اقتصاد ایران در دوراهی جنگ و اصلاحات؛ دو سناریوی پیشرو
به گزارش نرخ روز، پژوهشگران اقتصادی در مقالهای به بررسی پیامدهای جنگ، تحریمها و چشمانداز آتی اقتصاد کشور پرداختهاند. تحلیل تحولات اقتصادی ایران در دهههای اخیر حاکی از آن است که فشارهای خارجی و تحریمها در کنار سوءمدیریتهای داخلی، ظرفیت رشد اقتصادی را به شدت محدود کردهاند. در چنین شرایطی، وجود نرخهای ارز متعدد، یارانههای قیمتی، کسری بودجه مزمن و ضعف نظام بانکی، اقتصاد را در برابر شوکهای سیاسی و نظامی آسیبپذیرتر ساخته است.
اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۵ با مجموعهای از شوکهای ژئوپلیتیک روبهرو شده است. حمله در ژوئن ۲۰۲۵، حملات در فوریه ۲۰۲۶ و سپس تشدید تنشها در خلیج فارس و بر سر تردد کشتیها، شرایطی را ایجاد کرده که چشمانداز اقتصادی کشور را بیش از پیش به تحولات سیاسی و امنیتی گره زده است.
در این میان، نویسندگان مقاله دو مسیر متفاوت برای اقتصاد ایران ترسیم میکنند. در سناریوی نخست، درگیری نظامی متوقف شده و یک وضعیت «آتشبس خصمانه» شکل میگیرد؛ به این معنا که اگرچه اختلافات سیاسی و امنیتی حل نشدهاند، اما درگیری فعال جای خود را به وضعیت عدم تعرض میدهد. در این شرایط، اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب میتواند به کاهش تورم و رشد محدود تولید منجر شود.
در مقابل، تداوم جنگ اقتصاد را به سمت «اقتصاد محاصره» سوق میدهد. در این وضعیت، محدودیت دسترسی به ارز، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود کالاهای اساسی در کنار تأمین مالی هزینههای جنگ از طریق افزایش حجم پول، میتواند چرخهای از تورم فزاینده ایجاد کند. بر اساس ارزیابی مقاله، در صورت تشدید این روند، خطر حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم افزایش خواهد یافت.
با این حال، حتی در سناریوی توقف درگیریها نیز مسئله اقتصاد ایران صرفاً با پایان جنگ حل نمیشود. هر دو سناریو نیازمند منابع مالی قابلتوجه داخلی و خارجی برای بازسازی زیرساختها و جبران خسارتهای جنگی هستند.
تصویر بلندمدت اقتصاد ایران نیز نشان میدهد که مشکلات کنونی صرفاً محصول تحولات اخیر نیستند. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴، نرخ ارز تجاری موزونشده با وزن تجارت بهطور متوسط سالانه ۱۹.۰۵ درصد تضعیف شده و متوسط تورم در این دوره ۱۹.۸۴ درصد بوده است.
در همین دوره، تولید ناخالص داخلی واقعی بهطور متوسط سالانه ۲.۳۱ درصد رشد کرده است. اما رشد جمعیت از حدود ۳۷.۲ میلیون نفر به ۹۲.۴ میلیون نفر موجب شده رشد تولید ناخالص داخلی سرانه تقریباً متوقف شود و به تنها ۰.۴ درصد در سال برسد. این ارقام نشان میدهند که رشد اقتصادی ایران طی چند دهه گذشته نهتنها پایین بوده، بلکه برای ایجاد بهبود محسوس در سطح زندگی سرانه نیز کافی نبوده است.
تورم در اقتصاد ایران پس از یک دوره مقاومت در برابر کاهش، دوباره مسیر افزایشی به خود گرفته است. گزارشها نشان میدهد متوسط تورم ماهانه که در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۳ درصد بود، در نیمه نخست سال بعد به حدود ۳.۴ درصد رسید و تورم تولیدکننده نیز در شهریور ۱۴۰۴ از مرز ۴۱ درصد عبور کرد.
هزینه این وضعیت نیز میان گروههای مختلف جامعه بهطور یکسان توزیع نشده است. تحریمها و شوکهای اقتصادی فشار بیشتری بر گروههایی مانند زنان، کارگران کمدستمزد و بازنشستگان وارد کردهاند. محدود شدن دسترسی به داروهای ضروری نیز یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت عنوان شده است.
