اقتصاد چین: رشد قوی تولید صنعتی در مقابل کاهش تقاضای داخلی
به گزارش نرخ روز، دادههای اخیر اقتصاد چین از عمیقتر شدن شکاف میان بخشهای خارجی و داخلی این کشور در ماه اوت حکایت دارد. در حالی که تولید صنعتی عملکردی فراتر از انتظار داشت، رشد خردهفروشی به پایینترین سطح در چند ماه اخیر رسید و سرمایهگذاری ثابت نیز همچنان روند نزولی خود را ادامه میدهد. این وضعیت، کار سیاستگذاران چینی را برای حمایت از رشد اقتصادی دشوارتر میکند. تولید صنعتی چین در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۵.۲ درصد افزایش یافت که هم از پیشبینی اقتصاددانان فراتر بود و هم نسبت به رشد ۴.۵ درصدی ماه جولای شتاب بیشتری گرفت. در مقابل، خردهفروشی تنها ۰.۴ درصد رشد کرد که از رشد ۰.۶ درصدی ماه قبل و انتظار ۰.۸ درصدی اقتصاددانان ضعیفتر بود. سرمایهگذاری در داراییهای ثابت نیز در هشت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۲ درصد کاهش یافت؛ افتی که اندکی شدیدتر از انتظار بازار بود. عملکرد قدرتمند بخش صنعتی در شرایطی رقم خورده که صادرات چین همچنان محرک مهمی برای اقتصاد این کشور به شمار میرود. تقاضای جهانی برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی، از تراشهها و تجهیزات الکترونیکی گرفته تا کالاهای مورد استفاده در ساخت مراکز داده، به افزایش فعالیت کارخانههای چینی کمک کرده است. این روند نکته مهمی درباره ساختار کنونی اقتصاد چین را آشکار میسازد: رشد بخشهای پیشرفته صنعتی لزوماً به افزایش درآمد و اعتماد مصرفکنندگان منجر نشده است. به عبارت دیگر، چین در حال تجربه نوعی رشد نامتوازن است که در آن ظرفیت تولید و صادرات با سرعتی بیشتر از تقاضای داخلی حرکت میکند. این مسئله میتواند برای سیاستگذاران پکن نگرانکننده باشد؛ زیرا رشد پایدار در بلندمدت به تقویت مصرف خانوارها و سرمایهگذاری داخلی نیز نیاز دارد. ضعف خردهفروشی یکی از مهمترین نشانههای این شکاف است. فروش خودرو در چین در ماه آگوست ۱۸.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و بزرگترین عامل فشار بر مصرف خانوار بود. حذف تدریجی برخی یارانههای خرید خودرو در کنار ضعف بازار کار و کاهش ارزش املاک، تمایل خانوارها به مصرف را محدود کرده است. نکته قابل توجه این است که حتی با حذف خودرو از محاسبات، رشد خردهفروشی تنها ۲.۵ درصد بوده و نسبت به جولای تغییری نکرده است. بنابراین ضعف مصرف را نمیتوان صرفاً به افت فروش خودرو نسبت داد. همزمان، نرخ بیکاری شهری نیز برخلاف انتظار افزایش یافت و از ۵.۲ درصد در جولای به ۵.۳ درصد رسید. این موضوع میتواند فشار بیشتری بر اعتماد خانوارها وارد کند؛ بهویژه در اقتصادی که بازار مسکن نیز همچنان با مشکلات ساختاری روبهرو است. ضعف سرمایهگذاری شاید از این جهت اهمیت بیشتری داشته باشد که نشان میدهد مشکل اقتصاد چین فقط به رفتار مصرفکنندگان محدود نیست. سرمایهگذاری در بخش املاک در هشت ماه نخست سال ۱۹.۹ درصد کاهش یافت و روند نزولی آن عمیقتر شد. کاهش سودآوری شرکتها نیز انگیزه بنگاهها برای سرمایهگذاری را محدود کرده است. حاشیه سود متوسط تولیدکنندگان در ماه جولای به ۴.۹ درصد رسید؛ اگرچه نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما همچنان فاصله زیادی با سطح ۶.۷ درصدی سال ۲۰۲۱ دارد. البته بخشی از سرمایهگذاریهای مرتبط با فناوری و زیرساخت همچنان عملکرد مثبتی دارند. سرمایهگذاری در بخش انتقال اطلاعات در هشت ماه نخست سال ۲۸.۴ درصد افزایش یافته که نشاندهنده ادامه هزینهکرد در مراکز داده، شبکههای برق و زیرساختهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال است. دادههای ماه آگوست میتواند فشار بر دولت چین برای اتخاذ اقدامات حمایتی بیشتر را افزایش دهد، هرچند عملکرد قوی صادرات ممکن است به سیاستگذاران اجازه دهد فعلاً از اجرای محرکهای بسیار بزرگ خودداری کنند. اقتصاددانان Barclays، Oxford Economics و Macquarie برآورد کردهاند که رشد اقتصادی چین در سهماهه سوم حدود ۴.۳ درصد باشد. این رقم نشان میدهد رشد اقتصاد چین برای دومین فصل متوالی در معرض قرار گرفتن زیر هدف سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی دولت قرار دارد. از سوی دیگر، دولت چین در حال افزایش تدریجی هزینههای مالی است، اما انتقال منابع بودجهای به بخشهای مختلف اقتصاد زمانبر خواهد بود. همزمان، افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار و فشارهای ناشی از تنشهای خاورمیانه نیز میتواند هزینههای صنایع پاییندستی چین را افزایش دهد. جمعبندی نرخ روز اقتصاد چین در ماه اوت با رشد نامتوازن مواجه بوده است؛ تولید صنعتی به دلیل تقاضای صادراتی قوی، بهویژه در بخش فناوری، عملکردی بهتر از انتظار داشت. در مقابل، تقاضای داخلی شامل خردهفروشی و سرمایهگذاری ثابت، بهویژه در بخش املاک، ضعیف عمل کرده است. این وضعیت، همراه با افزایش نرخ بیکاری شهری، چالشهایی را برای سیاستگذاران چینی در دستیابی به رشد پایدار ایجاد میکند و پیشبینیها از رشد اقتصادی زیر هدف سالانه دولت حکایت دارد.
