بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ راهکاری برای اصلاح ناترازی یا تسکین موقت؟

به گزارش نرخ روز، در هفته‌های اخیر، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس اظهارنظرهای متفاوتی را درباره ناترازی سوخت و ضرورت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری مطرح کرده‌اند. در پی تأیید دولت مبنی بر حفظ سهمیه‌های کنونی بنزین با نرخ‌های یارانه‌ای (۶۰ لیتر ماهانه با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان) و همزمان افزایش نرخ سوم بنزین آزاد به ۱۰ هزار تومان از نیمه شب ۱۷ شهریور، گمانه‌زنی‌ها پیرامون روش‌های مدیریت مصرف سوخت و پیامدهای اقتصادی آن بار دیگر اوج گرفته است. بررسی دیدگاه‌های کارشناسان نشان می‌دهد که مشکل اصلی کشور در حوزه سوخت، فراتر از قیمت فعلی بنزین است و شامل ناترازی میان تولید و مصرف سوخت، ضعف ساختار مدیریت تقاضا و حمل‌ونقل، و بهره‌وری پایین نیروگاه‌ها و خودروها می‌شود.بررسی‌های پیشین حاکی از آن است که مصرف روزانه بنزین کشور در سال‌های اخیر از ظرفیت تولید پالایشگاه‌های داخلی فراتر رفته است.یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در مرداد 1405 اعلام کرد که میانگین مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵–۱۳۶ میلیون لیتر است، در حالی که تولید داخلی تنها حدود ۱۱۲–۱۱۵ میلیون لیتر است. این کسری ۲۰–۲۵ میلیون لیتری، بخشی از طریق واردات بنزین یا تبدیل فرآورده‌های پتروشیمی تأمین می‌شود که خود فشار مضاعفی بر منابع ارزی و برنامه‌های صادراتی کشور وارد می‌کند.نمایندگان مجلس نیز مکرراً تأکید می‌کنند که «مسئله اصلی، ناترازی تولید و مصرف است، نه کسب درآمد از افزایش قیمت بنزین».مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، تصریح کرد که دولت به دنبال درآمدزایی از بنزین نیست، بلکه شکاف رو به افزایشی میان عرضه و تقاضا وجود دارد و راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت باید ریشه‌ای باشد. او و دیگر کارشناسان تأکید دارند که افزایش قیمت بنزین صرفاً بخشی از هزینه اصلاح ناترازی را بر دوش مردم می‌گذارد و عوامل ساختاری دیگری مانند کیفیت پایین خودروهای داخلی، بهره‌وری سوخت نازل ناوگان حمل‌ونقل و ضعف حمل‌ونقل عمومی نیز باید در اصلاحات لحاظ شوند.تغییرات در سیاست بنزینی دولت بار دیگر موضوع قیمت سوخت و نحوه توزیع یارانه انرژی را به یکی از بحث‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است؛ موضوعی که این‌بار با اعلام رئیس‌جمهور درباره افزایش نرخ بنزین آزاد از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، در کنار بحث کاهش سهمیه خودروهای فرسوده و تأکید بر کنترل مصرف، وارد مرحله تازه‌ای شده است.دولت در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرد که نرخ کارت جایگاه سوخت (نرخ سوم بنزین) از بامداد سه‌شنبه ۱۷ شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و نرخ سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییری نخواهد کرد. به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هدف از این تغییر، اصلاح جریان عرضه و تقاضا و تسهیل پایدار کردن بازار سوخت است.او افزود که ۸۵ درصد نیاز مردم با سهمیه‌ی ۱۱۰ لیتری حفظ‌شده (۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومانی) قابل تأمین است و درآمد اضافی ناشی از نرخ جدید صرف حمایت معیشتی مردم خواهد شد.کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نیز در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که این مصوبه با هدف تشویق مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی و کاهش اتکا به کارت‌های جایگاه اجرا می‌شود.او یادآور شد که روزانه حدود ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود که حدود ۵۳ میلیون لیتر آن با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها مصرف می‌شود؛ سهمی که بخشی از آن در شبکه قاچاق سوخت می‌چرخد و با استفاده از کارت شخصی قابل رهگیری است.بسیاری از صاحب‌نظران انرژی و نمایندگان مجلس در نقد سیاست صرفاً قیمت‌محور بنزین هشدار داده‌اند که این اقدام به تنهایی کفایت نمی‌کند.