آیا کینزی‌گرایی دیگر کارایی گذشته را ندارد؟

به گزارش نرخ روز، بحران‌های پی‌درپی سقوط بزرگ سال ۱۹۲۹ و رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی، زخم‌های عمیقی بر پیکره خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی بر جای گذاشت. تمایل به حفظ امنیت از طریق پس‌انداز که از این بحران‌ها نشأت می‌گرفت، به رکود اقتصادی انجامید؛ پدیده‌ای که جان مینارد کینز آن را «پارادوکس صرفه‌جویی» نامید. در چنین فضایی بود که «کینزی‌گرایی» به‌عنوان یک پاسخ اضطراری ظهور کرد. در این شرایط، کینز استدلال کرد که دولت باید در وهله نخست، نقش خرج‌کننده و پذیرنده ریسک را ایفا کند. چنین رویکردی می‌توانست روحیه و انگیزه بخش خصوصی را احیا کرده و به دنبال آن، رشد اقتصادی را به حرکت درآورد. زمانی که این نظریه در عمل به کار گرفته شد، ضریب فزاینده کینزی تا حد زیادی کارآمد بود و به بازگشت تورم و تقاضا و خروج اقتصاد جهان از رکود بزرگ کمک شایانی کرد. کینزی‌گرایی که تا دهه ۱۹۷۰ بر سیاست‌گذاری اقتصادی مسلط بود، پس از آن و با جایگزین شدن رکود تورمی به جای رکود اقتصادی، کنار گذاشته شد و سیاست‌های پول‌گرایانه جای آن را گرفت. اما در قرن بیست‌ویکم، این رویکرد در واکنش به مجموعه‌ای جدید از بحران‌های به‌هم‌پیوسته شامل بحران مالی جهانی، کووید و جنگ روسیه و اوکراین، بازگشتی چشمگیر داشته است. در واقع، مداخلات جدید دولت‌ها از نظر مقیاس، بسیار بزرگ‌تر از هر محرک اقتصادی دیگری در دوران صلح بوده‌اند. با این حال، اگرچه این مداخلات آثار بحران‌ها را تعدیل کرده‌اند، خود نیز زخم‌های ماندگاری بر جای گذاشته‌اند؛ بدهی عمومی در کشورهای گروه G7 اکنون از تولید ناخالص داخلی سالانه آنها فراتر رفته است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ابتدای قرن حاضر دو برابر شده است؛ این افزایش در بریتانیا و آمریکا تقریباً سه برابر بوده است. این وضعیت پرسش‌هایی جدی درباره اثربخشی محرک‌های مالی در آینده، به‌ویژه در کشورهای با بدهی بالا مانند بریتانیا، آمریکا و ژاپن ایجاد می‌کند. آیا کینزی‌گرایی اکنون تضعیف شده و شاید حتی دیگر کارایی خود را از دست داده است؟ ضریب فزاینده مالی از طریق سه کانال اصلی عمل می‌کند. نخست، اثر آن بر مخارج خانوارها و بنگاه‌ها است. برای اینکه سیاست‌های کینزی کارآمد باشند، باید بتوانند هزینه‌کرد بخش خصوصی را تحریک کنند. اما اگر مردم انتظار داشته باشند که استقراض دولت در امروز به معنای مالیات‌های بالاتر در آینده باشد، ممکن است محرک مالی به جای افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری، به افزایش پس‌انداز منجر شود؛ موضوعی که نخستین بار دیوید ریکاردو در سال ۱۸۲۰ به آن اشاره کرد. دوم، قدرت ضریب فزاینده به واکنش هزینه استقراض به محرک مالی بستگی دارد. برای مثال، اگر استقراض بیشتر این تصور را ایجاد کند که دولت در آینده برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌های خود به تورم متوسل خواهد شد یا حتی ممکن است در بازپرداخت بدهی‌هایش نکول کند، هزینه استقراض افزایش خواهد یافت و در نتیجه، تقاضا در زمان حال کاهش می‌یابد. سوم، ضریب فزاینده به نحوه واکنش سیاست پولی بستگی دارد؛ برای مثال اینکه آیا بانک‌های مرکزی محرک مالی را همراهی می‌کنند یا با افزایش نرخ بهره، اثر آن را خنثی می‌کنند. زمانی که تورم بالاتر از هدف قرار دارد، احتمال گزینه دوم بیشتر است. اگر هر سه کانال به گونه‌ای عمل کنند که اثر محرک مالی را کاهش دهند، احتمالاً تأثیر آن بسیار محدود خواهد شد. حتی ممکن است این اثر منفی شود. فرانچسکو جیاواتزی و مارکو پاگانو نشان دادند که انقباض مالی در ایرلند و دانمارک در دهه ۱۹۸۰ توانست تقاضا را افزایش دهد. همین ترفند در قرن حاضر نیز در کشورهای بحران‌زده پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا تکرار شد. وجه مشترک تمام این موارد، و بسیاری از اقتصادهای نوظهور، سطح غیرمعمول بالای بدهی عمومی بود. شواهد سایر مطالعات نیز این الگو را تأیید می‌کند. ایلزتسکی، مندوزا و وِگ در مطالعه‌ای روی ۴۴ کشور دریافتند که زمانی که بدهی عمومی کشورها از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود، محرک مالی می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود؛ یعنی ضریب فزاینده مالی منفی شود. با توجه به اینکه نسبت بدهی تمام کشورهای G7 از این آستانه بالاتر است، آیا اکنون وارد منطقه گرگ‌ومیش سیاست‌های کینزی شده‌ایم؟ بررسی دقیق‌تر هر یک از این کانال‌های انتقال سیاست مالی نیز از این دیدگاه حمایت می‌کند. اقتصاددانان در گذشته نسبت به توانایی خانوارها و شرکت‌ها برای پیش‌بینی افزایش مالیات‌های آینده و لحاظ کردن آن در تصمیمات هزینه‌کرد خود تردید داشتند. اما وضعیت بحرانی بدهی‌های عمومی باعث شده این نگرانی اهمیت بیشتری پیدا کند. نظرسنجی‌ها در بریتانیا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن نشان می‌دهند که انتظار افزایش مالیات در آینده اکنون به یکی از عوامل اصلی تضعیف اعتماد و محدود شدن هزینه‌کرد تبدیل شده است. برای مثال، نگرانی شرکت‌های بریتانیایی از افزایش مالیات پیش از هر یک از دو بودجه اخیر به شدت افزایش یافت و به مهم‌ترین نگرانی آنها تبدیل شد. این مسئله موجب افزایش پس‌انداز و توقف رشد اقتصادی شد. بودجه ماه آینده نیز در حال رقم زدن سومین مورد متوالی است. اثرات وضعیت شکننده مالی دولت بر هزینه استقراض که کانال دوم محسوب می‌شود نیز به طور فزاینده‌ای آشکار شده است. بازده اوراق بلندمدت در کشورهای G7 از زمان همه‌گیری کووید حدود ۴ واحد درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که هم ناشی از تورم و هم نگرانی‌های مالی بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه بازده اوراق در پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا، کشورهایی که زمانی با بحران بدهی مواجه بودند، اکنون از بازده اوراق کشورهای G7 پایین‌تر است. کشورهای PIGS از این بحران عبور کرده‌اند. بازده اوراق همچنین نسبت به اخبار مربوط به وخیم‌تر شدن کسری بودجه حساس‌تر شده است؛ موضوعی که پژوهش اخیر دیوید آیکمن نیز آن را نشان داده است. بانک‌های مرکزی به عنوان کانال سوم نیز اکنون این فشارها را تشدید می‌کنند. سیاست پولی پس از بحران مالی جهانی به شکلی بی‌سابقه انبساطی بود. اما پس از آنکه بانک‌های مرکزی بیش از پنج سال از دستیابی به اهداف تورمی خود بازماندند، بانک‌های مرکزی بریتانیا، آمریکا و منطقه یورو از خواب بیدار شدند، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را افزایش دادند و به سمت انقباض کمی (QT) حرکت کردند. مجموع این شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در حال ورود به عصر جدیدی هستند. زمانی که بدهی خودِ بیماری باشد، داروی مالی ممکن است به همان اندازه که درمان می‌کند، آسیب هم بزند. کینزی‌گرایی، اگرچه شاید کاملاً نمرده باشد، اما ممکن است دیگر کارایی گذشته را نداشته باشد؛ مگر آنکه به طور مشخص بر سرمایه‌گذاری عمومی متمرکز شود. برخلاف دهه ۱۹۳۰، پارادوکس صرفه‌جویی امروز نه ناشی از رفتار بخش خصوصی، بلکه محصول رفتار دولت‌هاست. برای حل این مسئله، دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که صرفه‌جویی، درست مانند نیکوکاری، باید از خانه آغاز شود. جمع‌بندی نرخ روز: با افزایش چشمگیر بدهی عمومی در کشورهای G7 و دو برابر شدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ابتدای قرن، کارایی محرک‌های مالی کینزی‌گرایانه زیر سوال رفته است. سه کانال اصلی اثرگذاری ضریب فزاینده مالی (مخارج خانوارها، هزینه استقراض و سیاست پولی) اکنون به گونه‌ای عمل می‌کنند که تأثیر این محرک‌ها را کاهش می‌دهند. شواهد نشان می‌دهد که در سطوح بالای بدهی، محرک‌های مالی حتی می‌توانند به کاهش رشد اقتصادی منجر شوند و دولت‌ها باید به جای استقراض بیشتر، بر صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری عمومی متمرکز شوند.