افزایش جمعیت دهکهای پایین؛ پیام پنهان آمارهای یارانهای چیست؟
به گزارش نرخ روز، در شرایطی که دولت از «هدفمند شدن یارانهها» و «اصلاح نظام حمایتی» سخن میگوید، تازهترین آمارهای رسمی حاکی از افزایش جمعیت مشمولان دهکهای اول تا سوم در تیرماه ۱۴۰۵ است. این تغییر، اگرچه در ظاهر تنها چند هزار نفر را شامل میشود، اما از منظر اقتصادی میتواند نشانهای مهم از تعمیق فشار معیشتی بر بخشی از خانوارها تلقی شود.بر اساس دادههای موجود، تعداد افراد قرارگرفته در سه دهک پایین درآمدی از ۲۸ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۸۷ نفر در خردادماه به ۲۸ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۱۹ نفر در تیرماه افزایش یافته است. همچنین، تعداد سرپرستان خانوار دریافتکننده یارانه در این گروه بیش از ۱۱ هزار نفر بیشتر شده است.اگرچه دولت این تغییر را نتیجه «بازنگری اطلاعات اقتصادی خانوارها» میداند، اما پرسش اساسی این است که آیا افزایش جمعیت دهکهای پایین صرفاً ناشی از اصلاح دادههاست یا بازتابی از کاهش واقعی قدرت خرید و افت سطح رفاه خانوارها در اقتصاد تورمی کشور است؟وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که دهکبندی یک فرآیند ثابت نیست و بر اساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان بهطور مستمر بهروزرسانی میشود. در این ارزیابی، شاخصهایی نظیر درآمد، حقوق، دارایی ملکی، خودرو، گردش حساب بانکی، سرمایهگذاریها و سایر شاخصهای مالی لحاظ میشود.اما منتقدان معتقدند که جابهجایی خانوارها میان دهکها تنها یک تغییر آماری نیست. در شرایطی که تورم چندساله بخش بزرگی از درآمد واقعی خانوارها را فرسوده کرده است، انتقال برخی خانوارها از دهکهای میانی به دهکهای پایینتر میتواند نشانهای از افت واقعی سطح رفاه باشد. به بیان دیگر، ممکن است دولت دهکبندی را «اصلاح» کند، اما آنچه در عمل رخ میدهد، افزایش تعداد خانوارهایی است که دیگر توان حفظ سطح مصرف گذشته خود را ندارند.یکی از چالشهای اصلی نظام حمایتی کشور، فاصله فزاینده میان مبلغ یارانه و هزینه واقعی سبد معیشت است. یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در سال ۱۳۸۹ قدرت خرید قابل توجهی داشت، امروز بخش بزرگی از ارزش واقعی خود را از دست داده است. حتی اعتبارهای جدیدتر مانند کالابرگ الکترونیکی نیز با این پرسش روبهرو هستند که آیا در اقتصاد تورمی میتوانند قدرت خرید خانوار را حفظ کنند؟اقتصاددانان معتقدند در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی بهطور مستمر افزایش مییابد، افزایش اسمی یارانهها لزوماً به معنای افزایش رفاه نیست؛ زیرا تورم بخش مهمی از اثر آن را خنثی میکند.در حالی که دولت از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی سخن میگوید، همچنان ابهام درباره منابع مالی اجرای این وعده و اثربخشی آن بر معیشت مردم ادامه دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که کالابرگ و یارانه، هرچند در شرایط فعلی اجتنابناپذیر به نظر میرسند، اما بدون مهار تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی، تنها نقش مُسکنهایی موقت را برای اقتصاد و سفره خانوارها ایفا خواهند کرد.پیشتر نیز با اشاره به یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که از سال ۱۳۸۹ پرداخت میشد، اعلام شده بود: این مبلغ در زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها قدرت خرید قابل توجهی داشت، اما امروز به دلیل تورمهای انباشته، یارانه که چندین مرتبه نیز مبلغ آن افزایش پیدا کرد، بخش عمده ارزش خود را از دست داده است. اگر دولت طی این سالها موفق به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی میشد، همان یارانه اولیه نیز همچنان میتوانست نقش مؤثری در حمایت از معیشت خانوارها ایفا کند.افزایش عددی اعتبار بدون مهار تورم، کمکی به معیشت مردم نمیکند. ممکن است امروز اعتبار کالابرگ از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، اما اگر قیمت کالاهای اساسی نیز همزمان افزایش پیدا کند، قدرت خرید خانوار نه تنها بیشتر نمیشود، بلکه در مدت کوتاهی کاهش خواهد یافت.