حراج‌های کم‌رمق اوراق دولتی و خطر کسری بودجه

به گزارش نرخ روز، اولین هفته شهریورماه 1405 با اعلام نتایج یازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی همراه بود. بانک مرکزی گزارش مربوط به ارقام مبادله شده بین وزارت اقتصاد و دارایی، به عنوان نماینده دولت، و بانک‌ها و نهادهای مالی را منتشر کرده است.نتایج خرید و فروش اوراق دولتی از آن جهت اهمیت دارد که دولت بخشی از منابع بودجه‌ای خود را از طریق فروش این اوراق تأمین می‌کند و در مقابل، بانک‌ها و نهادهای مالی نیز برای پوشش ریسک ترازنامه و تأمین وثایق خود در حراج مشارکت می‌کنند.بر اساس گزارش بانک مرکزی، حراج اوراق دولتی در یازدهمین دور برگزاری در سال جاری، با مشارکتی کاهشی نسبت به حراج قبلی همراه بوده است.گزارش بانک مرکزی از یازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در 27 مرداد نشان می‌دهد که ارقام عرضه شده از اوراق اراد 296، 297، 299، 300 و 301 به ترتیب 4.13 همت، 8 همت، 10 همت، 31 همت و 31 همت بوده است. نرخ بازده تا سررسید اراد 296 برابر 39.8 درصد، اراد 297 معادل 39.7 درصد و اراد 299 نیز بین 38.3 تا 38.5 درصد اعلام شده است.بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، بانک‌هایی که از طریق کارگزاری بانک مرکزی در حراج حضور داشته‌اند، 200 میلیارد تومان از اراد 296، 7.5 همت از اراد 300 و 7.5 همت نیز از اراد 301 خریداری کرده‌اند. از سوی دیگر، ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران که شامل بانک‌ها و شرکت‌های بورسی و مالی می‌شود، برای اراد 297 معادل 410 میلیارد تومان، برای اراد 299 برابر با 520 میلیارد تومان و از اراد 300 و 301 نیز به ترتیب 14 همت و 14.49 همت بوده است.مهم‌تر اینکه ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج یازدهم معادل 44 هزار و 620 میلیارد تومان بوده که 53 درصد از ارزش کل عرضه را تشکیل می‌دهد. ارزش کل اوراق به فروش رسیده در 11 حراج برگزار شده نیز 229 هزار و 430 میلیارد محاسبه شده که نسبت به سقف تعیین شده در بودجه امسال یعنی عدد 1030 همت، سهمی 22.27 درصدی را به خود اختصاص می‌دهد.کارشناسان بر این باورند که نرخ بازده پایین اوراق عرضه شده یکی از عوامل عدم استقبال بانک‌ها و نهادهای مالی از این اوراق بوده و اگر اجبار قانونی نبود، احتمالاً خرید بانک‌ها و شرکت‌های بورسی حتی کمتر از رقم فعلی نیز گزارش می‌شد. البته یکی دیگر از دلایل بانک‌ها برای حضور در حراج‌ها، تهیه وثیقه برای مشارکت در بازار باز و تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز خود از بانک مرکزی است.از سوی دیگر، اگر دولت در شرایط فعلی اقتصادی که عملاً در محاصره اقتصادی به سر برده و توان اخذ مالیات بیشتر را ندارد، در زمینه فروش اوراق نیز موفقیتی به دست نیاورد، ناچاراً برای پوشش کسری بودجه دست خود را به صورت غیرمستقیم به سمت بانک مرکزی دراز کرده و به اصطلاح کسری بودجه پولی می‌شود. آنگاه سرانجام این ماجرا احتمالاً با تورم بسیار بالاتر و سه رقمی همراه خواهد بود.جمع‌بندی نرخ روزحراج یازدهم اوراق مالی اسلامی دولتی با مشارکت کاهشی و فروش تنها 53 درصد از کل عرضه همراه بود. این میزان فروش، سهمی 22.27 درصدی از سقف بودجه 1030 همتی را پوشش داده است. کارشناسان نرخ بازده پایین اوراق را عامل اصلی عدم استقبال می‌دانند و هشدار می‌دهند که عدم موفقیت دولت در فروش اوراق می‌تواند به کسری بودجه پولی و تورم سه رقمی منجر شود.