صنعت غذایی بورسی در مواجهه با چالشهای تورم و کاهش قدرت خرید
به گزارش نرخ روز، در نگاه اول، افزایش درآمد شرکتهای فعال در صنعت غذایی که در صورتهای مالی آنها منعکس میشود، ممکن است نشانهای مثبت برای سهامداران تلقی شود. اما در شرایط اقتصادی کنونی که تورم مواد غذایی به ارقام سهرقمی رسیده است، صرف افزایش مبلغ فروش لزوماً به معنای رشد واقعی و پایدار کسبوکار نیست. این افزایش درآمد تا حد زیادی ناشی از بالا رفتن قیمت محصولات است، در حالی که شرکتها همزمان با رشد هزینههای مواد اولیه، بستهبندی، حملونقل و سرمایه در گردش دست و پنجه نرم میکنند و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرفکننده نیز تحت فشار شدید قرار گرفته است.بررسی آمارهای سال جاری ابعاد این وضعیت را روشنتر میکند. تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی در فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۱۱۵ درصد رسید و این روند صعودی ادامه یافت؛ به طوری که تورم مواد خوراکی در مردادماه به بیش از ۱۲۸ درصد افزایش یافت. در همین دوره، قیمت روغن جامد حدود ۳۷۵ درصد، روغن مایع ۳۰۸ درصد، برنج وارداتی ۲۰۹ درصد و مرغ ۱۹۱ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ خود، از افزایش حدود ۱۷۰ درصدی قیمت آرد گندم و ۲۲۰ درصدی قیمت برنج در ایران نسبت به سال گذشته خبر داده است.مجموع این عوامل، پرسش مهمی را برای سهامداران شرکتهای غذایی مطرح میکند: اینکه تا چه اندازه رشد درآمد این شرکتها قابلیت تبدیل شدن به سود پایدار را دارد و چه میزان از افزایش فروش ریالی صرفاً محصول تورم است.مهدی نادعلیان، کارشناس صنعت غذایی، معتقد است برای تحلیل دقیق وضعیت این صنعت، باید سه متغیر کلیدی را به صورت همزمان رصد کرد: سرعت رشد هزینههای تولید، امکان انتقال این هزینهها به قیمت فروش محصولات و توان مصرفکننده برای پذیرش قیمتهای جدید.یکی از تفاوتهای مهمی که در تحلیل عملکرد شرکتهای غذایی باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله میان «رشد مبلغ فروش» و «رشد مقدار فروش» است.نادعلیان توضیح میدهد که افزایش قیمت محصولات میتواند درآمد ریالی شرکت را بالا ببرد، اما چنین رشدی لزوماً به معنای گسترش بازار شرکت یا افزایش حجم فروش نیست. در شرایطی که قیمت مواد غذایی با سرعتی بیشتر از درآمد خانوارها افزایش یابد، مصرفکنندگان ناچار به تغییر الگوهای مصرف خود میشوند؛ کاهش مقدار مصرف، روی آوردن به کالاهای ارزانتر یا حتی حذف برخی محصولات از سبد خانوار، از جمله نتایج این وضعیت است.آمار مصرف لبنیات نمونهای بارز از این مسئله است. بر اساس اعلام اتحادیه تعاونیهای لبنی، سرانه مصرف سالانه لبنیات در ایران که در سالهای گذشته حدود ۱۳۰ کیلوگرم بود، در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۰ کیلوگرم کاهش یافته است. همزمان، قیمت لبنیات در ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۱۴۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل گزارش شده است. نادعلیان تأکید میکند که این موضوع برای تحلیلگران بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است یک شرکت رشد ۵۰ یا حتی ۷۰ درصدی مبلغ فروش را ثبت کند، اما اگر این افزایش عمدتاً ناشی از رشد قیمت باشد و مقدار فروش کاهش یابد، نمیتوان تمام آن را به معنای توسعه واقعی شرکت دانست.با این حال، شرایط برای همه شرکتها یکسان نیست و برخی شرکتهای غذایی حتی در چنین فضایی توانستهاند مقدار فروش خود را نیز افزایش دهند؛ این موضوع میتواند نشانهای مثبت از ظرفیت رشد در بخشی از شرکتهای این صنعت باشد.اما تداوم افت تقاضا در سطح کلان میتواند پیامدهای مهمتری داشته باشد. کاهش مصرف به معنای دشوارتر شدن توسعه بازار، افزایش رقابت برای حفظ سهم بازار و محدود شدن امکان استفاده کامل از ظرفیتهای تولیدی خواهد بود.سمت دیگر معادله صنعت غذا در بخش هزینه قرار دارد.نادعلیان معتقد است یکی از مشکلات اساسی شرکتهای غذایی، فاصله زمانی میان افزایش هزینه و اصلاح قیمت فروش است. هزینههایی مانند مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل و سایر موارد ممکن است پیش از آنکه شرکت بتواند قیمت محصول خود را تعدیل کند، چندین مرحله افزایش یافته باشند.