به گزارش نرخ روز، مصوبه جدید وزارت نفت در خصوص قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشی، سه محور اصلی را شامل می‌شود: تغییر مبالغ کسرشده از قیمت مرجع خوراک، تعدیل فرمول‌های کیفی فرآورده‌ها و تعیین سازوکار قیمت‌گذاری در شرایط اضطرار بازار جهانی. دستورالعمل قبلی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ اعتبار دارد و فرمول جدید از ابتدای مهرماه مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. بنابراین، بررسی آثار این مصوبه نیازمند تفکیک دو دوره مالی و محاسبه جداگانه اثر هر تغییر بر هزینه خوراک و درآمد فروش شرکت‌ها است. مهم‌ترین تغییر عددی مصوبه به مبالغ کسرشده از قیمت مرجع خوراک مربوط می‌شود. طبق ارقام قبلی و فرمول جدید وزارت نفت، در نفت خام سبک، مبلغ کسرشده از قیمت مرجع ۳ دلار کاهش یافته است. در نفت خام سنگین، این کاهش ۱٫۹ دلار است. در مقابل، تخفیف میعانات گازی پارس جنوبی ۱٫۱ دلار افزایش یافته است. اثر مالی این تغییرات مستقیماً به ترکیب خوراک مصرفی پالایشگاه‌ها وابسته است. پالایشگاهی که سهم بیشتری از نفت خام سبک مصرف می‌کند، با تغییر متفاوتی نسبت به مجموعه‌ای با سهم بالاتر نفت خام سنگین یا میعانات مواجه خواهد شد. برای محاسبه دقیق اثر سالانه، سه متغیر باید کنار هم قرار بگیرند: حجم خوراک، ترکیب خوراک و مدت اعمال فرمول جدید. بدون این اطلاعات، تغییر تخفیف به‌تنهایی تصویر کاملی از اثر مالی مصوبه ارائه نمی‌کند.
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، تغییر مرجع قیمت‌گذاری از سنگاپور به منطقه خلیج فارس است. در مصوبه جدید، قیمت‌گذاری فرآورده‌هایی مانند بنزین، نفت‌گاز و نفت‌کوره بر مبنای شاخص‌های پلتس منطقه خلیج فارس تنظیم شده است. اما تغییر مرجع به‌تنهایی برای محاسبه اثر مالی کافی نیست. باید قیمت‌های دو مرجع در بازه‌های زمانی یکسان مقایسه شوند؛ سپس تعدیلات کیفی و فرمول اختصاصی هر فرآورده نیز به محاسبات اضافه شود. این مصوبه همچنین به سازوکار موسوم به تخفیف‌های ۵ و ۹۵ درصدی اشاره می‌کند و استمرار آن را مطرح می‌سازد. نحوه اعمال این نسبت‌ها در کنار مبالغ ثابت دلاری خوراک و تعدیلات کیفی، موضوعی است که برای تعیین قیمت نهایی باید با مقررات مرتبط و محاسبات واقعی شرکت‌ها تطبیق داده شود. مصوبه جدید، بنزین با اکتان ۹۵ را به‌عنوان محصول مرجع در نظر گرفته است. کیفیت محصول نیز فقط یک مشخصه فنی نیست؛ در فرمول قیمت‌گذاری، انحراف از حدود تعیین‌شده می‌تواند به تعدیل قیمت منجر شود. در این فرمول، تعدیل قیمت به ارزش روز یک درجه اکتان وابسته است. در نتیجه، محاسبه مبلغ نهایی به قیمت‌های مرجع بنزین و مشخصات واقعی محصول نیاز دارد. مصوبه همچنین عرضه بنزین بدون اکسیژنات با اکتان ۹۱ و بالاتر در بورس انرژی را با تأیید وزارت نفت مجاز می‌داند.
در تحلیل‌ها، پالایشگاه‌هایی مانند شپنا و شراز از منظر سرمایه‌گذاری در کیفی‌سازی مطرح شده‌اند. برای محاسبه اثر تغییر فرمول بر این شرکت‌ها، باید مشخصات واقعی بنزین تولیدی، حجم محصول مشمول تعدیل و نحوه فروش آن بررسی شود. نام شرکت به‌تنهایی میزان اثر را مشخص نمی‌کند. طبق زمان‌بندی مصوبه، دستورالعمل قبلی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ معتبر بوده و فرمول جدید از ابتدای مهرماه مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. این تفکیک برای بررسی گزارش‌های مالی اهمیت دارد. عملکرد شش‌ماهه شرکت‌ها باید براساس مقررات قابل اعمال در دوره فروردین تا شهریور بررسی شود؛ درحالی‌که محاسبات دوره‌های بعدی، در چارچوب دستورالعمل جدید قرار می‌گیرد. انتظار انتشار گزارش‌های شش‌ماهه قابل توجهی از گروه پالایشی مطرح شده است. بررسی این انتظار به ارقام فروش محدود نمی‌شود. بهای تمام‌شده، موجودی‌ها، هزینه‌های عملیاتی و نحوه شناسایی هزینه خوراک و درآمد فرآورده‌ها نیز در نتیجه نهایی دخیل‌اند. بنابراین، برای تفکیک اثر عملکرد عملیاتی از اثر مقررات، باید گزارش‌های مالی هر شرکت با جزئیات بررسی شوند. کرک‌اسپرد فاصله میان ارزش فرآورده‌های تولیدشده و هزینه نفت خام مصرفی را نشان می‌دهد. به همین دلیل، اثر تغییر تخفیف خوراک را نمی‌توان بدون توجه به وضعیت بازار فرآورده‌ها محاسبه کرد.
