چالشهای پیمانسپاری ارزی و تأثیر آن بر صادرات کشور
به گزارش نرخ روز، در سالهایی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت اما تأثیر ملموسی بر زندگی مردم نداشت، اکنون این پرسش مطرح است که سرنوشت ارزهای حاصل از صادرات چه شده و چرا بازگشت ارز همچنان یک چالش اساسی اقتصادی است. فعالان بخش خصوصی معتقدند که ریشه این مسئله در شیوه اجرای پیمانسپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ نهفته است. آنها تأکید میکنند که اصل بازگشت ارز صادراتی در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است، اما اختلاف اصلی بر سر نحوه اجرای آن است. الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز از مسیرهای مشخص و با نرخهای موردنظر سیاستگذار، همراه با تغییرات پیدرپی مقررات، باعث شده است که بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کند، کارتهای بازرگانی اجارهای گسترش یابد و صادرکنندگان واقعی با محدودیتها و هزینههای بیشتری مواجه شوند. از نگاه فعالان اقتصادی، ارز صادراتی در بسیاری از موارد به کشور بازگشته است، اما نه لزوماً از کانالهایی که بانک مرکزی تعیین کرده است. در این میان، بخش خصوصی بر این باور است که نباید همه صادرکنندگان را با یک دیدگاه قضاوت کرد. به اعتقاد آنها، صادرکنندگان کوچک و متوسط که عمدتاً در گروه دوم کالایی قرار میگیرند، برای ادامه فعالیت خود ناگزیر به بازگرداندن سرمایه و ارز حاصل از صادرات هستند و سهم قابلتوجهی از تعهدات خود را ایفا کردهاند. در مقابل، بخش عمده چالش از نظر ارزش ارزی به گروه یک کالایی و صادرکنندگان بزرگ بازمیگردد؛ شرکتهایی که سهم اصلی صادرات کشور را در اختیار دارند. با این حال، طی هفتههای اخیر پیامهایی از سوی سازمان تعزیرات برای طیف گستردهای از صادرکنندگان ارسال شده است؛ هرچند فعالان اقتصادی میگویند رویکرد این سازمان تاکنون بیشتر تعاملی بوده است. در این گفتوگو، ریشههای شکلگیری پیمانسپاری ارزی، اثر آن بر تجارت کشور، تفاوت وضعیت صادرکنندگان بزرگ و کوچک و اصلاحاتی که میتواند به بهبود حکمرانی ارزی و تقویت صادرات منجر شود، مورد بررسی قرار گرفته است. جمعبندی نرخ روز پیمانسپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ به دلیل نحوه اجرا، چالشهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. این شیوه منجر به انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی و افزایش هزینهها برای صادرکنندگان واقعی شده است. در حالی که صادرکنندگان کوچک و متوسط تعهدات خود را تا حد زیادی ایفا کردهاند، چالش اصلی در بازگشت ارز مربوط به صادرکنندگان بزرگ و گروه یک کالایی است. اصلاحات در این حوزه میتواند به بهبود حکمرانی ارزی و تقویت صادرات کمک کند.
