذاران محسوب میشوند. در نتیجه، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند دولت چین در نیمه دوم سال با افزایش هزینههای مالی و اجرای محرکهای هدفمند، از رشد اقتصادی حمایت کند؛ هرچند انتظار نمیرود بانک مرکزی چین در کوتاهمدت تغییر قابل توجهی در نرخهای بهره یا نسبت سپرده قانونی بانکها ایجاد کند. جمعبندی نرخ روز اقتصاد چین در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۴.۳ درصدی، عملکردی ضعیفتر از انتظارات و سهماهه قبل را به ثبت رساند. در حالی که صادرات و صنایع پیشرفته به رشد ادامه میدهند، ضعف تقاضای داخلی، بازار مسکن و سرمایهگذاری خصوصی چالشهای اصلی باقی ماندهاند. با این حال، تولید صنعتی و فروش خردهفروشی در ماه ژوئن بهبود نسبی نشان دادند. تحلیلگران انتظار دارند دولت در نیمه دوم سال با محرکهای مالی از اقتصاد حمایت کند.
