اقتصاد جهانی با وجود جنگ، رشد ۳ درصدی را حفظ کرده اما با ریسکهای فزاینده روبروست
به گزارش نرخ روز، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که اقتصاد جهان تاکنون توانسته شوک انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه را بهتر از انتظار پشت سر بگذارد و همچنان در مسیر رشد حدود ۳ درصدی در سال ۲۰۲۶ قرار دارد. با این حال، این نهاد نسبت به تداوم ریسکهای اقتصادی، افزایش قیمت انرژی، تشدید فشار بدهی و توقف روند کاهش تورم هشدار داده است.
سخنگوی صندوق بینالمللی پول، با اشاره به ادامه جنگ در خاورمیانه گفت قیمت نفت و گاز همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و شوک انرژی هنوز پایان نیافته است. به گفته او، با وجود حدود شش ماه جنگ، اقتصاد جهانی تاکنون انعطافپذیری قابلتوجهی نشان داده است.
او توضیح داد که استفاده از ذخایر نفت و گاز به برخی کشورها کمک کرده تا بخشی از شوک انرژی را جذب کنند. برخی دیگر نیز به منابع جدید انرژی روی آوردهاند یا با کاهش تقاضا تلاش کردهاند اثر افزایش قیمتها را محدود کنند.
با این حال، چشمانداز اقتصاد جهان همچنان با عدمقطعیت بالایی همراه است. صندوق بینالمللی پول در ژوئیه رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را ۳ درصد پیشبینی کرده بود؛ رقمی که پایینتر از متوسط رشد ۳.۵ درصدی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و همچنین کمتر از برآورد ۳.۱ درصدی در آوریل است.
این پیشبینی در شرایطی ارائه شده بود که صندوق انتظار داشت جنگ در اواسط ژوئیه فروکش کند. اما تشدید حملات ایران و آمریکا و گسترش درگیریها در منطقه، از جمله افزایش فعالیتهای نظامی در یمن، معادلات پیشین را تغییر داده است. صندوق قرار است پیشبینی جدید خود را در نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر در بانکوک منتشر کند.
به گفته سخنگوی صندوق، اقتصاد جهانی اکنون تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارد. از یک سو، شوک منفی عرضه انرژی باعث افزایش قیمت نفت، گاز، کود، مواد غذایی و سایر کالاها شده است. از سوی دیگر، رونق فناوری و سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی یک شوک مثبت از سمت تقاضا ایجاد کرده است.
با این حال، تداوم بحران انرژی میتواند این تعادل را برهم بزند. بسیاری از کشورها باید ذخایر نفت و گاز خود را دوباره پر کنند و با نزدیک شدن زمستان در نیمکره شمالی، افزایش تقاضای انرژی میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
همزمان، بدهی دولتها نیز به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شده است. بدهی عمومی جهان اکنون به حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده؛ سطحی که بالاترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم محسوب میشود و انتظار میرود در سالهای آینده نیز افزایش پیدا کند.
این فشار برای اقتصادهای در حال توسعه شدیدتر است. صندوق بینالمللی پول نسبت به مشکلات نقدینگی در برخی کشورهای در حال توسعه، بهویژه کشورهای آفریقایی، هشدار داده و کاهش کمکهای دوجانبه را یکی از عوامل تشدید این وضعیت دانسته است.
صندوق بینالمللی پول از بانکهای مرکزی خواسته است مأموریت اصلی خود برای حفظ ثبات قیمتها را دنبال کنند. در سوی دیگر، سیاستگذاران مالی نیز باید برنامهای میانمدت برای کنترل کسری بودجه و کاهش بدهی عمومی داشته باشند.
به گفته سخنگوی صندوق، اصلاحات مالی لزوماً نباید یکشبه اجرا شود، اما دولتها باید برنامهای روشن برای کاهش کسری بودجه و بدهی داشته باشند. صندوق همچنین بر اجرای اصلاحات ساختاری و حذف موانعی که خود دولتها بر سر راه رشد اقتصادی ایجاد کردهاند تأکید کرده است.
در این میان، تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران نیز در رصد صندوق بینالمللی پول قرار گرفته است. سخنگوی صندوق اعلام کرده صندوق آثار تحریمهای جدید، از جمله تحریمهای ثانویه علیه شرکتهای کشورهای ثالث که با تهران همکاری میکنند، را بررسی خواهد کرد.
به گفته او، ارزیابی جامعتر این تحریمها و آثار آن بر اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی در گزارش بعدی چشمانداز اقتصاد جهانی ارائه خواهد شد.
جمعبندی نرخ روز
اقتصاد جهانی با وجود شوکهای ناشی از جنگ و انرژی، انعطافپذیری نشان داده و رشد ۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی میشود. با این حال، ریسکهایی مانند افزایش قیمت انرژی، بدهی عمومی بالا و عدمقطعیتهای ژئوپلیتیک همچنان تهدیدکننده هستند. در این میان، رشد فناوری و هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی مثبت، میتواند بخشی از فشارهای موجود را جبران کند.
