آیا گره بدهی ۵ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی گشوده میشود؟
با ورود رئیس دفتر رئیسجمهور به موضوع بدهی ۵ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی، انتظار برای تصمیم نهایی دولت افزایش یافته است.
به گزارش نرخ روز، در حالی که وزارت اقتصاد پیچیدگیهای حسابرسی را عامل تأخیر در اجرای مصوبهای میداند، وزارت جهاد کشاورزی بر این باور است که این مطالبات جزو تعهدات دولت بوده و باید از طریق سازوکارهای پیشبینیشده تعیین تکلیف شود. اکنون با ورود رئیس دفتر رئیسجمهور و ارجاع این موضوع به سازمان برنامه و بودجه، توجهات به تصمیم نهایی دولت معطوف شده است. این پرسش مطرح است که با توجه به افزایش مجدد تنشها در کشور، آیا زنجیره تأمین کالاهای اساسی پیش از مواجهه با تنش و وقفه، به ثبات خواهد رسید؟
