اقتصاد ایران در غیاب افق بلندمدت؛ ضرورت ملی بازگشت به برنامهریزی
به گزارش نرخ روز، در اقتصاد ایران، مفهوم «بلندمدت» دیگر صرفاً یک بازه زمانی نیست، بلکه به آرمانی دستنیافتنی تبدیل شده است. مدیران بنگاهها تنها برای گذر از فصل پیش رو تصمیمگیری میکنند، خانوارها محاسبات خود را به پایان ماه محدود کردهاند و سیاستگذاران بخش عمدهای از توان خود را صرف مهار بحرانهای روزمره میکنند. در چنین شرایطی، برنامههای پنجساله حتی پیش از آنکه به مرحله اجرا برسند، تحت فشار واقعیتهای کوتاهمدت فرسوده میشوند. این وضعیت را نباید با انعطافپذیری اشتباه گرفت. انعطافپذیری به معنای توانایی اصلاح مسیر در پاسخ به شرایط جدید است؛ اما آنچه امروز در سطوح مختلف اقتصاد و مدیریت ایران مشاهده میشود، حرکتی بدون مسیر مشخص است. تصمیمات پیدرپی تغییر میکنند، پروژهها نیمهتمام رها میشوند و منابع محدود کشور به جای آنکه در راستای یک چشمانداز معین به کار گرفته شوند، برای خاموش کردن بحرانهای پراکنده مصرف میشوند. نشانه اصلی این بحران، کوتاه شدن افق تصمیمگیری است. زمانی که نرخها، مقررات، دسترسی به منابع، روابط خارجی و حتی اولویتهای اجرایی قابل پیشبینی نباشند، هر تصمیمگیرنده عقلایی نیز رویکردی محافظهکارانه در پیش میگیرد. سرمایهگذار به جای احداث کارخانه، به خرید داراییهای نقدشونده روی میآورد. مدیر به جای پرورش نیروی متخصص، در پی حل کمبود نیروی کار فعلی است. خانواده به جای سرمایهگذاری در آموزش و آینده فرزندان، برای حفظ قدرت خرید کنونی خود تلاش میکند. نتیجه این رویکرد، اقتصادی است که شاید همچنان در حرکت باشد، اما پیشرفت چندانی نمیکند. مالیات پنهان بیثباتی نبود برنامهریزی بلندمدت، نوعی مالیات پنهان بر تمامی فعالیتهای اقتصادی تحمیل میکند. این مالیات در هیچ قانونی ثبت نشده، اما همه آن را میپردازند: تولیدکننده از طریق هزینههای بالاتر تأمین مالی، مصرفکننده با کاهش قدرت انتخاب، دولت با انباشت پروژههای ناتمام و نیروی کار با از دست دادن فرصتهای شغلی پایدار. در اقتصادی با افق کوتاه، سرمایه به سمت فعالیتهایی گرایش پیدا میکند که سریعتر به پول تبدیل شوند. تولید صنعتی، توسعه فناوری، زیرساختها، پژوهش و آموزش همگی به زمان نیاز دارند. اگر آینده نامطمئن باشد، این حوزهها نخستین قربانیان خواهند بود. سرمایه از کارخانه به بازار داراییها، از نوآوری به واسطهگری و از توسعه ظرفیت به حفظ ارزش منتقل میشود. این رفتار را نمیتوان صرفاً با توصیههای اخلاقی تغییر داد. فعال اقتصادی که نمیداند مقررات، نرخ ارز، شیوه قیمتگذاری یا امکان تجارت در سال آینده چگونه خواهد بود، نمیتواند با اطمینان برای پنج سال آینده سرمایهگذاری کند. مشکل، کمبود میهندوستی یا جسارت کارآفرینان نیست؛ مشکل، ساختار تصمیمگیری است. مدیریت در حالت اضطرار دائمی پیامد این بحران تنها اقتصادی نیست. سازمانهایی که دائماً در وضعیت اضطراری اداره میشوند، بهتدریج توان مدیریت حرفهای خود را از دست میدهند. جلسات راهبردی جای خود را به نشستهای فوری میدهند. بودجه توسعه صرف هزینههای جاری میشود. ارزیابی مدیران نه بر اساس ساختن ظرفیتهای آینده، بلکه بر مبنای عبور موقت از بحران امروز