چشمانداز کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت موبایل در بازار ایران
به گزارش نرخ روز، پس از وقفهای چندماهه در روند ثبت سفارش تلفن همراه که به دلیل اولویتبندیهای ارزی دولت ایجاد شده بود، این فرآیند مجدداً از سر گرفته شده است. در پی این اتفاق، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران از احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی التهاب و قیمتها در بازار خبر داد. وی از مردم خواست با توجه به ورود محمولههای جدید، از خریدهای هیجانی پرهیز کرده و صرفاً به واحدهای صنفی معتبر مراجعه کنند.
رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با تشریح وضعیت جدید بازار اظهار داشت که با نمایان شدن کمبود کالا در بازار، روند ثبت سفارش که پیشتر به تعویق افتاده بود، دوباره آغاز شده است. وی افزود که در حال حاضر ثبت سفارش با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران انجام میشود. به گفته او، از سرگیری این فرآیند خبری مثبت است؛ چرا که با افزایش عرضه، فضای رقابتی ایجاد شده و واردکنندگان برای تأمین نقدینگی، تمایل بیشتری به عرضه کالا با سود کمتر خواهند داشت.
رئیس این اتحادیه بیان کرد که تجربه بازار موبایل نشان داده است حتی در شرایط نوسانات ارزی، میزان عرضه و تقاضا نقش تعیینکنندهای در قیمت نهایی دارد و افزایش واردات، حباب قیمتی فعلی را تخلیه خواهد کرد. رمضان در تحلیل تفاوت بازار ایران با سایر کشورها گفت که در ایران، موبایل عمدتاً به عنوان یک «کالا برای سرمایهگذاری» تلقی میشود، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، نگاه به آن صرفاً مصرفی است. او افزود که در آنجا شرکتهای مخابراتی موبایل را در قالب خدمات ارائه میدهند، اما در ایران چنین ساختاری وجود ندارد.
وی با اشاره به دشواریهای فعالیت در این صنف، تحریمها را مانعی جدی دانست و تصریح کرد که واردکنندگان با موانع جدی برای انتقال کالا و دریافت خدمات مواجهاند؛ با این وجود تلاش میکنند تا مدلهای جدید تلفن همراه با فاصله کوتاهی از رونمایی جهانی، در بازار ایران نیز در دسترس باشند.
این مقام صنفی با پیشبینی کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها در صورت تسریع در ثبت سفارش، گفت: اگر دولت در هزینههای گمرکی و رجیستری برخی گوشیها تجدیدنظر کند، کالا میتواند در مدت یک تا دو ماه با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد. وی با تأکید بر اینکه موبایل امروز کالایی لوکس نیست و از دانشآموزان تا سالمندان برای امور بانکی و خدماتی به آن نیاز دارند، افزود: باید شرایطی مهیا شود که خانوادههایی با درآمدهای ماهانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان، برای خرید یک گوشی میانرده با مشکل جدی مواجه نشوند.
رمضان افزود: باید بررسی شود کدام شرکتها کالای باکیفیت ارائه داده، رضایت مشتری را جلب کرده و خدمات پس از فروش شفاف داشتهاند. تخصیص منابع باید به شرکتهایی صورت گیرد که کالا را با قیمت و خدمات مطلوب به دست مردم برسانند. وی همچنین در مورد خدمات پس از فروش، با پذیرش وجود گلایههای مردمی، گفت: برخی شرکتها با برونسپاری خدمات به شرکتهای خدماتی قراردادبند، باعث بروز مشکلاتی میشوند، اما بخش عمده واردکنندگان برای حفظ اعتبار خود، استانداردهای گارانتی را رعایت میکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تأکید کرد: در مرحله کنونی، ثبت سفارش گوشیهای کمتر از ۴۰۰ یورو امکانپذیر است. این محدودیت ناشی از شرایط اقتصادی کشور است و باید منابع اولویتبندی شود؛ همانطور که یک خانواده در شرایط دشوار، ابتدا نیازهای ضروری را تأمین میکند. وی با هشدار جدی به شهروندان گفت: شکایتهای زیادی درباره گوشیهای تقلبی یا فاقد ارزش واقعی دریافت میکنیم که عمدتاً از فروشندگان غیرمعتبر و به دلیل قیمت پایینتر خریداری شدهاند.
رمضان از مردم خواست با توجه به فعالیت حدود ۶ هزار واحد صنفی معتبر در تهران، خرید خود را تنها از فروشگاههای دارای جواز کسب یا سایتهای شناختهشده انجام دهند تا امکان پیگیری و ردیابی کالا فراهم باشد. او پیشبینی کرد با ورود محمولههای جدید در یک تا دو هفته آینده، شاهد ثبات بیشتری در بازار باشیم؛ بنابراین مردم برای خرید عجله نکنند.
جمعبندی نرخ روز
با از سرگیری ثبت سفارش تلفن همراه، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان موبایل از احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها در بازار خبر داده است. این مقام صنفی تأکید کرد که افزایش عرضه و رقابت، حباب قیمتی را تخلیه خواهد کرد و از مردم خواست تا از خریدهای هیجانی پرهیز کرده و تنها از واحدهای صنفی معتبر خرید کنند. همچنین، وی به محدودیت ثبت سفارش برای گوشیهای زیر ۴۰۰ یورو اشاره کرد و خواستار تجدیدنظر دولت در هزینههای گمرکی و رجیستری برای کاهش بیشتر قیمتها شد.