در نتیجه، دریافت مجوز افزایش نرخ لزوماً به معنای افزایش حاشیه سود نیست.به گفته وی، در بسیاری از موارد، افزایش قیمت محصول تنها بخشی از تورمی را جبران میکند که پیش از آن در بهای تمامشده شرکت شکل گرفته است. تورم ۱۱۵ درصدی مواد غذایی و جهش چندبرابری قیمت برخی اقلام نشان میدهد که چرا حتی افزایش نرخهای نسبتاً قابل توجه نیز ممکن است برای شرکتها به معنای رشد واقعی سودآوری نباشد.از این منظر، برای تحلیل شرکتهای غذایی تنها بررسی رشد نرخ فروش کافی نیست. تغییر حاشیه سود ناخالص، مقدار فروش، رشد بهای تمامشده و نیاز به سرمایه در گردش باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.یکی از اجزای بهای تمامشده که معمولاً کمتر از مواد اولیه اصلی مورد توجه قرار میگیرد، هزینه بستهبندی است.ظروف، بطریها، فیلمهای پلیمری و سایر محصولات مورد استفاده در بستهبندی، در برخی محصولات غذایی سهم قابل توجهی از هزینه نهایی محصول دارند و قیمت آنها نیز ارتباط مستقیمی با بازار محصولات پتروشیمی دارد.تحولات سال ۲۰۲۶ فشار این بخش را افزایش داد. آسیب و محدودیت در بخشی از ظرفیت پتروشیمی و افزایش قیمت پلیمرها، هزینه زنجیره بستهبندی را نیز تحت تأثیر قرار داد. گزارشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۶ از افزایش بیش از ۲۰ درصدی هزینه برخی انواع بستهبندی پلاستیکی حکایت داشت.همچنین رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بستهبندی ایران در شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که سهم بستهبندی انعطافپذیر پلیمری از قیمت نهایی محصولات غذایی، بسته به نوع محصول، میتواند بین ۱۰ تا ۳۵ درصد باشد. قیمت برخی فیلمهای پلیپروپیلنی نیز در این دوره حدود سه برابر شده است.نادعلیان درباره اثر این روند بر سودآوری شرکتها توضیح داد که مسئله صرفاً رشد قیمت مواد بستهبندی نیست؛ زیرا تمام این افزایش هزینهها الزاماً بلافاصله در نرخ فروش محصول نهایی منعکس نمیشوند.به این ترتیب ممکن است افزایش قیمت ماده اولیه اصلی در نرخ فروش شرکت لحاظ شود، اما رشد هزینه بستهبندی، حملونقل و سایر اجزای تولید همچنان بخشی از حاشیه سود را جذب کند.آسیب به بخشی از صنایع پتروشیمی در جریان جنگ ۴۰ روزه، از جمله حمله به پتروشیمی شازند در جریان جنگ رمضان، نیز از کانال مواد پلیمری میتواند بهطور غیرمستقیم فشار هزینهای بیشتری بر صنایع غذایی وارد کند.فشار هزینه در صنعت غذا البته محدود به تحولات اخیر نیست.نادعلیان بازگشت تحریمها از سال ۱۳۹۷ را یکی از نقاط عطف تغییر ساختار هزینه صنعت غذا میداند. جهش نرخ ارز، افزایش هزینه مواد اولیه، گرانتر شدن حملونقل و بستهبندی و دشوارتر شدن دسترسی به برخی نهادهها به تدریج ساختار مالی شرکتهای این صنعت را تغییر داد. ماهیت ضروری محصولات غذایی باعث شد این صنعت بتواند بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید خود را حفظ کند و در برخی بخشها نیز وابستگی به خارج کاهش پیدا کند.اما از دید این کارشناس، حفظ تولید را نباید به معنای حذف اثر تحریمها دانست. اثر اصلی محدودیتهای تجاری را میتوان در افزایش «هزینه ادامه تولید» مشاهده کرد.افزایش قیمت نهادهها همچنین نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را بالا میبرد. شرکتی که برای تأمین همان مقدار ماده اولیه به چند برابر منابع مالی گذشته نیاز دارد، حتی بدون افت مقدار تولید نیز با فشار بیشتری بر نقدینگی روبهرو خواهد بود.تحولات سال ۲۰۲۶ بار دیگر ریسک زنجیره تأمین را در مرکز توجه تولیدکنندگان قرار داده است.