صورت میگیرد. در چنین محیطی، مدیر آیندهنگر ممکن است حتی از مدیر واکنشی ضعیفتر به نظر برسد. کسی که برای نگهداری زیرساختها، آموزش کارکنان یا اصلاح فرایندها هزینه میکند، نتیجه فوری و نمایشی تولید نمیکند. در مقابل، مدیری که بحران را تا چند ماه به تعویق میاندازد، میتواند کارنامهای ظاهراً موفق ارائه دهد. این وارونگی مشوقها، سازمانها را به سمت نمایش عملکرد به جای ایجاد عملکرد واقعی سوق میدهد. با گذشت زمان، هزینه این رویکرد تصاعدی میشود. زیرساختی که امروز تعمیر نمیشود، فردا باید بازسازی شود. نیروی متخصصی که امروز حفظ نمیشود، فردا با چند برابر هزینه نیز بهسادگی جایگزین نخواهد شد. فناوریای که امروز توسعه نمییابد، کشور را در آینده به واردکننده دائمی دانش و تجهیزات تبدیل میکند. نسلی که آینده را به رسمیت نمیشناسد شاید خطرناکترین پیامد، اقتصادی نباشد؛ بلکه روانی و اجتماعی باشد. جامعهای که نتواند آینده را تصور کند، انگیزه خود را برای سرمایهگذاری در آن از دست میدهد. مهاجرت نیروی متخصص، کاهش تمایل به کارآفرینی، گسترش رفتارهای سوداگرانه و ترجیح منافع فوری بر منافع جمعی، همگی میتوانند واکنشهای عقلایی افراد به یک محیط غیرقابل پیشبینی باشند. وقتی شهروندان احساس کنند قواعد بازی ممکن است هر لحظه تغییر کند، اعتماد جای خود را به احتیاط میدهد. قراردادهای بلندمدت کمرنگ میشوند و روابط اقتصادی بیش از پیش بر دسترسی شخصی، تضمین فوری و راههای خروج سریع استوار میگردند. اقتصاد بدون اعتماد میتواند معامله کند، اما به دشواری توسعه مییابد. کشوری که افق خود را از دست میدهد، فقط سرمایه مالی را فراری نمیدهد؛ بلکه سرمایه انسانی و امید اجتماعی را نیز مستهلک میکند. این همان نقطهای است که بحران برنامهریزی از مسئلهای مدیریتی به تهدیدی ملی تبدیل میشود. برنامهریزی، پیشبینی دقیق آینده نیست ممکن است گفته شود در جهانی آکنده از جنگ، تحریم، تغییرات فناوری و شوکهای اقتصادی، برنامهریزی بلندمدت اساساً ناممکن شده است. این استدلال بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما نتیجهگیری نادرستی دارد. برنامهریزی بلندمدت به معنای پیشبینی دقیق نرخ ارز، قیمت نفت یا مناسبات سیاسی در ده سال آینده نیست. برنامهریزی یعنی تعیین مقصدهای پایدار، ساختن سناریوهای متفاوت و مشخص کردن اقداماتی که در بیشتر سناریوها ضروریاند. ایران برای تصمیمگیری درباره اهمیت امنیت آب، نوسازی شبکه انرژی، کیفیت آموزش، پایداری صندوقهای بازنشستگی، توسعه حملونقل، حفظ سرمایه انسانی و افزایش بهرهوری، به پیشبینی دقیق آینده نیاز ندارد. در هر سناریوی قابل تصور، بیتوجهی به این حوزهها پرهزینه خواهد بود. برنامهای که فقط در شرایط ایدهآل قابل اجرا باشد، برنامه نیست؛ آرزوست. برنامه معتبر باید تحریم، محدودیت مالی، تغییر دولتها، شوک ارزی و نوسان درآمد را در طراحی خود لحاظ کند. قدرت برنامه در حذف عدمقطعیت نیست، بلکه در آماده کردن کشور برای مواجهه با آن است. خطرِ آخرین فرصت ایران هنوز از منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت صنعتی، ذخایر طبیعی و بازار بزرگی برخوردار است. اما هیچیک از این مزیتها دائمی نیست. نیروی