چالشها و فرصتهای اقتصاد و حکمرانی پس از توافق در نشست تخصصی بررسی شد
به گزارش نرخ روز، نشستی تخصصی با عنوان «اقتصاد و حکمرانی پس از توافق» به همت خانه مدیران ایران و با همکاری انجمن بهرهوری ایران و سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. هدف از این نشست، بررسی چالشها، فرصتها و چشماندازهای پیشروی اقتصاد و ساختار حکمرانی کشور در دوران پس از توافقات سیاسی بود. مشروح سخنرانیها در ادامه ارائه میشود.
دکتر علی نقی مشایخی در این نشست اظهار داشت: در ایران، نرخ خالص سرمایهگذاری منفی است که به معنای کاهش موجودی سرمایه است. در چنین شرایطی، تنها راه ایجاد حرکت برای سرمایهگذاری جدید و تجمیع و رشد سرمایه، افزایش بهرهوری است. بنابراین، ارتقای بهرهوری در مقطع کنونی، یکی از ضروریات واقعی کشور در حوزههای مختلف محسوب میشود. وی تأکید کرد که نباید تنها بر بهرهوری درونسازمانی متمرکز شد؛ چرا که اصلاح فرآیندها، بهبود مدیریت منابع انسانی و ارتقای سازمان، اگرچه بهرهوری را بالا میبرند، اما بستر کلان رشد بهرهوری از اهمیت اساسیتری برخوردار است و بدون آن، اقدامات درونسازمانی اثر چندانی نخواهند داشت.
دکتر مشایخی پنج عامل کلیدی را مطرح کرد و در پایان به عامل اساسیتر که منشأ و محرک سایر عوامل است، پرداخت:
۱. روابط بینالملل و تجارت آزاد: حل مسئله روابط بینالملل و برقراری تجارت آزاد از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم وجود تجارت آزاد، هزینههای واردات را افزایش میدهد، مدت زمان واردات را طولانیتر میکند و سرمایه در گردش بیشتری را درگیر میسازد. همچنین، به جای گشایش اعتبار، مجبور به خرید نقدی میشویم و دسترسی به بهترین تکنولوژی روز تضمین نمیشود. این عوامل به بهرهوری پایینتر منجر میشوند. در حوزه صادرات نیز محدودیتها، نیاز به فروش ارزانتر کالا و هزینههای سنگین بازگرداندن پول ناشی از دور زدن تحریمها، موانع جدی هستند. تمامی این موارد، شامل صادرات، واردات، سرمایه در گردش و دسترسی به تکنولوژی، بندهایی هستند که بر پای رشد بهرهوری در کشور زده شدهاند. هیچ کشوری به صورت منزوی نتوانسته بهرهوری خود را افزایش دهد؛ زیرا ارتقای بهرهوری از طریق تبادل با کشورهای دیگر و بهرهگیری از ابداعات جهانی در موسسات صنعتی، دانشگاهی و پژوهشی صورت میگیرد. محدودیتها در روابط بینالملل و تجارت خارجی، مانع رشد کشور است.
۲. بیثباتی اقتصادی و مداخله دولت در قیمتها: بیثباتی اقتصادی و مداخله دولت در قیمتها، مانع دیگری برای افزایش بهرهوری است. برای زمینهسازی رشد، باید مداخله دولت در قیمتگذاریها و رانت حاصل از آن کاهش یابد. نرخ ارز نمونه بارزی از این مداخله است که مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. سهمیهبندی ارزی باعث شده تا تمرکز مدیریت سازمانها به جای بهبود تولید، بر دریافت ارز سهمیهای باشد. این امر، درآمد بادآورده ایجاد کرده و انگیزه افزایش بهرهوری را از بین میبرد و به فساد دامن میزند. سناریوی تکراری فشرده نگه داشتن فنر ارز و سپس جهش آن، بستر رانت جدیدی را فراهم میکند. عدم تنظیم صحیح قیمتها، هم به واردات با قیمتهای مصنوعی پایین که سرکوبکننده صنعت داخلی است آسیب میزند و هم صادرات را متضرر میکند. با قیمت واقعی، کالا بازار خود را پیدا کرده، توسعه صادرات کیفیت کالا را بالا برده، مقیاس تولید را افزایش داده و مسیر حرکت را اصلاح میکند.
