ممنوعیت بلوکه کردن وام بانکی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری
به گزارش نرخ روز، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ممنوع اعلام کرد. همچنین، اجبار و الزام تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات نیز ممنوع است. با این حال، چنانچه خود تسهیلاتگیرنده، در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده قانونی آن، آزادانه اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات کند، این امر امکانپذیر خواهد بود. به این ترتیب، بند دوم بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ که امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات را منع میکرد، ابطال و اصلاح میشود. این تصمیم بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۰۵/۳/۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) «قانون دیوان عدالت اداری» اتخاذ شده است. لازم به ذکر است، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد. پرداخت سود علیالحساب به این سپرده، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده و مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر، تخلف محسوب شده و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد شد. مؤسسات اعتباری موظفند در خصوص اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» (موضوع اموال و داراییهای قابل توثیق) مصوب جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۴ هیأت محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶/۰۴ مورخ ۹/۵/۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۵۸۵۱۹/۰۴ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۴ را رعایت کنند. جمعبندی نرخ روز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن اجباری وام و الزام به افتتاح حساب برای توثیق را ممنوع کرده است. این ممنوعیت شامل حالتی نمیشود که تسهیلاتگیرنده به صورت داوطلبانه سپرده خود را وثیقه قرار دهد. همچنین، بانکها موظف به پرداخت سود کامل به سپردههای وثیقهای هستند و تخلف از این امر با برخورد نظارتی بانک مرکزی مواجه خواهد شد.
