بنبست جبران معیشت خانوار؛ بررسی بار مالی احیای قدرت خرید
به گزارش نرخ روز، سال گذشته با دو تصمیم مهم اقتصادی دولت به پایان رسید که اثرات اجتماعی آنها زودتر از موعد بروز کرده است. این دو تصمیم شامل حذف ارز ترجیحی و تخصیص درآمد حاصل از آن به مردم در قالب کالابرگ بود که اکنون بیش از پیش قابل ارزیابی هستند. این گزارش به بررسی دقیق جزئیات و ارزیابی این دو تصمیم دولت میپردازد. آمارهای سبد معیشتی نشان میدهد هزینه یک سبد حداقلی برای خوراک خانوار در مردادماه امسال به ۸ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان رسیده است. این بدان معناست که یک فرد برای تامین حداقل کالری مورد نیاز خود باید بیش از ۸ میلیون تومان هزینه کند. همچنین، روند هزینه معیشت حداقلی خانوار با روند قیمت دلار در هر ماه هممسیر بوده، به طوری که رشد ماهانه این سبد حداقل کالری با رشد نرخ ارز تقریباً یکسان بوده است. با تقسیم هزینه سبد معیشت خانوار به نرخ دلار در هر ماه، میتوان قیمت دلاری سبد معیشتی را محاسبه کرد. این محاسبه نشان میدهد که با وجود افزایش نرخ دلار در کشور، قیمت دلاری سبد معیشتی به بالاترین سطح خود، یعنی حدود ۴۶ دلار به ازای هر نفر، رسیده است. بررسی این ارقام حاکی از آن است که در این مدت سرعت افزایش قیمت خوراک خانوار بیشتر از افزایش نرخ ارز بوده و در سه ماه گذشته بیشترین فشار بر سفره خانوار وارد شده است. از آنجایی که بخش اعظمی از این سفره تا پیش از دی ۱۴۰۴، ارز ترجیحی دریافت میکرده و دولت هدف از حذف ارز ترجیحی را غیرموثر بودن این حمایت عنوان کرده بود، انتظار میرفت رفتار قیمتی کالاها پیش و پس از حذف ارز ترجیحی تغییر چندانی نداشته باشد. اما آیا اینگونه بوده است؟ برای این مقایسه، دو کالای اساسی سبد خانوار، یعنی روغن و مرغ، انتخاب شدهاند. با وجود اینکه تولید هر دوی این کالاها کاملاً وابسته به نهاده وارداتی است، رفتار قیمتی آنها در این مدت متفاوت ارزیابی شده است. برای مثال، قیمت مرغ ماشینی در زمان دریافت ارز ترجیحی ماهانه حدود ۵.۴ درصد رشد داشته است. زمانی که ارز ترجیحی حذف شد، قیمت این کالا جهشی ۲۹ درصدی را تجربه کرد و پس از حذف این ارز، روند رشد ماهانه ۸.۱ درصدی را ادامه داد. این مثال را میتوان به تخممرغ نیز تعمیم داد، به طوری که رشد ماهانه قیمت تخممرغ پیش و پس از حذف ارز ترجیحی یکسان و معادل ۷.۱ درصد بوده است. همانطور که گفته شد، فاصله رشد پیش و پس از این تصمیم دولت چشمگیر نبوده و میتوان گفت برآورد دولت برای این کالا کاملاً حسابشده بوده است. یعنی ارز ترجیحی در زمان اعطای خود اثری بر قیمت مرغ و تخممرغ نداشته و پس از حذف نیز اثر آن جدی نبوده است. اما در مورد روغن، وضعیت متفاوت است. میانگین رشد ماهانه قیمت روغن پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۳ درصد بوده، در حالی که پس از حذف این ارز، رشد قیمت این کالا به بیش از ۱۳ درصد در ماه رسیده است. همچنین، اثر حذف این ارز در لحظه برخورد شوک حدود ۷۷ درصد بوده که سطوحی بیش از سایر کالاهای نامبرده داشته است. این تفاوت در میانگین نرخ رشد ماهانه قیمت روغن، پیش و پس از اعمال این سیاست، به خوبی نشان میدهد که ارز ترجیحی بر قیمت این کالا اثر داشته و حذف آن فشار بیشتری را بر سفره مردم اعمال کرده است. این نتیجهگیری را میتوان در معنیداری آماری ارتباط میان نرخ ارز و این دو کالا نیز مشاهده کرد. به گونهای که پیش از حذف ارز ترجیحی، رشد ماهانه قیمت روغن ارتباطی با نرخ رشد دلار نداشته است. یعنی ارز ترجیحی کاملاً بر قیمت روغن اثرگذار بوده و قیمت این کالا بر اساس دلار آزاد تعیین نشده است. اما به محض اینکه این سیاست دولت اجرایی میشود، رشد قیمت روغن با رشد قیمت دلار آزاد همسو شده است. پس ارز ترجیحی در زمان انجام بر قیمت روغن اثر داشته و نباید برای این کالای مهم در سفره خانوار حذف میشده است. از سوی دیگر، ارتباط میان رشد ماهانه قیمت مرغ و نرخ دلار، پیش و پس از این سیاست دولت، معنیداری