دکتر مشایخی به نمونه تاریخی دخالت در قیمتها در سال ۱۳۸۴ اشاره کرد که پیشنهاد تعدیل سالانه قیمت انرژی متناسب با تورم مطرح شد، اما طرح تثبیت قیمتها به بهانه کنترل تورم تصویب گردید. در حالی که ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی بود. تثبیت دستوری قیمتها، صنعت برق را ورشکسته کرد، بدهی به کارگران و پیمانکاران را افزایش داد، قطعات را گرانتر ساخت و طرحهای توسعه انرژی کشور را مختل نمود. این دخالتها حتی به عنوان «هدیه به مردم» معرفی شد که نشاندهنده کمفهمی یا کجفهمی است. این مسئله در بخش محصولات صنعتی نیز وجود دارد؛ به طوری که در اوایل انقلاب، برخی صنعتگران برای فرار از قیمتگذاری دستوری، محصول خود را به عنوان «ضایعات» ثبت میکردند تا بتوانند آن را از طریق مزایده به قیمت واقعی بفروشند که این به معنای نابودی بهرهوری است.
۳. عدم توازن بین درآمدها و هزینههای دولت: ساختار دولت بسیار گسترده شده و هزینههای دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاست، در حالی که کارمندان دولت از نظر معیشتی تأمین نیستند؛ زیرا تعدادشان زیاد و تشکیلات وسیع است. قوانین و وظایف محول شده به وزارتخانهها از زمانهای گذشته باقی ماندهاند، در نتیجه امروز با انباشتی از وظایف، مقررات و رویههای موازی و منسوخشده مواجهیم. سازمانهای دولتی به دلیل محدودیت شدید در سقف حقوق، توانایی جذب نیروهای کیفی و نخبگان را ندارند که این امر به تصمیمسازی و تصمیمگیری در این سازمانها آسیب میزند. باید در ساختار قدیمی وزارتخانهها بازنگری شود. ساختارهای ناکارآمد، نیروهای مازاد فراوان و کمبود نیروی کیفی، خروجی این سازمانها را ضعیف کرده است. همچنین، سازمانهای متعدد (بهویژه در بخشهای فرهنگی) متکی به بودجه عمومی دولت هستند. برای ایجاد توازن بین هزینهها و درآمدها، باید بودجه این نهادهای غیرضروری قطع یا تعطیل شود. در غیر این صورت، هزینهها فراتر از درآمدها رفته و منجر به کسری بودجه میشود که تورمزا است و بیثباتی اقتصادی ایجاد میکند. در فضای بیثباتی، امکان سرمایهگذاری برای افزایش بهرهوری منتفی است.
علاوه بر این، فرار مالیاتی در کشور بسیار زیاد است. نهادها و سازمانهایی با درآمدهای کلان وجود دارند که مالیات نمیدهند یا مشمول معافیت هستند. این روند باید اصلاح شود. معاف کردن عدهای از صاحبان ثروت که از امنیت و امکانات عمومی کشور استفاده میکنند، به معنای کاهش درآمدهای دولت، برهم خوردن توازن بودجه، افزایش کسری بودجه، جهش تورم و در نهایت ایجاد بیثباتی اقتصادی است. بیثباتی اقتصادی نیز ریسک سرمایهگذاری را بالا برده و افزایش بهرهوری را عملاً غیرممکن میسازد.
