بانک مرکزی: بلوکه کردن وام توسط بانکها ممنوع است، مگر با رضایت وامگیرنده
به گزارش نرخ روز، بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۱۴۰۵.۳.۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع اعلام شده است. همچنین، اجبار و الزام تسهیلاتگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات نیز غیرقانونی است. این اقدام در اجرای مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) «قانون دیوان عدالت اداری» صورت گرفته است. با این حال، چنانچه خود تسهیلاتگیرنده به صورت آزادانه و در راستای «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال ۱۳۸۰» اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خود برای وثیقه تسهیلات کند، این امر امکانپذیر خواهد بود.بر این اساس، بند دوم بخشنامه شماره ۰۰.۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳ که پیش از این توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات را غیرممکن میدانست، ابطال و به شرح فوق اصلاح میشود. لازم به ذکر است که طبق بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۹، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد. پرداخت سود علیالحساب به این سپرده، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده و مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد شد.مؤسسات اعتباری موظفند در خصوص اخذ وثیقه، تمام قوانین و مقررات مربوط از جمله «آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» (موضوع اموال و داراییهای قابل توثیق) مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴.۲.۲۴ هیئت محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۴.۱۰۷۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴.۹.۵ و همچنین «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴.۹.۲۵ هیئت عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۰۴.۲۵۸۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ را رعایت کنند.جمعبندی نرخ روزبر اساس رأی جدید دیوان عدالت اداری، بانکها دیگر حق بلوکه کردن اجباری بخشی از وام یا الزام مشتری به افتتاح حساب برای وثیقه را ندارند. این حکم، بند مربوطه از بخشنامه پیشین بانک مرکزی را باطل کرده و به بانکها اجازه میدهد تنها در صورت رضایت داوطلبانه وامگیرنده، سپرده نقدی را به عنوان وثیقه بپذیرند. همچنین، سود این سپردههای وثیقهای باید مطابق با نرخ سود معمول سپردههای مشابه پرداخت شود و تخلف از آن پیگرد نظارتی دارد.
