برآورد و واقعیت هزینه ایجاد یک شغل صنعتی در سال ۱۴۰۴
به گزارش نرخ روز، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به طور ماهانه گزارشهایی از جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری واحدهای صنعتی منتشر میکند که بررسی عمیق آنها وضعیت نامساعد صنعت در ایران را آشکار میسازد. برای نمونه، در پنج سال گذشته، میزان سرمایه حقیقی ثبت شده برای دریافت جواز تاسیس روندی کاهشی داشته است. این کاهش سرمایه، نشاندهنده افت تمایل افراد حقیقی برای ورود و سرمایهگذاری در بخش صنعت است. این آمارها در کنار شرایط خاص صنعت در سالهای اخیر، پرسشهایی را مطرح میکند؛ از جمله اینکه سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل چقدر است، آیا واحدهای صنعتی جدید توان سرمایهگذاری کافی داشتهاند و سهم هر نوع پروانه بهرهبرداری در تزریق سرمایه به صنعت چقدر بوده است؟ این گزارش، سومین بخش از تحلیل آمارهای صمت است که به وضعیت سرمایه در بخش صنعت میپردازد. از هر سه متقاضی ایجاد یا توسعه واحد صنعتی در ایران، تنها یک نفر در پنج سال گذشته موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شده است که این خود گویای کاهش انگیزه سرمایهگذاری صنعتی است. همچنین، بررسی شکاف میان اشتغال پیشبینیشده در جواز تاسیس و اشتغال محققشده در پروانه بهرهبرداری، تفاوت عمیق بین ایدهآلها و واقعیت در صنعت ایران را نشان میدهد. برای درک بهتر این گزارش، لازم است مفاهیم کلیدی در این آمارها مرور شود. «جواز تاسیس» نخستین گام در فرآیند صنعتیسازی است. زمانی که یک شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم به ایجاد یا توسعه واحد صنعتی میگیرد، ابتدا باید جواز تاسیس خود را ثبت و دریافت کند. در زمان ثبت این جواز، رقم سرمایه مورد نیاز برای شروع پروژه و میزان اشتغالزایی آن نیز ثبت میشود. البته باید توجه داشت که این ارقام صرفاً برآوردی خوداظهارگونه هستند و هنوز به واقعیت نپیوستهاند. بنابراین، معمولاً این ارقام بیشبرآوردی دارند، زیرا بانکها بر اساس طرحهای ثبتشده و ارقام ذکر شده در آنها اقدام به اعطای تسهیلات میکنند. با این حال، روند ثبت همین ارقام نیز میتواند بخشی از واقعیت را آشکار سازد. عمر جواز تاسیس یک سال است و افراد باید در این مدت، مرحله بعدی فرآیند یعنی دریافت «پروانه بهرهبرداری» را پیش ببرند. (البته طبق قانون امکان تمدید جواز تاسیس نیز وجود دارد، اما در صورت عدم تمدید، منقضی خواهد شد.) دریافت «پروانه بهرهبرداری» به افراد اجازه میدهد تا ماشینآلات خود را نصب کرده و فرآیند تولید را آغاز کنند. برای دریافت این پروانه نیز، میزان سرمایه و اشتغال به کار گرفته شده در واحد صنعتی جمعآوری و ثبت میشود. ارقام در این بخش، واقعیت رخ داده در واحد صنعتی را نشان میدهند، نه یک برآورد. همچنین، پروانه بهرهبرداری برای ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی به طور جداگانه صادر میشود که مقایسه آنها میتواند بخش دیگری از حقیقت را در درک وضعیت صنعت تکمیل کند. همانطور که اشاره شد، یکی از ارقامی که در زمان دریافت جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری ثبت میشود، میزان سرمایه است. سرمایه اعلام شده در زمان جواز تاسیس، نشاندهنده سرمایه برآوردی افراد است، اما این میزان سرمایه در زمان دریافت پروانه بهرهبرداری، دیگر صرفاً یک برآورد نیست، بلکه سرمایهگذاری بالفعل پروژه است. بررسی روند سرمایه در جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری، یک سیر صعودی را نشان میدهد که کاملاً طبیعی است. تورم باعث بزرگ شدن ارقام و بیارزش شدن پول شده است، لذا هر چه به سال ۱۴۰۴ نزدیک میشویم، با ارقام بزرگتری مواجه هستیم. با این وجود، میزان سرمایه ثبت شده در جوازهای تاسیس سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲ کمتر بوده است. حال این سوال پیش میآید که اگر سرمایه اسمی (با احتساب تورم) نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته، سرمایه حقیقی (بدون در نظر گرفتن تورم) چه روندی را طی کرده است؟ برای تبدیل ارقام سرمایه اسمی به حقیقی، از شاخص قیمت تولیدکننده استفاده شده است. بدین ترتیب، اثر تورم از ارقام مربوط به هر سال خارج شده و تمامی ارقام به یک سال پایه بازمیگردند. در این گزارش، سال پایه ۱۴۰۰ است. آمار نشان میدهد که اگر در سال ۱۴۰۰ میزان سرمایه در جوازهای تاسیس یک هزار و ۲۰۰ همت بوده، این رقم تا سال ۱۴۰۴ مداوماً کاهش یافته تا اینکه در سال گذشته به ۵۲۰ همت (به ارزش سال ۱۴۰۰) رسیده است. به عبارتی، درست است که در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۹۶۱ همت سرمایه به ثبت رسیده، اما اگر این رقم را به سال ۱۴۰۰ برگردانیم، در آن سال فقط ۵۲۰ همت ارزش داشته است. با این توضیح، ارقام حقیقی معنای بیشتری به آمارها میدهند. بررسی ارقام مربوط به سرمایه بالفعل شده در پروانه بهرهبرداری ایجاد و توسعه نیز یک کاهش معنیدار را نشان میدهد. مجموع سرمایه پروانههای بهرهبرداری از ۲۸۸ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۲۰ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به طور کلی میتوان گفت در پنج سال گذشته، میزان سرمایه بالفعل شده نسبت به سرمایه برآوردی در بخش صنعت حدود ۲۹ درصد بوده است. این یعنی تقریباً از هر ۱۰ واحد پولی که قرار بوده در این صنعت سرمایهگذاری شود، تنها ۳ واحد واقعاً عملی شده است. از این سه واحد نیز، سهم سرمایهگذاری در توسعه واحدهای صنعتی بیشتر از سرمایهگذاری در جهت ایجاد آنها بوده است. اگر میزان سرمایه حقیقی را به تعداد جوازها و پروانههای بهرهبرداری در هر سال تقسیم کنیم، به رقم سرانه این سرمایه میرسیم که میتواند همزمان انگیزه فعالان اقتصادی و شرایط محیط کسب و کار در سرمایهگذاری را نشان دهد. این ارقام حکایت از آن دارد که برای ثبت هر جواز تاسیس، تقریباً ۳۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه (به ارزش سال ۱۴۰۰) در سال گذشته به ثبت رسیده است که تغییر چندانی نسبت به ۱۴۰۳ نداشته است. این عدم تغییر در پروانه بهرهبرداری توسعه نیز دیده میشود. اما نکته جالب اینجاست که انگیزه سرمایهگذاری برای دریافت پروانه بهرهبرداری ایجاد به شدت کاهش یافته است. مجموعاً میتوان گفت افراد یا برای ایجاد و توسعه واحد صنعتی ورود نکردهاند یا اگر ورود کردند، چشمانداز منفی نسبت به شرایط کسب و کار نداشتند، به همین دلیل میزان سرمایه خود را تغییری ندادند. اما آنهایی که در سال ۱۴۰۴ وارد محیط کسب و کار شدند و پروانه بهرهبرداری گرفتند، نتوانستند سرمایه اعلام شده خود را عملی کنند و شرایط اقتصادی این سال، تحقق سرمایهگذاری را با مشکل مواجه ساخته است. آمارهای صمت حقیقت مهمی از هزینه ایجاد یک شغل در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است. طبق این آمار، برآورد افراد برای ایجاد یک شغل در اقتصاد حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. در حالی که در واقعیت، هزینه ایجاد یک شغل در شرکتهای تازهتاسیس ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و در شرکتهایی که توسعه پیدا کردند، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. تمامی ارقام مذکور نسبت به سالهای قبل رشد داشته که کاملاً طبیعی و در نتیجه تورم بوده است. اما زمانی که این هزینه ایجاد شغل را با ارقام حقیقی محاسبه کنیم، ابعاد دیگری از وضعیت صنعت مشخص میشود. بر اساس این آمار، اگر در سال ۱۴۰۰ هزینه ایجاد یک شغل در پروانه توسعهای یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و در پروانه ایجادی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده، این ارقام در سال ۱۴۰۴ به ترتیب به یک میلیارد تومان و ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. این کاهش نتیجه چیست؟ آیا هزینه واقعی ایجاد شغل در ایران کاهش یافته است؟ این کاهش نتیجه واقعی تحریم است. اقتصاد ایران از مزیتهای خود فاصله گرفته، صنعت فرسوده و استهلاک بالای ماشینآلات باعث شده تصمیم فعالان حوزه صنعت نسبت به شیوه فعالیت در این بازار تغییر کند. این آمار نشان میدهد صنعت ایران به دلیل محدودیتهای تکنولوژیک، قید سرمایهگذاری بر روی ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته را زده و به سمت کارگرمحورتر کردن فعالیتها حرکت میکند. پس کاهش هزینه واقعی ایجاد شغل به معنای بهبود وضعیت صنعت نیست، بلکه نماگر فرسودگی سرمایهها و تغییر جهت صنعت است. صنعت ایران در این مدت از سرمایهبر بودن به سمت کاربر بودن حرکت کرده که حرکتی خلاف جهت توسعه اقتصادی در عصر مدرن است. جمعبندی نرخ روز آمارهای وزارت صمت نشان میدهد که در پنج سال گذشته، سرمایهگذاری حقیقی در بخش صنعت کاهش یافته و تنها حدود ۲۹ درصد از سرمایه برآوردی محقق شده است. در سال ۱۴۰۴، هزینه واقعی ایجاد یک شغل در واحدهای تازهتاسیس ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و در واحدهای توسعهیافته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که هزینه حقیقی ایجاد شغل نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش چشمگیری داشته که نه نشاندهنده بهبود، بلکه حاکی از فرسودگی صنعت و حرکت آن به سمت کارگرمحوری به دلیل محدودیتهای تکنولوژیک و تحریمها است.


