ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال؛ گامهای اولیه و ابهامات موجود
به گزارش نرخ روز، در حالی که ترمیم دستمزد کارگران به یکی از مطالبات اصلی این قشر تبدیل شده و پیش از این نیز نماینده کارگران از موافقت اعضای شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد خبر داده بود، اکنون احمد میدری از بیاطلاعی خود نسبت به اقدام برای ترمیم مزد کارگران سخن گفته است.محسن باقری، عضو گروه کارگری در شورای عالی کار، در واکنش به اظهارات اخیر مبنی بر عدم وجود برنامه برای افزایش یا ترمیم دستمزد، توضیح داد که در جلسه اخیر شورای عالی کار که وزیر نیز در آن حضور نداشت، موضوع ترمیم دستمزد به صورت مستقیم مطرح نشد. با این حال، تشکیل کمیته مزد مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد که این کمیته تشکیل شود.وی افزود که در جلسات شورای عالی کار تاکنون بحث مشخصی درباره ترمیم دستمزد انجام نشده و آنچه در جلسه اخیر به توافق رسید، تشکیل کمیته مزد برای بررسی و بهروزرسانی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بود.این نماینده کارگری ادامه داد که در حال حاضر منتظر ارسال دعوتنامه برای تشکیل کمیته مزد هستند و تا این لحظه دعوتنامهای ارسال نشده است. بنابراین، اینکه گفته شود موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار مطرح نشده، از این جهت درست است که هنوز وارد مرحله بررسی رسمی افزایش دستمزد نشدهایم و ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود.باقری درباره اینکه آیا بهروزرسانی سبد معیشت میتواند در نهایت به ترمیم دستمزد منجر شود، گفت: پیگیری این موضوع بر عهده گروه کارگری است و ما نیز آن را دنبال میکنیم. وی موافقت با تشکیل کمیته مزد را یک گام مثبت تلقی کرد، چراکه معمولاً فرآیند ورود به بحث دستمزد با تشکیل کمیته مزد آغاز میشود. او تأکید کرد که فعلاً باید منتظر تشکیل این کمیته بود تا مشخص شود در مراحل بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد.باقری در ادامه با اشاره به برخی دیدگاهها درباره ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای بالاتر گفت: موضوع عدم توانایی کارفرمایان برای پرداخت دستمزد بیشتر، مسئله جدیدی نیست و سالهاست این بحث در جلسات شورای عالی کار مطرح میشود. وی افزود که در جلسات گذشته نیز مقاومت جدی از سوی بخش خصوصی مشاهده نشد و بخش قابلتوجهی از اختلافات و مقاومتها از ناحیهی دولت بود.او این سؤال را مطرح کرد که اگر دولت اعلام میکند امکان افزایش حمایتهای معیشتی و کالابرگ را دارد، چرا بخشی از این ظرفیت را در مسیر دستمزد و به شکل قانونی آن به کار نمیگیرد. البته او تأکید کرد که منظور این نیست که کالابرگ به جای افزایش دستمزد قرار گیرد، بلکه این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند.وی تصریح کرد که کالابرگ و سایر حمایتهای معیشتی میتواند برای اقشار مختلف جامعه، بر اساس دهکهای درآمدی، در نظر گرفته شود، اما دستمزد موضوعی جداگانه است و باید بر اساس قانون و در چارچوب شورای عالی کار تعیین شود. نمیتوان حمایتهای معیشتی را به عنوان جایگزین افزایش دستمزد مطرح کرد.این نماینده کارگری ادامه داد که دولت هماکنون از روشهای مختلفی مانند کالابرگ و یارانههای معیشتی برای حمایت از خانوارها استفاده میکند. بنابراین اگر قرار است حمایتی در این زمینه انجام شود، باید در کنار افزایش دستمزد باشد، نه اینکه به جای آن قرار گیرد.باقری با اشاره به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: مسئله اصلی امروز جامعه کارگری، کاهش شدید قدرت خرید است. در شرایطی که تورم و رکود همزمان بر اقتصاد فشار وارد میکنند، اگر قدرت خرید مردم بیش از این کاهش پیدا کند، مشکلات اقتصادی و تولیدی نیز تشدید خواهد شد.وی افزود که بحث اصلی این است که کارگران دیگر توان تأمین بسیاری از نیازهای خود را ندارند. از سوی دیگر، رکود تورمی، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز ایجاد کرده است و حتی خود کارفرمایان اذعان دارند که بسیاری از واحدها با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند.او تصریح کرد که بنابراین مسئله دستمزد را نباید صرفاً از زاویه هزینه کارفرما نگاه کرد. کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید اثر میگذارد. اگر قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند، باید برای تبعات رکود و کاهش تقاضا نیز چارهاندیشی شود.باقری در پایان تأکید کرد که موضوع افزایش دستمزد باید به صورت مستقل در شورای عالی کار بررسی شود و حمایتهای معیشتی دولت نیز در مسیر جداگانه خود دنبال شود. تشکیل کمیته مزد و بهروزرسانی سبد معیشت، میتواند نخستین گام برای ورود جدیتر به این بحث باشد و گروه کارگری نیز پیگیری این موضوع را با جدیت ادامه خواهد داد.جمعبندی نرخ روزبر اساس اظهارات عضو گروه کارگری در شورای عالی کار، با وجود درخواستها برای ترمیم دستمزد، هنوز برنامهای رسمی برای افزایش حقوق وجود ندارد. تنها گام برداشته شده، توافق بر سر تشکیل کمیته مزد برای بررسی و بهروزرسانی سبد معیشت خانوار کارگری است. گروه کارگری بر لزوم تفکیک افزایش دستمزد از حمایتهای معیشتی تأکید دارد و کاهش قدرت خرید کارگران را عامل اصلی رکود و کاهش تقاضا در اقتصاد میداند.