تقریباً یکسانی داشته است. به عبارتی، پیش از اعمال این سیاست، بالا و پایین قیمت مرغ با دلار آزاد بوده، با وجود اینکه نرخ ارز ترجیحی دریافت میکرده است. پس حذف این ارز در مورد این کالا به درستی صورت گرفته است. دولت قصد داشت با پرداخت کالابرگ به مردم، شوک لحظهای این اتفاق را جبران کند و به نوعی به مرور قیمتها را به تعادلی واقعی برساند. اما کالاهایی مانند روغن، محاسبات دولت را بر هم زد. کالاهایی که در زمان دریافت ارز ترجیحی قیمتی مناسب داشته و افزایش قیمت متناسب با نرخ ارز آزاد را تجربه نکرده بودند، پس از اعمال این سیاست با شوک ارزی مواجه شده و افزایش قیمت بیشتری را تجربه کردند. در این میان، اثر جنگ را نیز نباید نادیده گرفت. فشار جنگ و محاصره اقتصادی باعث شد نرخ ارز جهش کند و این جهش به همراه کاهش عرضه ناشی از آسیبهای جنگ، قیمت کالاهای سفره خانوار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. لذا دولت که در تصور خود با پرداخت کالابرگی ثابت میتوانست اثر این افزایش قیمت را جبران کند، به یکباره با تورمی شتابان مواجه شد. در نتیجه این اتفاق، اثر پوششی کالابرگ به مرور کاهش یافت تا جایی که مسعود پزشکیان در گفتگوی خود اعلام کرد امکان افزایش مبلغ کالابرگ برای همه وجود ندارد و از این بابت دولت شرمنده مردم است. آمارها نشان میدهد در دیماه (زمان اجرای این سیاست)، کالابرگ توان پوشش ۱۹ درصد هزینه سبد معیشت خانوار را داشته، اما در مردادماه امسال این توان پوششی به شدت کاهش یافته و به ۱۱.۶ درصد رسیده است. حال این سوال مطرح میشود که اگر دولت بخواهد قدرت خرید کالابرگ را در هر ماه حفظ کند، چقدر باید هزینه کند؟ آیا توان پرداخت آن وجود دارد؟ با توجه به اینکه سبد معیشتی خانوار پس از اعمال این سیاست ماهانه به طور میانگین حدود ۷.۳ درصد افزایش یافته است، اگر این رشد ماهانه تا انتهای سال ادامه پیدا کند و دولت خود را موظف به تامین قدرت خرید ۱۹ درصدی کالابرگ بداند، آنگاه در شهریور امسال رقم کالابرگ باید به یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان افزایش یابد؛ رقمی که بیش از ۱۵۳ همت خرج روی دست دولت خواهد گذاشت. از این ۱۵۳ همت، حدود ۸۷ همت تا امروز (برای کالابرگ یک میلیون تومانی) پرداخت میشده و ۶۶ همت نیز به دلیل افزایش مبلغ کالابرگ در شهریور باید پرداخت شود. اگر همین روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، مبلغ کالابرگ در اسفند ماه به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید. با این شرایط، مجموع هزینه دولت برای کالابرگ حدود یک هزار و ۳۴۰ همت فقط برای مدت هفت ماهه باقیمانده تا پایان سال خواهد بود. از این رقم، حدود ۶۰۸ همت بر اساس کالابرگ یک میلیون تومانی باید پرداخت شود و حدود ۷۳۲ همت مربوط به مازاد افزایش مبلغ کالابرگ است. آیا دولت توان پرداخت این رقم را در زمان جنگ دارد؟ باید دقت داشت که یوسف پزشکیان، پسر مسعود پزشکیان، در گفتگویی عنوان داشته رقم کسری بودجه پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم حدود ۱۵۰۰ همت بوده است. این رقم کسری بودجه در شرایطی است که جنگی در کار نبوده و انباشت کسری دولتها در شروع دولت چهاردهم به این رقم رسیده است. لذا ایجاد ۱۳۴۰ همت تعهد برای دولت در زمان جنگ امری غیرعملیاتی است، چنانچه امروز رئیس دولت تعهد ۶۰۸ همتی باقیمانده را نیز بر دوش دولت سنگین میداند. جمعبندی نرخ روز حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، با هدف جبران قدرت خرید خانوار، نتوانسته به طور کامل انتظارات را برآورده کند. توان پوششی کالابرگ از ۱۹ درصد در دیماه به ۱۱.۶ درصد در مردادماه کاهش یافته است. حفظ قدرت خرید کالابرگ تا پایان سال، بار مالی سنگینی معادل ۱۳۴۰ همت را به دولت تحمیل خواهد کرد که با توجه به کسری بودجه ۱۵۰۰ همتی دولت چهاردهم، عملیاتیکردن آن بسیار دشوار به نظر میرسد. این وضعیت نشاندهنده چالش جدی دولت در مدیریت بار مالی احیای قدرت خرید خانوار است.
