شرط دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک: تأمین منابع غیرتورمی

به گزارش نرخ روز، در حالی که دولت و مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک به توافق رسیده‌اند، تأمین منابع مالی لازم برای این اقدام به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً تأکید کرده است که افزایش اعتبار کالابرگ نباید به چاپ پول و تحریک تورم منجر شود.عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که دولت متعهد به پرداخت مستمر اعتبار کالابرگ و حتی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش آن، متناسب با تغییرات نرخ بازار است. با این حال، وی یک شرط حیاتی را برای اجرای این طرح مطرح کرد: «تأمین مالی این طرح نباید از مسیر چاپ پول انجام شود، چراکه چنین اقدامی قطعاً منجر به افزایش تورم خواهد شد.»احمد میدری، وزیر کار نیز در همین راستا تأکید کرد که اگرچه توافق کلی برای افزایش مبلغ وجود دارد، اما اجرای عملی آن کاملاً به دسترسی دولت به منابع «غیرتورمی» بستگی دارد تا فشار جدیدی بر نقدینگی کشور وارد نشود.وی در ادامه اظهار کرد: دولت و مجلس، از جمله جناب آقای قالیباف و پزشکیان، بر این موضوع توافق دارند و تلاش دولت نیز در همین راستاست. اما بحث این است که افزایش مبلغ کالابرگ، چه میزان تورم ایجاد می‌کند و آیا ما منابع غیرتورمی داریم که بتوانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این سیاست باید سیاست مشترک دولت و مجلس باشد تا بتوانیم در مورد آن بحث و بر سر آن توافق کنیم.یکی از محورهای کلیدی دولت برای تأمین بودجه لازم، «پاکسازی فهرست مشمولان» است. دولت در حال شناسایی افرادی است که در خارج از کشور سکونت دارند تا با حذف آن‌ها از چرخه دریافت یارانه و کالابرگ، منابع مالی جدیدی آزاد شود.با این حال، هنوز ابهاماتی در مورد جزئیات اجرایی این طرح وجود دارد:۱. آیا افزایش ۲۳ درصدی اعتبار برای تمام دهک‌ها اعمال خواهد شد یا تنها شامل اقشار آسیب‌پذیرترین (دهک‌های پایین) می‌شود؟۲. دامنه دقیق مشمولان جدید و نحوه شناسایی آن‌ها چه زمانی اعلام رسمی خواهد شد؟به همین دلیل، کارشناسان معتقدند رقم ۲۳ درصدی را نباید به معنای قطعی بودن افزایش اعتبار برای «تمامی» دریافت‌کنندگان دانست، بلکه این رقم بیشتر یک «هدف‌گذاری» است که اجرای آن به تصمیمات آتی دولت وابسته است.طرح کالابرگ الکترونیک در سال جاری، بخش قابل توجهی از هزینه‌های حمایتی دولت را به خود اختصاص داده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح پیش‌بینی شده است. این مبلغ برای تداوم پرداخت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مشمولان در نظر گرفته شده و نشان‌دهنده حجم بالای هزینه‌های رفاهی دولت در سال جاری است.در نهایت، دولت در وضعیتی قرار دارد که باید میان «حمایت از قدرت خرید مردم» و «کنترل تورم» توازن ایجاد کند. اگر دولت بتواند از طریق حذف مشمولان غیرواجد شرایط و مدیریت منابع غیرپولی، این افزایش اعتبار را محقق کند، گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، هرگونه افزایش اعتبار از مسیر چاپ پول، اثرات مثبت آن را با موج جدیدی از تورم خنثی خواهد کرد.جمع‌بندی نرخ روزدولت و مجلس بر افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیک توافق کرده‌اند، اما شرط اصلی اجرای این طرح، تأمین منابع مالی غیرتورمی است. رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر کار بر لزوم جلوگیری از چاپ پول برای تأمین این افزایش اعتبار تأکید کرده‌اند. دولت برای تأمین بخشی از منابع، به دنبال پاکسازی فهرست مشمولان و حذف افراد ساکن خارج از کشور است. اجرای این طرح نیازمند توازن میان حمایت از قدرت خرید مردم و کنترل تورم است.