انسانی مهاجرت میکند، زیرساخت فرسوده میشود، منابع طبیعی تحلیل میرود و فرصتهای منطقهای به وسیله رقبا تصاحب میشود. زمان در سیاستگذاری یک متغیر خنثی نیست. هر سال تأخیر، نقطه آغاز اصلاحات را دشوارتر و پرهزینهتر میکند. تعویق اصلاح شبکه انرژی، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، مدیریت آب و ساختار بودجه، مشکلات را در همان اندازه نگه نمیدارد؛ آنها را بزرگتر میکند. بنابراین بازگشت به برنامهریزی بلندمدت یک انتخاب تجملی برای دوران آرامش نیست. خودِ برنامهریزی، ابزار خروج از بیثباتی است. کشور نمیتواند منتظر بماند تا تمام بحرانها پایان یابند و سپس برای آینده برنامه بنویسد؛ زیرا بدون برنامه، بحرانها پایان نخواهند یافت. بازسازی افق نخستین گام، انتشار سندی تازه و پرحجم نیست. ایران بیش از کمبود سند، از کمبود تداوم، اولویتبندی و پاسخگویی رنج میبرد. برنامه بلندمدت باید محدود، روشن و قابل سنجش باشد؛ چند مسئله حیاتی را انتخاب کند، برای آنها شاخصهای عمومی تعریف کند و دولتها را موظف سازد درباره پیشرفت یا عقبماندگی توضیح دهند. گام دوم، ایجاد ثبات در قواعد اقتصادی است. هیچ برنامهای بدون حداقلی از قابلیت پیشبینی در مقررات، بودجه، سیاست ارزی، مالکیت و تجارت دوام نمیآورد. ثبات به معنای ثابت ماندن همیشگی سیاستها نیست؛ به معنای شفاف بودن دلایل، زمانبندی و سازوکار تغییر آنهاست. گام سوم، پیوند دادن بودجه سالانه با اهداف بلندمدت است. برنامهای که در تخصیص منابع انعکاس نیابد، بیانیهای اداری بیش نیست. هر هزینه عمومی باید در پاسخ به یک پرسش ساده سنجیده شود: آیا این تصمیم ظرفیت آینده کشور را افزایش میدهد یا فقط فشار امروز را به فردا منتقل میکند؟ و سرانجام، برنامهریزی باید از انحصار دولت خارج شود. بخش خصوصی، دانشگاهها، نهادهای حرفهای و جامعه مدنی باید در تدوین، ارزیابی و اصلاح مسیر مشارکت داشته باشند. افقی که با تغییر هر دولت ناپدید شود، افق ملی نیست. ایران با کمبود استعداد یا ظرفیت روبهرو نیست؛ با کمبود افق روبهروست. بزرگترین خطر این نیست که یک برنامه اقتصادی شکست بخورد. خطر بزرگتر آن است که جامعه به نبودن هرگونه برنامه عادت کند. برنامهریزی بلندمدت دیگر موضوعی برای همایشهای مدیریتی یا پیوست اسناد رسمی نیست. این برنامهریزی به مسئله حفظ توان تولید، انسجام اجتماعی و امکان اداره کشور تبدیل شده است. هشدار روشن است: اقتصادی که آینده را در محاسبات امروز خود وارد نکند، ناگزیر امروز خود را در آینده از دست خواهد داد. جمعبندی نرخ روز اقتصاد ایران با چالش جدی کوتاه شدن افق تصمیمگیری مواجه است که به بیثباتی و حرکت بدون مسیر مشخص منجر شده است. این وضعیت، نوعی مالیات پنهان بر فعالیتهای اقتصادی تحمیل کرده و سرمایه را از تولید به سمت سوداگری سوق میدهد. بازگشت به برنامهریزی بلندمدت، که شامل تعیین اهداف پایدار و آمادگی برای عدمقطعیتهاست، نه یک انتخاب تجملی بلکه ضرورتی ملی برای حفظ توان تولید، انسجام اجتماعی و اداره کشور است. این امر مستلزم ایجاد ثبات در قواعد اقتصادی، پیوند بودجه با اهداف بلندمدت و مشارکت گستردهتر بخشهای غیردولتی است تا از دست رفتن فرصتهای حیاتی جلوگیری شود.