در تحلیل‌ها، اثر تغییر تخفیف خوراک در شرایط کرک‌اسپرد جاری کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است. همچنین گزارش می‌شود که در صورت افت کرک‌اسپرد به کمتر از ۱۰ دلار، سهم افزایش هزینه خوراک از حاشیه سود بیشتر خواهد شد. بااین‌حال، جزئیات کامل محاسبه رقم کمتر از ۱۰ درصد ارائه نشده است. برای ارزیابی عددی این ادعا، باید افزایش هزینه خوراک هر شرکت با حجم مصرف، ترکیب فرآورده‌ها و کرک‌اسپرد متناظر مقایسه شود. نکته مهم این است که نسبت افزایش هزینه خوراک به کرک‌اسپرد، با درصد کاهش سود خالص یکسان نیست. سود نهایی به مجموعه درآمدها، هزینه‌ها و سایر اقلام صورت مالی وابسته است. بند ۷ مصوبه به وزارت نفت اختیار می‌دهد که در شرایط اضطرار ناشی از نوسانات بازار جهانی، به سازوکار قیمت‌گذاری قبلی بازگردد. طبق این بند، برای فرآورده‌های اصلی مشخص‌شده، آخرین قیمت‌های اعلامی پیش از ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و نرخ تسعیر ارز همان ماه مبنای محاسبه قرار می‌گیرند. تشخیص شرایط اضطرار نیز بر عهده وزارت نفت است. در تحلیل‌ها به کرک‌اسپردهای ۲۵ و ۱۱ دلار اشاره می‌شود و احتمال بازگشت مبنای محاسبات به شرایط قبلی در چارچوب این بند مطرح می‌گردد. این دو رقم در متن مصوبه به‌عنوان کرک‌اسپرد رسمی تعیین نشده‌اند؛ بنابراین، برای مقایسه آن‌ها باید مبنای خوراک، سبد فرآورده‌ها و قیمت‌های مرجع مشخص باشد.
سه موضوع در این بخش اهمیت دارد: معیار تشخیص شرایط اضطرار، زمان آغاز و پایان اجرای آن و نحوه اعمال قیمت‌های مرجع و نرخ تسعیر در صورت‌حساب شرکت‌ها. پاسخ این پرسش‌ها مشخص می‌کند که در شرایط اضطرار، فرمول قیمت‌گذاری چگونه تغییر می‌کند و اثر آن بر درآمد فرآورده‌ها و هزینه خوراک چگونه در حساب‌های شرکت‌ها منعکس می‌شود. در تحلیل‌ها، شرکت‌های نوری، بوعلی و ستاره خلیج فارس از منظر مصرف میعانات گازی بررسی شده‌اند. همچنین به مصرف میعانات در ستاره خلیج فارس و لاوان و ارتباط مالکیتی تاپیکو و شستا با ستاره خلیج فارس اشاره شده است. برای محاسبه اثر افزایش تخفیف میعانات، ابتدا باید حجم واقعی خوراک دریافتی هر مجموعه مشخص شود. سپس باید تغییر قیمت خوراک به حجم مصرف ضرب و اثر آن در دوره مالی مربوط محاسبه شود. در شرکت‌های سرمایه‌گذار نیز یک مرحله دیگر لازم است: سهم مالکیت و نحوه انعکاس عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر در صورت‌های مالی. اثر اقتصادی در سطح یک پالایشگاه لزوماً با اثر منعکس‌شده در سود شرکت سرمایه‌گذار برابر نیست. جمع‌بندی نرخ روز مصوبه جدید وزارت نفت با تغییراتی در فرمول قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشی، از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود. این تغییرات شامل کاهش مبالغ کسرشده از قیمت مرجع نفت خام و افزایش تخفیف میعانات گازی است که اثر مالی متفاوتی بر پالایشگاه‌ها خواهد داشت.
همچنین، اختیار وزارت نفت برای بازگشت به سازوکار قیمت‌گذاری قبلی در شرایط اضطرار بازار جهانی، یک متغیر مهم در آینده این صنعت محسوب می‌شود. بررسی دقیق گزارش‌های مالی و جزئیات کرک‌اسپرد برای ارزیابی کامل تأثیر این مصوبه بر سودآوری شرکت‌های پالایشی ضروری است.