تجربه نشان داده است که ارزش یارانههای نقدی و اعتباری به سرعت تحت تأثیر تورم قرار میگیرد. ممکن است امروز یک خانوار با اعتبار کالابرگ بتواند مقدار مشخصی مرغ یا برنج خریداری کند، اما چند ماه بعد با همان اعتبار، تنها بخشی از همان کالاها را تهیه خواهد کرد. بنابراین افزایش مبلغ اسمی کالابرگ، بدون کنترل تورم، راهکار پایداری برای حمایت از معیشت مردم نیست.همچنین تأکید شده است که هرچند دولت در شرایط دشوار اقتصادی ناگزیر به حمایت از اقشار آسیبپذیر است، اما ادامه سیاستهایی مانند کالابرگ، یارانه و سایر حمایتهای مستقیم نمیتواند راهحل پایدار مشکلات معیشتی مردم باشد. به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که ریشههای تورم و رکود درمان نشود، افزایش این حمایتها تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت.شرایط مالی و محدودیتهای دولت قابل درک است، اما باید پذیرفت که اجرای سیاستهایی مانند کالابرگ، کوپن یا افزایش یارانه، خود نشانهای از وخامت وضعیت اقتصادی و کاهش سطح رفاه خانوارهاست.زمانی که نرخ تورم خوراکیها در سطح بسیار بالایی قرار دارد، افزایش اعتبار کالابرگ نمیتواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. هر میزان که اعتبار کالابرگ یا یارانه افزایش یابد، در صورتی که نرخ تورم همچنان بالا باشد، این حمایتها در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهند و دوباره فاصله میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی افزایش پیدا میکند.همزمان با افزایش جمعیت دهکهای پایین، دولت روند پالایش فهرست یارانهبگیران را نیز تشدید کرده است. دهکهای هشتم، نهم و دهم بیش از سایر گروهها در معرض حذف یا جابهجایی قرار دارند. هدف رسمی این سیاست، هدایت منابع محدود یارانهای به سمت خانوارهای کمدرآمد است. با این حال، چالش اصلی در نحوه شناسایی درآمد واقعی خانوارهاست. بسیاری از خانوارها معتقدند شاخصهایی مانند گردش حساب بانکی یا برخی تراکنشها لزوماً به معنای برخورداری از رفاه بالا نیست و ممکن است منجر به خطا در دهکبندی شود.افزایش حدود ۱۱ هزار نفری سرپرستان خانوار در دهکهای اول تا سوم شاید در مقیاس جمعیتی کشور عدد بزرگی نباشد، اما از منظر تحلیلی حامل یک پیام مهم است: فشار اقتصادی همچنان در حال جابهجا کردن بخشی از خانوارها به سمت دهکهای پایینتر است.اگر این روند در ماههای آینده ادامه پیدا کند، دولت با دو چالش همزمان روبهرو خواهد شد: افزایش تعداد متقاضیان حمایتهای معیشتی و کاهش توان بودجهای برای تأمین این حمایتها.دولت تأکید دارد که هدف از بازنگری دهکها، توزیع دقیقتر منابع یارانهای است. اما منتقدان معتقدند تمرکز صرف بر جابهجایی خانوارها میان دهکها، بدون کنترل تورم و افزایش درآمد واقعی مردم، تنها صورت مسئله را تغییر میدهد.در نهایت، آنچه معیشت خانوار را تعیین میکند نه صرفاً «شماره دهک»، بلکه قدرت خرید واقعی اوست؛ قدرتی که در سالهای اخیر زیر فشار تورم، رشد هزینههای زندگی و کاهش ارزش پول ملی بهطور مستمر تضعیف شده است. به همین دلیل، افزایش جمعیت دهکهای پایین را نمیتوان صرفاً یک تغییر آماری در پایگاه رفاه ایرانیان دانست؛ این آمار میتواند نشانهای از تغییر عمیقتری باشد که در ساختار رفاهی جامعه در حال رخ دادن است.جمعبندی نرخ روزافزایش جمعیت دهکهای پایین درآمدی در تیرماه ۱۴۰۵، با وجود توضیحات دولت مبنی بر بازنگری اطلاعات، میتواند نشانهای از کاهش واقعی قدرت خرید خانوارها باشد. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بدون مهار تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش اسمی یارانهها و اعتباراتی مانند کالابرگ، تنها نقش مُسکن موقت را ایفا کرده و نمیتواند به پایداری معیشت مردم کمک کند. این روند، دولت را با چالشهای فزایندهای در تأمین حمایتهای معیشتی و افزایش متقاضیان آن روبهرو خواهد ساخت.