محمدرضا نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است که کشور سال‌ها فرصت توسعه سبد سوخت، مانند گسترش CNG یا جایگزینی ناوگان را از دست داده و هم‌اکنون کسری حدود ۱۵–۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز دارد. او تأکید کرد که تأمین این کسری از خارج، هم هزینه‌بر است و هم در شرایط بحران، تدارک آن دشوار است. نخعی و دیگر کارشناسان بر این نکته اشاره می‌کنند که اصلاح مصرف (از طریق نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای استاندارد مصرف خودروها، حمایت از حمل‌ونقل عمومی و سوخت‌های پاک) باید همراه با هر تغییر قیمتی انجام شود تا فشار مضاعف بر خانوارهای کم‌درآمد ایجاد نشود.در کنار بحث‌های دولت درباره نحوه مدیریت ناترازی بنزین، جمعی از اقتصاددانان نیز درباره شیوه مواجهه با شکاف میان تولید و مصرف اختلاف‌نظر دارند؛ با این حال، یک نقطه اشتراک در اغلب دیدگاه‌ها دیده می‌شود: تداوم وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست، اما اصلاح قیمت بدون اصلاح همزمان ساختار حمل‌ونقل، صنعت خودرو، نظام سهمیه‌بندی و حمایت از خانوارها نیز نمی‌تواند به راه‌حل پایدار منجر شود.همایون فلکشاهی با تأکید بر اینکه در یک اقتصاد متعارف، آزادسازی قیمت انرژی می‌تواند از نظر اقتصادی منطقی‌ترین گزینه باشد، معتقد است شرایط ایران اجازه حرکت ناگهانی به سمت قیمت‌های آزاد را نمی‌دهد. از نگاه او، باید یک مدل تلفیقی طراحی شود که هم از معیشت مردم محافظت کند و هم از طریق قیمت، برای کاهش مصرف مازاد علامت اقتصادی ایجاد کند. فلکشاهی طرح خاموش شدن نازل‌ها پس از اتمام موجودی روزانه را خطرناک می‌داند و پیشنهاد می‌کند حمل‌ونقل عمومی و رانندگان حرفه‌ای از نوسانات قیمت مصون بمانند و سهمیه بخش عمده بنزین نیز از «خودرو» به «کد ملی» منتقل شود.سجاد بیاضی نیز معتقد است ریشه بخشی از بحران فعلی، سال‌ها تثبیت قیمت بنزین بوده است. به گفته او، ثابت ماندن قیمت اسمی سوخت در شرایط تورمی، ارزش واقعی آن را به‌شدت کاهش داده و شکاف میان قیمت داخلی و ارزش واقعی انرژی را بزرگ‌تر کرده است. بیاضی با وجود تأکید بر ضرورت اصلاح تدریجی، نسبت به اجرای شوک قیمتی در شرایط پساجنگ هشدار می‌دهد و معتقد است نحوه اجرای اصلاح، جبران خسارت و زمان‌بندی آن تعیین‌کننده پیامدهای اجتماعی خواهد بود.پویا جبل‌عاملی نیز بر ضرورت ایجاد قیمت پویا برای مصرف مازاد تأکید دارد و معتقد است نظام قیمت‌گذاری باید به‌تدریج از سرکوب قیمتی فاصله بگیرد.دانیال رحمت و یاشار حیدری نسبت به اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی بدبین‌ترند. رحمت معتقد است افزایش قیمت سوخت مستقیماً هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا می‌برد و بدون جبران قدرت خرید، می‌تواند به کاهش تقاضا و تشدید فشار اقتصادی منجر شود. او راه‌حل کوتاه‌مدت را تداوم سهمیه‌بندی همراه با توسعه حمل‌ونقل عمومی، جایگزینی خودروهای کم‌مصرف و کنترل قاچاق می‌داند. یاشار حیدری نیز معتقد است جامعه در شرایط کنونی ظرفیت اجتماعی اصلاح قیمت بنزین را ندارد و گزینه سوم، با وجود ایرادات، تنها سناریویی است که می‌تواند از منظر عدالت توزیعی قابل بررسی باشد.نوید رئیسی اما مسئله را فراتر از یک تصمیم تکنیکی درباره قیمت بنزین می‌بیند. از نگاه او، اصلاحات بخشی بدون توجه به ساختار حکمرانی، سرمایه اجتماعی و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، ممکن است صرفاً فشار را از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر منتقل کند. به اعتقاد رئیسی، تجربه اصلاحات گذشته نشان داده است که نمی‌توان مسئله بنزین را جدا از مجموعه ناترازی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور حل کرد.در مجموع، اگرچه کارشناسان درباره بهترین سناریو اختلاف دارند، اغلب آنها با یک اصلاح قیمتی ناگهانی و بدون پیش‌نیازهای اجرایی موافق نیستند. نقطه اشتراک دیگر نیز ضرورت همزمانی اصلاح قیمت با نوسازی خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، کنترل قاچاق و شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد منابع حاصل از اصلاح یارانه انرژی است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بحران بنزین در ایران بیش از آنکه صرفاً مسئله یک قیمت باشد، حاصل انباشت چندین سال ناترازی در سمت عرضه و تقاضاست.جمع‌بندی نرخ روزبا افزایش نرخ بنزین آزاد به ۱۰ هزار تومان، دولت هدف خود را اصلاح عرضه و تقاضا و پایدارسازی بازار سوخت اعلام کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که ناترازی سوخت فراتر از قیمت‌گذاری است و نیازمند اصلاحات ساختاری در حمل‌ونقل، صنعت خودرو و نظام سهمیه‌بندی است. بسیاری از صاحب‌نظران بر لزوم همزمانی اصلاح قیمت با نوسازی ناوگان، توسعه حمل‌ونقل عمومی و کنترل قاچاق تأکید دارند تا از فشار بر خانوارها جلوگیری شود و به راه‌حلی پایدار دست یابیم.