به گزارش نرخ روز، بانک مرکزی سازوکار جدیدی را برای نظارت بر فعالیت تراستی‌ها در نظر گرفته است. بر اساس این رویکرد، واسطه‌های ارزی پیش از جابه‌جایی مبالغ بالا، باید توان عملیاتی خود را در یک مرحله محدودتر به اثبات برسانند. طبق این سازوکار، ابتدا مبلغ مشخصی منتقل می‌شود و پس از تأیید کامل عملیات از سوی بانک مرکزی، امکان انتقال مبالغ بیشتر فراهم خواهد شد. این تصمیم با هدف مقابله با پدیده خالی‌خوانی و جلوگیری از ثبت انتقال‌های ارزی بدون تحقق واقعی آنها اتخاذ شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند روند تأمین ارز واردات را با مشکل مواجه کند و دسترسی فعالان تجاری به منابع ارزی را به تأخیر بیندازد. تراستی‌ها به دلیل محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، بخشی از مسئولیت انتقال درآمدهای صادراتی و تسویه پرداخت‌های تجاری ایران را بر عهده دارند. با این حال، فعالیت این واسطه‌ها زمانی با مشکل مواجه می‌شود که میان تعهد اعلام‌شده و انتقال واقعی ارز فاصله وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، ممکن است یک عملیات مالی ثبت یا تأیید شده باشد، اما ارز موردنظر در زمان مقرر به مقصد نرسد یا امکان استفاده از آن برای واردات فراهم نشود. این وضعیت علاوه بر ایجاد اختلال در پرداخت‌های خارجی، می‌تواند برنامه تأمین کالا و مواد اولیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس، سازوکار جدید بانک مرکزی بر بررسی عملی توان انتقال ارز پیش از افزایش حجم فعالیت تراستی‌ها تمرکز دارد. به این ترتیب، واسطه‌ها برای دسترسی به سقف‌های بالاتر انتقال باید عملکرد خود را در مراحل اولیه اثبات کنند؛ رویکردی که می‌تواند از واگذاری تعهدات سنگین به واسطه‌های فاقد ظرفیت کافی جلوگیری کند. موضوع نظارت بر تراستی‌ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که بازگشت منابع ارزی و تخصیص آنها به واردات به یکی از محورهای مهم سیاست ارزی کشور تبدیل شده است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دوم مهرماه اعلام کرد بیش از 10 میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستی‌ها به کشور بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است. وی همچنین از ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن بخش دیگری از منابع خبر داد. از سوی دیگر، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مردادماه اعلام کرده بود یک تراستی 200 میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است. این موضوع بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر منابع ارزی واگذارشده به واسطه‌ها و پیگیری تعهدات آنها را برجسته می‌کند. بازگشت ارزهای معوق و جلوگیری از تکرار چنین مواردی، دو بخش مکمل سیاست نظارتی هستند. در کنار پیگیری منابع بازنگشته، کنترل عملکرد تراستی‌ها پیش از واگذاری مبالغ بیشتر می‌تواند احتمال شکل‌گیری تعهدات بدون پشتوانه عملیاتی را کاهش دهد.
اثربخشی سازوکار جدید بانک مرکزی به نحوه اجرای آن بستگی دارد. تعیین معیارهای روشن برای تأیید انتقال اولیه، مشخص‌بودن زمان بررسی و نحوه افزایش سقف فعالیت تراستی‌ها از جمله عواملی است که در اجرای این سیاست اهمیت دارد. در صورت طولانی‌شدن فرایند تأیید، ممکن است پرداخت‌های تجاری با تأخیر مواجه شوند؛ ازاین‌رو، نظارت مؤثر باید ضمن کاهش ریسک منابع ارزی، امکان انجام به‌موقع تعهدات وارداتی را نیز حفظ کند. جمع‌بندی نرخ روز در مجموع، مشروط‌شدن انتقال مبالغ بالاتر به اثبات توان واقعی تراستی‌ها، گامی در جهت تقویت نظارت بر شبکه انتقال ارز است. این رویکرد در صورت اجرای دقیق و همراهی با رصد مستمر منابع، می‌تواند به کاهش تخلفات احتمالی و افزایش اطمینان از تحقق انتقال‌های ارزی کمک کند. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از خالی‌خوانی ارزی و تضمین دسترسی فعالان تجاری به منابع ارزی مورد نیاز برای واردات است.
