به گزارش نرخ روز، در حالی که سال ۱۴۰۵ به نیمه رسیده و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به پایان دوره اجرای خود نزدیک می‌شود، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای در مهرماه، مهلت ادامه فرایند ثبت‌سفارش خودروهای سواری فاقد تأمین ارز از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال گذشته را تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید کرده است. این تصمیم عملاً امکان پیگیری پرونده‌های باقی‌مانده از این سازوکار را برای سه ماه دیگر فراهم می‌کند.بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، پیرو نامه شماره ۸۸۰۷۱۶۷ مورخ ۶ مهر ۱۴۰۵، امکان ویرایش نوع عملیات ارزی پرونده‌های ثبت‌سفارش ایجادشده برای واردات خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که فاقد تأمین ارز هستند، به گزینه «بدون انتقال ارز» تا تاریخ ۳۰ آذرماه فراهم شده است. این مهلت پیش‌تر تا پایان شهریورماه تعیین شده بود و اکنون سه ماه دیگر تمدید شده است. نکته قابل توجه آن است که موضوع اطلاعیه، ثبت‌سفارش‌های جدید نیست؛ بلکه پرونده‌هایی است که از محل سازوکار بودجه سال ۱۴۰۴ ایجاد شده‌اند و هنوز تأمین ارز نشده‌اند.اهمیت این تمدید زمانی روشن‌تر می‌شود که مفاد آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ بررسی شود.
در اصلاحیه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ این آیین‌نامه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور تعیین شده و برای خودروهای با حجم موتور بالا نیز نرخ‌های مشخصی در نظر گرفته شده است. بر اساس جدول تعرفه‌ای این آیین‌نامه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است. درج این نرخ‌ها در مقررات، نشان‌دهنده پیش‌بینی ضوابط تعرفه‌ای برای این گروه از خودروهاست؛ هرچند تعیین تعرفه به‌تنهایی به معنای مجاز بودن واردات همه خودروهای لوکس یا رفع سایر محدودیت‌های قانونی نیست.با این حال، تمدید مهلت پرونده‌های ثبت‌سفارش مشمول این قانون تا پایان آذرماه، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا فرایند تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده از بودجه سال گذشته همچنان ادامه دارد، اما وضعیت سهمیه‌های جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ روشن نشده است.بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل ۲ میلیارد یورو از محل منابع تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. مطابق این حکم، در هر فصل سال نیز باید حداقل ۲۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده تخصیص می‌یافت.
اکنون با گذشت چند ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت همچنان به پرونده‌های ایجادشده از محل همین حکم بودجه‌ای اختصاص دارد و در متن آن خبری از اعلام سهمیه جدید واردات خودرو برای سال جاری نیست. این وضعیت دو موضوع را در کانون توجه قرار می‌دهد؛ نخست، علت تداوم فرایند اجرایی پرونده‌های بودجه سال ۱۴۰۴ و تمدید مهلت آنها تا پایان آذرماه و دوم، زمان‌بندی و سازوکار تخصیص سهمیه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵.در شرایطی که اقتصاد کشور با تنگنای شدید ارزی مواجه است و سخنگوی دولت از توقف سهمیه واردات خودرو برای گروه‌هایی از جمله هتل‌داران و ایرانیان خارج از کشور خبر داده، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای در مهرماه، مهلت ادامه فرایند پرونده‌های ثبت‌سفارش فاقد تأمین ارز از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ را تا پایان آذرماه تمدید کرده است.
بر این اساس، امکان تغییر نوع عملیات ارزی این پرونده‌ها به «بدون انتقال ارز» برای سه ماه دیگر فراهم شده؛ تصمیمی که پرسش‌هایی درباره تداوم اجرای سازوکار واردات خودرو بر مبنای بودجه سال گذشته، در غیاب اعلام سهمیه‌های جدید سال ۱۴۰۵، ایجاد می‌کند.اهمیت این تمدید از آن جهت است که آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۱۴۵ درصد و برای خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۱۶۵ درصد تعیین کرده است. این گروه از خودروها، به‌ویژه مدل‌های با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، عموماً در رده خودروهای لوکس قرار می‌گیرند. بنابراین، تمدید مهلت پرونده‌های مشمول این سازوکار، امکان ادامه فرایند واردات خودروهایی را نیز فراهم می‌کند که ضرورت دارد جایگاه آنها در اولویت‌بندی تجاری و ارزی کشور روشن شود؛ هرچند تغییر نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» به‌خودی‌خود به معنای تخصیص ارز از منابع رسمی نیست.پرسش اصلی این است که چرا در شرایط محدودیت منابع ارزی و توقف برخی سهمیه‌های واردات خودرو، مسیر تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۴ برای سه ماه دیگر تمدید شده، اما سهمیه‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ همچنان نامشخص است؟
سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید روشن کنند که این تمدید صرفاً برای تعیین تکلیف پرونده‌های قبلی انجام شده یا در عمل به تداوم مسیر واردات خودروهای لوکس نیز منجر خواهد شد. شفاف‌سازی درباره تعداد پرونده‌های مشمول، وضعیت تأمین منابع و زمان اعلام سهمیه‌های جدید، برای مشخص شدن نسبت این تصمیم با اولویت‌های ارزی کشور ضروری است.جمع‌بندی نرخ روزدر مجموع، اطلاعیه مهرماه سامانه جامع تجارت صرفاً یک تمدید اداری نیست؛ این تصمیم از تداوم تعیین تکلیف پرونده‌های واردات خودرو در چارچوب بودجه سال گذشته حکایت دارد. با این حال، تا زمانی که وضعیت سهمیه‌های جدید، منابع ارزی و ضوابط اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ شفاف نشود، پرسش درباره نسبت میان تمدید پرونده‌های قدیمی و برنامه واردات خودرو در سال جاری همچنان پابرجا خواهد ماند.
