به گزارش نرخ روز، اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با پیامدهای منفی روبرو شد. این پیامدها ناشی از تنش‌های جنگی و اختلال در روند تجارت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز بود. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در اکتبر سال جاری میلادی، رشد اقتصادی کشورهایی نظیر عربستان سعودی، ایران، امارات، عراق، قطر، کویت و بحرین در سال ۲۰۲۶ کاهشی و منفی شده است. همچنین، تورم در برخی کشورهای منطقه از جمله ایران به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و نرخ بیکاری نیز حداقل در ایران بالاتر رفته است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران که توسط صندوق بین‌المللی پول محاسبه شده، در سال ۲۰۲۵ معادل منفی ۰.۹ درصد بوده است. این کاهش نشان‌دهنده کوچک‌تر شدن ۰.۹ درصدی اقتصاد نسبت به سال ۲۰۲۴ است که احتمالا به دلیل مشکلات بنیادی و نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های خارجی و جنگ ۱۲ روزه در سال ۲۰۲۵ رخ داده است.با این حال، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی منفی در سال ۲۰۲۵ تنها یک پیش‌نمایش بوده و این شاخص در سال جاری میلادی به شدت پایین‌تر رفته است. طبق تخمین صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی معادل منفی ۷.۶ درصد خواهد بود. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد که در صدر آن‌ها جنگ ۴۰ روزه، نااطمینانی و آسیب‌های وارد شده به صنایع و برخی زیرساخت‌های کشور قرار دارد.
به عبارتی، اقتصادی که پیش از این با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد، اکنون با موجی از بحران‌های جدید وارد فاز متفاوتی شده است. البته کارشناسان صندوق بر این باورند که احتمالا آسیب‌ها و تبعات جنگ در سال ۲۰۲۷ فروکش کرده و اقتصاد کشورهای منطقه وارد مرحله بازیابی خواهد شد. به عنوان نمونه، رشد اقتصادی ایران از منفی ۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت.از سوی دیگر، نرخ بیکاری نیز از عواقب جنگ بی‌نصیب نمانده است. این شاخص که از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال به دست می‌آید، در سال گذشته میلادی در ایران معادل ۷.۵ درصد بوده، اما به علت جنگ و افزایش تعداد بیکاران در نتیجه موجی از تعدیل‌ها، در سال ۲۰۲۶ به ۹.۲ درصد افزایش یافته است. البته پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۷ میلادی نرخ بیکاری از ۹.۲ درصد به ۹ درصد کاهش خواهد یافت.همچنین، طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، تورمی که ایران در سال گذشته میلادی تجربه کرده و برابر با ۵۰.۶ درصد بوده، در سال جاری میلادی احتمالا به ۷۸.۶ درصد افزایش خواهد یافت. برآورد شده که این شاخص در سال آینده میلادی روندی کاهشی را در اقتصاد ایران تجربه خواهد کرد و به ۴۲ درصد می‌رسد.روی هم رفته، با اینکه اقتصاد دیگر کشورهای منطقه نیز مشابه با اقتصاد ایران با ترکش‌های جنگ ۴۰ روزه مواجه شده، اما این کشورها با مشکلاتی مانند تحریم روبرو نیستند.
این در حالی است که اقتصاد ایران پیش‌تر از حوالی سال ۱۳۹۰ با مسائلی مانند تحریم دست و پنجه نرم کرده و این مسائل موجب شده تا آسیب‌های جنگ و پس از آن محاصره در متغیرهای اقتصادی ایران عمیق‌تر از سایر کشورها باشد.جمع‌بندی نرخ روزصندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با کاهش شدید رشد اقتصادی به منفی ۷.۶ درصد، افزایش تورم به ۷۸.۶ درصد و نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد مواجه خواهد شد. با این حال، برای سال ۲۰۲۷، بهبود نسبی در این شاخص‌ها شامل رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی، تورم ۴۲ درصدی و نرخ بیکاری ۹ درصدی پیش‌بینی شده است. این وضعیت در حالی است که اقتصاد ایران پیش از این نیز با چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها روبرو بوده که عمق آسیب‌های ناشی از جنگ را تشدید کرده است.