از سوی دیگر، تجربه سیاستهای حمایتی نشان میدهد که حتی سیاستهایی که در کوتاهمدت به کاهش نابرابری منجر میشوند، در صورت تداوم تورم بالا ممکن است اثر خود را از دست بدهند. پس از انقلاب، ضریب جینی از ۰.۵۶ به ۰.۴۶ کاهش یافت. همچنین اصلاحات یارانه انرژی در سال ۲۰۱۰ و پرداخت نقدی یارانهها موجب شد ضریب جینی بهطور موقت از ۰.۴۲ به ۰.۳۷ کاهش پیدا کند. اما افزایش تورم در سالهای بعد، بخشی از این دستاورد را از بین برد و نابرابری دوباره افزایش یافت.
یکی از محورهای اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نظام چندنرخی ارز است. ایران پیش از انقلاب از نظام تکنرخی استفاده میکرد و در سال ۲۰۰۲ نیز یکسانسازی نرخ ارز بار دیگر انجام شد. اما با تشدید تحریمهای هستهای در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، نظام چندنرخی دوباره به اقتصاد بازگشت. در وضعیت کنونی، نرخ رسمی ترجیحی، نرخهای مدیریتشده و نرخ بازار آزاد در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. این شکاف میان نرخها اگرچه با هدف حمایت از مصرفکنندگان و کاهش فشار قیمت بر کالاهای اساسی ایجاد شده، اما هزینههای اقتصادی قابلتوجهی نیز به همراه دارد.
نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر دلار عملاً نوعی یارانه ضمنی ایجاد میکند. برآورد مقاله نشان میدهد ارزش این یارانه پنهان در دی ۱۴۰۴ به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. مسئله اینجاست که این سازوکار اگرچه میتواند در کوتاهمدت قیمت مواد غذایی و دارو را پایین نگه دارد، اما در بلندمدت قیمتهای نسبی را مختل میکند، زمینه اتلاف منابع و ایجاد رانت را فراهم میکند و انگیزههای اقتصادی را از مسیر طبیعی خود خارج میسازد.
تلاش دولت برای حذف نرخ ترجیحی در دی ۱۴۰۴ نیز نشان داد که اصلاح نظام ارزی بدون طراحی مناسب سیاست حمایتی میتواند هزینه اجتماعی بالایی ایجاد کند. در این طرح قرار بود نرخ ترجیحی حذف و حمایت از خانوارها از طریق کارتهای الکترونیکی خرید یا پرداخت نقدی برای حدود ۹۰ درصد خانوارها انجام شود. اما پس از اجرای سیاست، قیمت مواد غذایی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از تورم عمومی ۵۰ تا ۶۰ درصدی بالاتر بود. در نتیجه، دولت ناچار شد از اجرای کامل این سیاست عقبنشینی کرده و نرخ ترجیحی را برای برخی کالاهای اساسی دوباره برقرار کند.
این تجربه یک نکته مهم را برجسته میکند: اصلاح یارانه و ارز ترجیحی صرفاً با حذف یک نرخ ارز امکانپذیر نیست؛ بلکه موفقیت آن به نحوه جبران قدرت خرید خانوارها و توانایی دولت در کنترل آثار تورمی اصلاحات وابسته است.
یکی دیگر از محورهای مهم مقاله، رابطه میان تحولات سیاسی، نرخ ارز و تورم است. بر اساس این تحلیل، بخش قابلتوجهی از جهشهای تورمی ایران در پی شوکهای ژئوپلیتیک و کاهش ارزش پول ملی در بازار آزاد رخ دادهاند. خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ و درگیریهای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از جمله نمونههای این روند هستند. در این چارچوب، کاهش ارزش ریال به افزایش قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود و در نهایت تورم را افزایش میدهد.
بانک مرکزی نیز در مواجهه با فشارهای مالی دولت، ناچار به افزایش حجم پول برای تأمین مالی کسریها میشود. به این ترتیب، شوک ارزی اولیه میتواند از طریق سیاست مالی و پولی به تورمی پایدارتر تبدیل شود. با وجود افزایش شدت شوکهای تورمی، مقاله میان تورم بسیار بالا و ابرتورم تفاوت قائل میشود. بیشترین تورم ماهانه ثبتشده در این دوره حدود ۱۰.۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است؛ رقمی که اگرچه بسیار بالا است، اما همچنان با تعریف متعارف ابرتورم، یعنی تورم ماهانه ۵۰ درصد یا بیشتر، فاصله دارد.
