سند ملکی از بهمنماه الکترونیکی میشود؛ تحولی در ثبت اسناد کشور
به گزارش نرخ روز، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسهای با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی برخی روستاهای شهرستان آققلا، اظهار کرد که پس از سالها پیگیری، مشکلات ثبتی مردم در چندین روستای این شهرستان برطرف شده و اسناد مالکیت به آنها واگذار شده است. وی افزود که اهدای این اسناد به مردم و دستگاههای دولتی، به تثبیت حقوق مالکانه، کاهش اختلافات و تسهیل ارائه خدمات عمومی در این مناطق کمک میکند.او همچنین به پایان رسیدن فرآیند تثبیت مالکیت تمام مدارس و ادارات آموزشوپرورش در یکی از شهرستانهای گلستان و صدور سند مالکیت برای آنها اشاره کرد. با این حال، وی از کندی اقدامات آموزشوپرورش در برخی مناطق کشور انتقاد کرد و بیان داشت که سازمان ثبت برای تثبیت مالکیت مدارس و املاک آموزشوپرورش در سراسر کشور اعلام آمادگی کرده است، اما با وجود وعدهها و اعلام آمادگیهای قبلی، هنوز اقدام جدی و متناسب با ضرورت موضوع از سوی این دستگاه انجام نشده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتظار دارد که آموزشوپرورش با جدیت بیشتری برای تعیین تکلیف املاک خود وارد عمل شود تا اسناد باقیمانده نیز هرچه سریعتر به سند رسمی تبدیل شوند.وی از همکاری بنیاد مسکن در صدور اسناد مالکیت روستایی قدردانی کرد و گفت که بنیاد مسکن در بسیاری از استانها، بهویژه در مناطق محروم و روستاهایی که مردم از نظر اقتصادی در شرایط دشوارتری قرار دارند، با جدیت در زمینه تثبیت مالکیت و صدور سند ورود کرده است. او افزود که در این سفر، روند اجرای طرحهای بنیاد مسکن، وضعیت ساختوسازها و فرآیند صدور اسناد مالکیت روستایی از نزدیک بررسی خواهد شد و اسناد صادرشده نیز به مردم واگذار میشود.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برنامه سازمان ثبت برای هوشمندسازی خدمات ثبتی، اظهار کرد که الکترونیکی شدن و هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی از محورهای مهم سند تحول و تعالی سازمان ثبت و برنامه هفتم پیشرفت است. وی ادامه داد که مراحل فنی صدور اسناد الکترونیکی انجام شده و پس از پایان آزمایشهای لازم، از ابتدای آبانماه تمام اسناد مالکیت مربوط به دستگاههای دولتی بهصورت الکترونیکی صادر خواهد شد. او تصریح کرد که از این تاریخ، هیچ سند فیزیکی به دستگاههای دولتی تحویل داده نمیشود و اسناد مالکیت در بستر سامانههای الکترونیکی در اختیار متولیان دستگاهها قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به تفاوت اسناد تکبرگ اشخاص حقیقی و دستگاههای دولتی گفت که در حال حاضر اسناد مالکیت دستگاههای دولتی بهصورت تکبرگ و با رنگ متفاوت صادر میشود، اما با اجرای این طرح، صدور سند فیزیکی برای دستگاههای دولتی متوقف و سند آنها بهصورت الکترونیکی ثبت و نگهداری خواهد شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای مرحله دوم این طرح برای اسناد مالکیت مردم خبر داد و گفت که پس از اجرای موفق مرحله نخست برای دستگاههای دولتی، صدور اسناد مالکیت الکترونیکی برای مردم نیز در دستور کار قرار دارد و پیشبینی میشود از ابتدای بهمنماه اسناد جدید بهصورت الکترونیکی صادر شوند.وی افزود که اسناد مالکیت در کشور تاکنون دو مرحله را پشت سر گذاشتهاند؛ در مرحله نخست، اسناد دفترچهای صادر میشد و از سال 1395، اسناد مالکیت تکبرگ جایگزین آنها شد. اکنون با اجرای طرح جدید، نسل سوم اسناد مالکیت، یعنی اسناد الکترونیکی، وارد چرخه خدمات ثبتی کشور خواهد شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره مزایای این طرح اظهار کرد که با صدور الکترونیکی اسناد، امکان جعل و استفاده از اسناد جعلی تا حد زیادی از بین میرود و هزینههای مربوط به چاپ، نگهداری و ارسال پستی اسناد نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.او اضافه کرد که در این فرآیند، سند مالکیت بهصورت فیزیکی در اختیار افراد قرار نمیگیرد، اما اطلاعات سند در سامانههای سازمان ثبت ثبت و قابل استناد خواهد بود. وی گفت که همکاران سازمان ثبت در حوزه فناوری اطلاعات، چند سال است که این پروژه را پیگیری میکنند و اجرای آن میتواند تحول مهمی در حوزه مالکیت، معاملات ملکی و ارائه خدمات ثبتی ایجاد کند.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نحوه استفاده مردم از اسناد الکترونیکی بیان کرد که برای استعلام و احراز مالکیت، نیازی به ارائه نسخه فیزیکی سند وجود نخواهد داشت. سازمان ثبت از طریق ارتباطات وبسرویسی با 62 دستگاه و سازمان، امکان دسترسی برخط به اطلاعات اسناد را فراهم کرده است. وی توضیح داد که برای نمونه، اگر فردی برای دریافت تسهیلات بانکی به وثیقه نیاز داشته باشد، میتواند با اعلام شماره سند و کد ملی، مالکیت خود را احراز کند و بانک نیز اطلاعات سند را در سامانه مشاهده خواهد کرد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد که در معاملات ملکی نیز فروشنده میتواند با ارائه کد ملی و شماره سند، امکان مشاهده اصل اطلاعات مالکیت را برای مشاور املاک فراهم کند و پس از احراز مالکیت، فرآیند تنظیم مبایعهنامه یا قرارداد اجاره انجام شود. وی تأکید کرد که دسترسی به اطلاعات سند برای بانکها، دستگاههای اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک، متناسب با سطح دسترسی قانونی آنها و از طریق ارتباطات وبسرویسی و سامانههای سازمان ثبت انجام خواهد شد. او خاطرنشان کرد که با اجرای کامل این طرح، ضمن افزایش امنیت معاملات و کاهش احتمال جعل، هزینههای مردم و دستگاهها کاهش مییابد و فرآیندهای ثبتی با سرعت و شفافیت بیشتری انجام خواهد شد.جمعبندی نرخ روزبا آغاز صدور اسناد مالکیت الکترونیکی برای دستگاههای دولتی از آبانماه و برای مردم از بهمنماه، تحولی مهم در نظام ثبت اسناد کشور رقم خواهد خورد. این اقدام که نسل سوم اسناد مالکیت محسوب میشود، با هدف کاهش جعل، صرفهجویی در هزینهها و افزایش سرعت و شفافیت در معاملات ملکی صورت میگیرد. همچنین، این طرح امکان استعلام و احراز مالکیت را بدون نیاز به نسخه فیزیکی سند فراهم میآورد و دسترسی برخط به اطلاعات اسناد را برای نهادهای مرتبط تسهیل میکند.
