به گزارش نرخ روز، وضعیت کنونی عدم تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، اعتبار تجار ایرانی را نزد تأمین‌کنندگان خارجی کاهش داده و به افزایش هزینه تأمین کالا منجر شده است. این افزایش هزینه در نهایت می‌تواند به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. دولت در این میان اعلام کرده است که پیش از پذیرش مطالبات، باید چگونگی و دوره ایجاد تعهدات و بخش‌های قابل تأیید آن مشخص شود. همزمان، ابهاماتی در زمینه نحوه وصول و بازگشت درآمدهای ارزی و منابع نفتی وجود دارد. بنابراین، این مسئله تنها به بدهی به واردکنندگان محدود نمی‌شود، بلکه به نحوه مدیریت منابع ارزی و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور بازمی‌گردد.