تصمیم دولت برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و اصلاح ساختار اداری
به گزارش نرخ روز، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره روند اجرای برنامه اصلاح نظام اداری توضیحاتی ارائه کرد. وی کوچکسازی و منطقیسازی حجم و اندازه دولت را یکی از شش محور اصلی این برنامه دانست که اجرای آن در سه تا چهار ماه دوران جنگ با وقفه و محدودیتهایی روبرو شد. به گفته رفیعزاده، در آن شرایط خاص، امکان اعمال فشار برای اجرای اقدامات عملیاتی کوچکسازی در دستگاههای اجرایی وجود نداشت، اما در یکی دو ماه اخیر این روند دوباره آغاز شده و اصلاح مأموریتها و ساختار دستگاهها در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود که آخرین دستگاهی که اصلاح ساختار آن در هفته گذشته نهایی و کلیات آن در دولت به تصویب رسید، وزارت آموزش و پرورش است. پیش از این نیز اصلاح ساختار وزارت کشور ابلاغ شده بود. رفیعزاده ضمن قدردانی از همکاری وزیر و مدیران وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت که برنامه اصلاح ساختار این وزارتخانه شامل ادغام برخی مناطق و نواحی، ادغام و کوچکسازی برخی ادارات و حذف ساختارهای غیرضرور است. وی تأکید کرد که نگاه دولت صرفاً حذف ساختار نیست؛ در مناطقی که فاصله و مسیر دسترسی مردم به مرکز شهر طولانی است و ایجاد یک اداره یا واحد خدماترسان میتواند دریافت خدمات را تسهیل کند، امکان ایجاد واحدهای جدید نیز از محل حذف ساختارهای زائد و موازی پیشبینی شده است. معاون رئیسجمهور افزود که رویکرد در چابکسازی و منطقیسازی حجم و اندازه دولت این است که مردم بتوانند خدمات دولتی را آسانتر و سریعتر دریافت کنند. بر همین اساس، تلاش میشود هر ماه اصلاح ساختار یک یا دو دستگاه نهایی و ابلاغ شود. رفیعزاده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروهای شرکتی پرداخت و گفت: دولت در گام نخست و با نگاه عاجل، مصوبهای را برای رسیدگی به مشکلات این نیروها تصویب و ابلاغ کرده است، چرا که طی کردن مسیر قانونی برای ساماندهی کامل وضعیت استخدامی آنها زمانبر است. وی افزود: مشکلاتی از جمله تأخیر و بینظمی در پرداخت حقوق، تفاوت در دریافتیها و برخورداری نابرابر از برخی مزایا از جمله مسائلی بود که نیروهای شرکتی مطرح میکردند و در مصوبه دولت مورد توجه قرار گرفته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: تلاش میشود بخش عمده مشکلات نیروهای شرکتی در کوتاهمدت و بر اساس این مصوبه برطرف شود. هدفگذاری شده است از ماه آینده، پس از فراهم شدن زیرساختهای لازم، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی نیز همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام شود. وی گفت: اسامی نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت و پس از تأیید، فرآیند پرداخت حقوق آنها تحت نظارت متمرکز قرار میگیرد تا مشکلاتی مانند تأخیر یا بینظمی در پرداختها کاهش یابد. رفیعزاده با اشاره به مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصریح کرد: تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند قانون است و بدون فراهم شدن مبانی قانونی، اجرای آن امکانپذیر نیست. سازمان اداری و استخدامی و دولت در این زمینه با مجلس و کمیسیون اجتماعی در تعامل هستند تا در صورت فراهم شدن بستر قانونی، این موضوع با همکاری مجلس پیگیری شود. وی خاطرنشان کرد: نیروهای شرکتی در شرایط مختلف، از جمله دوران جنگ، نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی به مردم ایفا کردند و تلاش دولت بر این است که با اجرای مصوبات کوتاهمدت و پیگیری مسیر قانونی، مشکلات اصلی این نیروها برطرف شود. جمعبندی نرخ روز دولت با هدف چابکسازی و تسهیل خدماترسانی، برنامه اصلاح نظام اداری را پیگیری میکند که شامل کوچکسازی و منطقیسازی ساختار دستگاهها است. در همین راستا، مصوبهای برای رفع مشکلات نیروهای شرکتی ابلاغ شده و قرار است از ماه آینده پرداخت حقوق این نیروها از طریق سامانه متمرکز و تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام شود. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز نیازمند قانون است و دولت در حال تعامل با مجلس برای فراهم آوردن بستر قانونی آن است.