۴. حضور نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد: خروج نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه اقتصاد، عامل دیگری است که برای افزایش بهرهوری باید به آن توجه کرد. حضور این نهادها به دلیل قدرت ساختاری و اطلاعاتی، فضا را برای سایر فعالان اقتصادی محدود میکند. توصیه کارشناسان همواره این بوده که این نهادها وارد فعالیتهای اقتصادی رقابتی نشوند؛ زیرا با اتکا به قدرت خود پروژهها را میگیرند، لزوماً قیمت و کیفیت مناسبی ارائه نمیدهند، بخش خصوصی را از فعالیت خارج میکنند و فضا را تنگ میسازند. وقتی یک سازمان خصوصی کوچک یا یک استارتآپ رشد میکند، سایه حضور این نهادها را حس کرده و گاهی مجبور به پذیرش مشارکت آنها میشود. حضور موسسات با مالکیت عمومی و نهادهای نظامی در صحنه اقتصاد، فضا را برای بخش خصوصی واقعی تنگ میکند. این نهادها هنگام فعالیت اقتصادی، نگرانی چندانی بابت ورشکستگی یا زیاندهی ندارند؛ اگر مدیری کار را خراب کند، او را عوض میکنند و دغدغه نابودی سرمایه را ندارند. در نتیجه، تمرکزی روی کارآمدی و بهرهوری برای جلوگیری از ضرر وجود ندارد که این جابهجاییها و ساختارها، انگیزه بهرهوری را در کل جامعه تضعیف میکند.
۵. ضرورت ایجاد اقتصاد رقابتی و تقویت صنعت مشاوره: باید به سمت یک اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. به جز کالاهای عمومی یا بخشهایی که انحصار طبیعی دارند، در بقیه حوزهها باید رقابت حاکم باشد. حمایت از صنایع داخلی گرچه در یک بازه زمانی محدود و برنامهریزیشده درست است، اما نمیتوان ۴۰ یا ۵۰ سال از یک صنعت حمایت بیقیدوشرط کرد و هزینههای این ناکارآمدی را به مردم تحمیل نمود. رقابت، اصلیترین انگیزه برای اصلاح است. وقتی مدیران انگیزه ارتقای بهرهوری را پیدا کنند، راهش را نیز پیدا میکنند و شرکتهای مشاورهای برای کمک به آنها شکل میگیرند.
یکی از ضعفهای بزرگ در ایران، ضعیف بودن «صنعت مشاوره» است. در کشورهای توسعهیافته، صنعت مشاوره یک قدرت اقتصادی بزرگ با کمپانیهای چند میلیارد دلاری است که به شرکتها برای افزایش بهرهوری و سودآوری خدمات میدهند. این خدمات در بازار «طالب» دارد؛ زیرا شرکتها برای بقا در صحنه رقابت، ناچارند کارآمدی خود را بالا ببرند. اگر این انگیزه به دلیل بستر نامناسب اقتصادی ایجاد نشود، مدیران نیازی به افزایش بهرهوری احساس نمیکنند و صنعت مشاوره نیز مشتری نخواهد داشت.
کشور برای سامان گرفتن، نیازمند حجم عظیمی از کار مشاورهای است؛ کارهایی نظیر بازطراحی سازمانهای دولتی، اصلاح ساختار سازمانی موسسات اقتصادی بزرگ، بازنگری فرآیندها، مدیریت نیروی انسانی و ارتقای سیستمهای اطلاعاتی. در تمام این جنبهها ظرفیت کار وجود دارد، اما شرکتهای مشاورهای قوی در این زمینهها بسیار کم هستند. به همین دلیل، هنگام استفاده از مشاور خارجی، باید هزینههای گزافی (مثلاً روزانه ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار برای یک کارشناس) پرداخت شود.
