افزایش نرخ بهره اروپا به ۲.۵ درصد؛ تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی اروپا در مواجهه با تورم

به گزارش نرخ روز، بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود، نرخ سپرده را به میزان ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و آن را به ۲.۵ درصد رساند. این تصمیم که مطابق با انتظارات اقتصاددانان و فعالان بازار بود، دومین افزایش نرخ بهره این بانک از زمان آغاز جنگ ایران در ماه فوریه محسوب می‌شود. افزایش قیمت انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل فشار بر بانک مرکزی اروپا شناخته می‌شود. قیمت نفت به حدود ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسیده و قیمت گاز طبیعی اروپا نیز به سطوحی بازگشته که از زمستان پس از حمله روسیه به اوکراین مشاهده نشده بود. در همین شرایط، تورم منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد رسید که فاصله آن با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بیشتر شده است. بانک مرکزی اکنون انتظار دارد تورم در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۳ درصد باشد. پیش‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۷ نیز ۲.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۸، ۲.۱ درصد تعیین شده است. بنابراین حتی در پایان افق پیش‌بینی، تورم همچنان اندکی بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار خواهد داشت. تصمیم بانک مرکزی اروپا تنها ناشی از نگرانی‌های تورمی نیست. اقتصاد منطقه یورو نیز برخلاف برخی انتظارات، مقاومت بیشتری از خود نشان داده است. رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم به ۰.۶ درصد رسید و بانک مرکزی پیش‌بینی رشد سالانه ۲۰۲۶ را به ۰.۹ درصد افزایش داد. در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود. تولید صنعتی با سریع‌ترین سرعت در بیش از چهار سال گذشته در حال افزایش است و سرمایه‌گذاری دیجیتال و افزایش هزینه‌های عمومی در زیرساخت و بخش نظامی از فعالیت اقتصادی حمایت کرده‌اند. بانک مرکزی اروپا در بیانیه خود تأکید کرده که درباره مسیر آینده نرخ بهره از پیش تعهدی نمی‌دهد و تصمیمات بعدی را بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ خواهد کرد. با این حال، لحن بیانیه و افزایش پیش‌بینی‌های تورمی نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره امروز لزوماً آخرین اقدام بانک مرکزی اروپا نیست. بازار نیز همین برداشت را دارد. پس از تصمیم بانک مرکزی اروپا، انتظارات برای افزایش‌های بیشتر نرخ بهره تقویت شد و بازار پول اکنون دست‌کم دو افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را تا مارس سال آینده قیمت‌گذاری می‌کند. در مقابل، کاهش تورم پایه، عقب‌نشینی تورم خدمات و کاهش فشارهای دستمزدی می‌تواند مانع از افزایش سریع نرخ بهره شود. به همین دلیل، مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در ماه‌های آینده بیش از هر چیز به روند قیمت انرژی و میزان سرایت شوک تورمی به سایر بخش‌های اقتصاد بستگی خواهد داشت. جمع‌بندی نرخ روز بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲.۵ درصد رساند که دومین افزایش از زمان آغاز جنگ ایران در فوریه است. این تصمیم در واکنش به تورم ۳.۳ درصدی منطقه یورو در ماه اوت و افزایش قیمت انرژی اتخاذ شد. پیش‌بینی‌های تورمی بانک مرکزی اروپا برای سال‌های آینده همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده است. با این حال، مقاومت اقتصاد منطقه یورو و نشانه‌های بهبود در بخش‌هایی مانند تولید صنعتی نیز در این تصمیم‌گیری نقش داشته است.