سهم ۴۳.۶ درصدی صنعت از تسهیلات بانکی در ۵ ماهه ابتدایی سال

به گزارش نرخ روز، تولید و توسعه صنعتی از عوامل کلیدی در شکوفایی و رفاه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رونق تولید و صنعت را راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران می‌دانند. با این حال، از سال ۱۳۹۰ به دلیل تحریم‌های گسترده، مداخلات دولتی و مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و قطعی برق، بخش صنعت نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد. در یک سال گذشته، بحران «جنگ» نیز به این چالش‌ها افزوده شده و نااطمینانی‌های موجود را تشدید کرده است، که این امر تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشوار ساخته است. از همین رو، فعالان اقتصادی در صورت ادامه فعالیت، بیشتر بر بقای خود تمرکز دارند تا توسعه و کارآفرینی. دغدغه اصلی آن‌ها حفظ سرمایه در گردش و پایداری فعالیت تولیدی است که در شرایط رکود فعلی، نیازمند حمایت شبکه بانکی از طریق پرداخت تسهیلات است. در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، مجموع تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان بالغ بر ۵ هزار و ۵۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، بخش‌های اقتصادی شامل صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان در مجموع ۷۵.۹ درصد از کل تسهیلات را دریافت کرده‌اند و ۲۴.۱ درصد نیز به مصرف‌کنندگان و خانوارها اختصاص یافته است. تسهیلات اختصاص یافته به بخش صنعت و معدن معادل یک هزار و ۸۲۷ همت بوده که سهمی ۴۳.۶ درصدی از کل وام‌های اعطایی به بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود. پس از صنعت و معدن، بخش خدمات با ۳۳.۷ درصد سهم از کل تسهیلات در جایگاه دوم قرار گرفته است. بخش‌های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان نیز به ترتیب با سهم ۱۴.۳ درصد، ۵.۷ درصد و ۲.۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در تمامی این بخش‌ها، به استثنای مسکن و ساختمان، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی بالاتر از سایر اهداف گزارش شده است که نشان‌دهنده تلاش بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت است. این وضعیت حاکی از آن است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، فعالان و بنگاه‌های تولیدی انگیزه و توان کافی برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید و توسعه فعالیت‌های قبلی را ندارند. جمع‌بندی نرخ روز: در پنج ماهه نخست سال جاری، مجموع تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان به ۵۵۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. بخش صنعت و معدن با سهم ۴۳.۶ درصدی از تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی، بالاترین میزان را به خود اختصاص داد. این آمار نشان‌دهنده تمرکز بنگاه‌ها بر حفظ سرمایه در گردش و بقا در شرایط کنونی اقتصاد است که با چالش‌هایی نظیر تحریم، مداخلات دولتی و نااطمینانی‌های ناشی از جنگ مواجه است.