دکتر مشایخی در پایان سخنان خود به این پرسش پرداخت که چگونه تمام موارد ذکر شده (اصلاح روابط بینالملل، قیمتگذاری، توازن بودجه و رقابتی شدن اقتصاد) میتواند محقق شود. وی عامل اصلی را کیفیت نیروی انسانی در نظام تدبیر و مدیریت کلان کشور دانست. او تأکید کرد که باید بررسی شود آیا قوانین و سیاستهای کلان کشور، به دست بهترین نیروهایی که ایران میتواند عرضه کند، نوشته و مدیریت میشود؟ وی با اشاره به اینکه اظهارنظرها، طرحها و ایدههای برخی نمایندگان مجلس لزوماً نشاندهنده یک فکر فرهیخته و کارشناسی نیست، یادآور شد که این افراد قرار است ریلگذاری کنند و قانون بنویسند. همچنین، در تأیید هیئت دولت و انتصاب معاونین و مدیران، آیا بالاترین کیفیتها انتخاب میشوند؟ متأسفانه به دلیل محدودیتهای اعمالشده در انتصابات، با سلسلهمراتبی از مدیران مواجهیم که کشور قطعاً آدمهای به مراتب قویتر، شایستهتر و کارآمدتر از آنها را در اختیار دارد که میتوانستند در این مناصب قرار گیرند و برای حل بحرانها تدبیر کنند. در نهایت، ریشه مسائل به این برمیگردد که کشور باید در انتخاب نیروهایی که مقدرات جامعه را در دست میگیرند، بازتر و شایستهسالارانهتر عمل کند تا بتوانیم با کیفیت بهتری از منابع انسانی، کشور را اداره کنیم.
دکتر نیلی نیز در این نشست به مطالعات خود در دانشگاه درباره آینده اقتصاد ایران اشاره کرد. وی در ابتدا بر آینده کلی اقتصاد تمرکز داشت، اما در ادامه متوجه شد که اتفاق بسیار مهمی در حوزه تورم در حال رخ دادن است که کمتر به آن پرداخته میشود، هرچند همه در زندگی شخصی آن را تجربه میکنند. او بر لزوم شناخت ابعاد این موضوع و آگاهی درست نسبت به آن تأکید کرد؛ زیرا «زمان» در مواجهه با این مسئله فاکتوری حیاتی است.
دکتر نیلی با نمایش نموداری، توجه را به قسمت صورتیرنگ آن جلب کرد که نرخ تورم ماهانه کشور را از سال ۱۳۸۲ تا پایان خرداد ۱۴۰۵ (آخرین آمار منتشر شده) نشان میدهد. این بخش صورتیرنگ کاملاً متفاوت بوده و سه ویژگی و تفاوت مهم دارد:
تفاوت اول (رکوردشکنی نرخ تورم): این شاخص بسیار واضح است؛ تورم نزدیک به ۸۹ درصد در پایان خردادماه. این آمار که معمولاً در روزهای اول هر ماه برای ماه قبل منتشر میشود، بالاترین نرخ تورمی است که تا کنون در اقتصاد ایران تجربه شده است.
تفاوت دوم (بزرگترین شیب تغییرات): این چرخش و تغییر رفتار در نمودار، از پایان دیماه ۱۴۰۳ آغاز شده و نمودار از اول بهمن ۱۴۰۳ شیب تندی به خود گرفته است. اگر شیب این تغییرات محاسبه شود، با بزرگترین شیب تغییرات تورمی تاریخ مواجه هستیم؛ به طوری که متوسط تورم ماهانه از دی ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، حدود ۵ درصد بوده است.
تفاوت سوم (فزاینده بودن شتاب تورم): این شیب، حالتی فزاینده دارد. نرخ ۵ درصدی که ذکر شد، میانگین این ۱۷ ماه است؛ اما اگر این متوسط ماهانه برای بازه چهارماهه اخیر محاسبه شود، ...
جمعبندی نرخ روز
در این نشست تخصصی، ضمن بررسی چالشهای کلان اقتصادی، بر لزوم افزایش بهرهوری از طریق اصلاح روابط بینالملل، کاهش دخالت دولت در قیمتها و ایجاد توازن بودجه تأکید شد. همچنین، ضرورت خروج نهادهای نظامی از اقتصاد و تقویت رقابت و صنعت مشاوره مطرح گردید. در بخش دیگری از نشست، به رکوردشکنی نرخ تورم ماهانه کشور با رسیدن به حدود ۸۹ درصد در خردادماه و شیب فزاینده آن در ۱۷ ماه اخیر اشاره شد که نشاندهنده وضعیت بحرانی تورم است.