افزایش ریسک حملونقل دریایی، هزینههای بیمه و دشوارتر شدن تجارت، تأمین بخشی از کالاهای اساسی، افزودنیها، تجهیزات و مواد اولیه را گرانتر و پیچیدهتر کرده است. صنعت غذایی طی سالهای گذشته توانسته بخشی از نیازهای خود را در داخل کشور تأمین کند، اما همچنان نمیتوان آن را صنعتی کاملاً مستقل از تجارت خارجی دانست. به همین دلیل اختلال در واردات یا مسیرهای حملونقل علاوه بر افزایش قیمت، مدیریت موجودی و برنامهریزی تولید شرکتها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.FAO نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، اختلال احتمالی در دسترسی کشاورزان به نهادهها و زنجیره تأمین را از ریسکهای بخش کشاورزی ایران عنوان کرده است. این سازمان تولید غلات ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۱۹.۵ میلیون تن برآورد کرده که بیش از ۱۰ درصد پایینتر از متوسط پنجساله بوده است.نادعلیان در این زمینه بر یک تفکیک مهم تأکید دارد؛ تفاوت میان «حفظ تولید» و «توسعه صنعت».یک شرکت ممکن است با پذیرش هزینههای بیشتر بتواند خطوط تولید موجود را فعال نگه دارد، اما ایجاد ظرفیت جدید، توسعه محصولات تازه و ورود به بازارهای جدید نیازمند سطح دیگری از سرمایهگذاری و اطمینان نسبت به آینده است.در نتیجه تابآوری صنعت غذایی در برابر شوکها الزاماً به معنی مناسب بودن شرایط برای توسعه آن نیست.ساختار قیمتگذاری محصولات غذایی اکنون در نقطهای قرار گرفته که منافع تولیدکننده و توان مالی مصرفکننده باید به صورت همزمان دیده شوند.از یک طرف اگر افزایش هزینههای شرکت به قیمت فروش منتقل نشود، حاشیه سود کاهش پیدا میکند و انگیزه سرمایهگذاری تضعیف میشود. از سوی دیگر، انتقال کامل افزایش هزینه به مصرفکننده در اقتصادی با قدرت خرید محدود میتواند مقدار تقاضا را کاهش دهد.نادعلیان معتقد است قیمتگذاری نه میتواند کاملاً دستوری باقی بماند و نه میتوان وضعیت درآمدی خانوار را از معادله حذف کرد. از نگاه او، سازوکار قیمتگذاری باید بتواند تغییر واقعی هزینههای تولید را سریعتر شناسایی کند و سیاست حمایت از مصرفکننده نیز از مسیرهایی دنبال شود که تمام هزینه آن به تولیدکننده منتقل نشود.در غیر این صورت تلاش برای حمایت از مصرفکننده از محل کاهش حاشیه سود شرکت، در بلندمدت میتواند خود تولید و سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد.نادعلیان درباره نقش دولت نیز معتقد است مهمترین نیاز شرکتهای غذایی الزاماً دریافت مستقیم منابع مالی نیست.ثبات مقررات، کاهش تغییرات ناگهانی سیاستهای ارزی و تجاری، تسهیل دسترسی به منابع مالی و اصلاح سازوکار قیمتگذاری میتواند تأثیر بلندمدت بیشتری بر این صنعت داشته باشد. تولیدکننده برای سرمایهگذاری نیازمند امکان برنامهریزی است. تغییر مستمر نرخ ارز، ضوابط واردات، مقررات صادرات و شیوه قیمتگذاری باعث افزایش عدماطمینان میشود و در چنین فضایی حتی تأمین نقدینگی نیز به تنهایی نمیتواند مشکل سرمایهگذاری را برطرف کند.تصویر فعلی صنعت غذا را میتوان در تقابل دو روند خلاصه کرد؛ هزینه تولید با سرعت بالایی رشد کرده و همزمان قدرت خرید مصرفکننده محدودتر شده است.میان این دو متغیر، شرکت باید بتواند قیمت محصول را به اندازهای افزایش دهد که حاشیه سود خود را حفظ کند، بدون آنکه افزایش قیمت به افت شدید مقدار فروش منجر شود.همین مسئله تحلیل سهام شرکتهای غذایی را پیچیدهتر میکند.رشد فروش ریالی به تنهایی دیگر برای قضاوت درباره عملکرد یک شرکت کافی نیست. سهامدار باید ببیند چه میزان از رشد درآمد ناشی از افزایش مقدار فروش بوده، حاشیه سود چه تغییری کرده، سرمایه در گردش با چه سرعتی افزایش یافته و شرکت تا چه اندازه توانسته افزایش هزینه را بدون آسیب جدی به تقاضا مدیریت کند.در نهایت مسئله اصلی صنعت غذا دیگر صرفاً ادامه تولید نیست. آزمون مهمتر این است که شرکتهای این صنعت بتوانند در کنار حفظ تولید، سودآوری پایدار ایجاد کنند و منابع لازم برای سرمایهگذاری و توسعه آینده را نیز در اختیار داشته باشند.جمعبندی نرخ روز:صنعت غذایی کشور با چالشهای جدی ناشی از تورم سهرقمی هزینههای تولید و کاهش شدید قدرت خرید مصرفکننده مواجه است. رشد درآمد شرکتها عمدتاً ناشی از افزایش قیمتهاست و نه رشد واقعی مقدار فروش، که این امر سودآوری پایدار را تهدید میکند. برای عبور از این وضعیت، نیاز به ثبات مقررات، اصلاح سازوکار قیمتگذاری و حمایت از مصرفکننده بدون تحمیل تمام هزینه به تولیدکننده ضروری است تا امکان سرمایهگذاری و توسعه آتی صنعت فراهم شود.