از نگاه نویسندگان، عبور از این مرز نیازمند شرایط شدیدتری است؛ از جمله از دست رفتن کامل اعتماد عمومی به پول ملی یا شکلگیری یک مارپیچ خودتقویتشونده میان دستمزد و قیمت. با این حال، تداوم کسری بودجه، تأمین مالی پولی و کمبود کالاهای اساسی میتواند احتمال ورود به چنین وضعیتی را افزایش دهد. به همین دلیل، خطر اصلی نه در سطح فعلی تورم، بلکه در مکانیسمی است که میتواند تورم بالا را به فرآیندی خودتشدیدشونده تبدیل کند.
پیامد دیگر تحریمها و بیثباتی اقتصادی، کاهش ظرفیت رشد بلندمدت ایران بوده است. برآورد مقاله نشان میدهد که در صورت نبود تحریمها، متوسط رشد اقتصادی ایران میتوانست حدود ۴.۵ درصد باشد؛ در حالی که رشد واقعی اقتصاد حدود ۲ درصد بوده است. مقایسه با ترکیه تصویر روشنتری از این شکاف ارائه میدهد. بین سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴، اقتصاد ایران بهطور متوسط سالانه ۲.۳ درصد رشد کرده، در حالی که متوسط رشد ترکیه ۴.۱ درصد بوده است.
اختلاف ظاهراً کوچک میان این دو نرخ، در طول چند دهه به شکافی عظیم تبدیل شده است. اگر اقتصاد ایران در این دوره با نرخ رشد ترکیه حرکت میکرد، اندازه اقتصاد آن امروز میتوانست بیش از دو برابر اندازه فعلی باشد. در سطح سرانه نیز شکاف عمیقتر است. رشد تولید سرانه ترکیه در این دوره حدود ۳.۲ درصد در سال بوده، در حالی که ایران تنها ۰.۴ درصد رشد داشته است. نکته قابلتوجه آن است که این عملکرد ضعیف ایران حتی در شرایطی رخ داده که متوسط تورم ترکیه در این دوره، یعنی ۳۲.۲ درصد، از متوسط تورم ایران، یعنی ۱۹.۸ درصد، بالاتر بوده است. بنابراین، مسئله رشد پایین ایران را نمیتوان صرفاً به تورم نسبت داد و تحریمها و محدودیتهای ساختاری نقش مهمی در این تفاوت داشتهاند. برآورد مقاله نشان میدهد تحریمها میتوانند بهطور متوسط ۱ تا ۲ واحد درصد از رشد سالانه اقتصاد ایران کاسته باشند.
در سناریوی تداوم جنگ، نخستین محدودیت، دسترسی به ارز خواهد بود. طبق سناریوی مقاله، درآمد نفتی ایران میتواند از حدود ۵ میلیارد دلار در اسفند ۱۴۰۴ به کمتر از یک میلیارد دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش یابد. در چنین شرایطی، دولت با دو نیاز متضاد روبهرو خواهد شد: از یک سو باید هزینههای نظامی را افزایش دهد و از سوی دیگر باید برای تأمین کالاهای اساسی و حمایت از خانوارهای فقیر منابع اختصاص دهد. در نتیجه، اگر منابع ارزی کافی وجود نداشته باشد، اقتصاد به سمت سهمیهبندی کالاها حرکت خواهد کرد؛ از بنزین و مواد غذایی گرفته تا دارو.
برای مثال، ظرفیت تولید داخلی بنزین حدود ۱۰۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد شده، در حالی که مصرف روزانه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر میرسد. در چنین شرایطی، بدون واردات یا کاهش مصرف، شکاف میان عرضه و تقاضا باید از طریق سازوکارهای سهمیهبندی مدیریت شود. در همین حال، برای حمایت از ۳۱ تا ۳۶ درصد جمعیت زیر خط فقر، پرداختهای نقدی هدفمند ضروری خواهد بود. اما این پرداختها باید بهگونهای طراحی شوند که بار مالی آنها به افزایش بیشتر کسری بودجه و در نهایت خلق پول منجر نشود.
سناریوی دوم بر اجرای تفاهمنامه در ژوئن ۲۰۲۶ استوار است. در صورت اجرای این چارچوب، امکان دسترسی ایران به معافیتهای نفتی، شبکه بانکی و حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار داراییهای مسدودشده فراهم خواهد شد. کاهش محدودیت ارزی میتواند فرصتی برای خروج از وضعیت اضطراری ایجاد کند، اما صرف دسترسی به منابع ارزی برای اصلاح اقتصاد کافی نیست.
از نگاه مقاله، این منابع باید برای اجرای اصلاحات ساختاری مورد استفاده قرار گیرند؛ از جمله حرکت به سمت نظام ارزی تکنرخی با مدیریت شناور، جایگزینی یارانههای قیمتی با پرداختهای نقدی هدفمند و اصلاح نظام بانکی. بحران بانکی نیز یکی از گلوگاههای اصلی اقتصاد ایران است؛ زیرا برخی بانکها با کمبود شدید سرمایه مواجهاند و برای ادامه فعالیت به حمایت و نجات مالی نیاز دارند.
یکی از نکات مهم مقاله آن است که نباید تمام مشکلات اقتصادی ایران را به تحریمها نسبت داد. تحریمها محدودیتهای جدی برای اقتصاد ایجاد کردهاند، اما در کنار آن، سوءمدیریت داخلی، کسریهای مزمن، نظام چندنرخی ارز، ضعف نظام بانکی و شبکههای رانتجویی نیز به تعمیق مشکلات کمک کردهاند. بخشی از این شبکههای رانتی نیز در طول سالهای تحریم و در فرآیند دور زدن محدودیتهای خارجی شکل گرفتهاند. در نتیجه، حتی رفع تحریمها بدون اصلاح ساختارهای داخلی لزوماً به بازگشت پایدار اقتصاد به مسیر رشد منجر نخواهد شد.
چشمانداز اقتصاد ایران در نهایت میان دو مسیر متفاوت قرار دارد: ادامه درگیری و حرکت به سمت اقتصاد محاصره یا کاهش تنش و استفاده از فرصت برای اصلاحات اقتصادی. در مسیر نخست، کاهش درآمدهای ارزی، کمبود کالاهای اساسی، افزایش هزینههای نظامی و تأمین مالی پولی میتواند تورم را تشدید کرده و اقتصاد را به سمت سهمیهبندی و در سناریوی بدتر، ابرتورم سوق دهد. در مسیر دوم، کاهش محدودیتهای خارجی میتواند منابع لازم برای تثبیت اقتصاد را فراهم کند؛ اما این منابع تنها زمانی به بهبود پایدار منجر خواهند شد که همزمان اصلاحات ساختاری نیز اجرا شوند.
در هر دو حالت، چند اولویت سیاستی برجسته است: یکسانسازی نرخ ارز، اصلاح نظام یارانهای، جایگزینی یارانههای قیمتی با حمایتهای نقدی هدفمند و خنثی از نظر بودجهای، اصلاح نظام بانکی و مهار شبکههای رانتجو. در این میان، شاید مهمترین نکته این باشد که اقتصاد ایران الزماً با کمبود نیروی انسانی و تخصص اقتصادی مواجه نیست. ایران از یک بدنه کارشناسی و تکنوکراتیک توانمند و تحصیلکرده در داخل و خارج از ساختار دولت برخوردار است. مسئله اصلی، بیش از آنکه نبود دانش اقتصادی باشد، وجود موانع سیاسی و ساختاری برای اجرای اصلاحات است.
به این ترتیب، تفاوت میان دو سناریوی آینده ایران فقط در این نیست که جنگ ادامه پیدا کند یا متوقف شود؛ مسئله تعیینکنندهتر این است که آیا اقتصاد ایران میتواند از یک فرصت کاهش تنش برای اصلاح ساختارهایی استفاده کند که طی دههها آن را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کردهاند یا خیر.
جمعبندی نرخ روز
اقتصاد ایران در مواجهه با شوکهای ژئوپلیتیک و چالشهای ساختاری، در دو سناریوی اصلی قرار دارد: تداوم درگیریها که به اقتصاد محاصره و خطر ابرتورم میانجامد، یا کاهش تنشها که فرصتی برای اصلاحات ساختاری فراهم میکند. مشکلات ریشهای مانند نظام چندنرخی ارز، ضعف بانکی و کسری بودجه، در کنار تحریمها، رشد اقتصادی را محدود کردهاند. موفقیت در مسیر اصلاحات، نیازمند استفاده از منابع مالی و اراده سیاسی برای اجرای تغییرات بنیادین است.
