به گزارش نرخ روز، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز، یکشنبه ۲۶ مهر، به ۱۸۲ هزار و ۱۸۶ تومان افزایش یافت. این در حالی است که در بازار آزاد، دلار حدود ۲۶۳ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شود. اختلاف قابل‌توجه بیش از ۸۱ هزار تومانی میان این دو نرخ، بار دیگر توجهات را به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و پیامدهای احتمالی افزایش هزینه تأمین ارز برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان جلب کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد که دلار در بازار آزاد تقریباً ۴۴.۶ درصد گران‌تر از دلار حواله مرکز مبادله است. با این حال، اهمیت موضوع تنها در فاصله قیمتی نیست؛ بلکه در این است که نرخ حواله، مبنای تأمین ارز برای بخشی از مبادلات تجاری کشور است و افزایش آن می‌تواند به بالا رفتن هزینه ریالی واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای موردنیاز بازار منجر شود. نرخ حواله دلار در تاریخ ۱۴ مهر حدود ۱۷۶ هزار و ۸۱۰ تومان بود و اکنون در کمتر از دو هفته به بیش از ۱۸۲ هزار تومان رسیده است. این افزایش در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه زندگی و قیمت کالاهای ضروری همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی خانوارها محسوب می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر در پاسخ به انتقادها مبنی بر جذاب نبودن نرخ مرکز مبادله برای صادرکنندگان، بر تفاوت شرایط این بازار با نوسان‌های بازار آزاد تأکید کرده بود.
به گفته او، نرخ‌های مرکز مبادله بر اساس روندهای مشخص حرکت می‌کنند و از آنجا که بخشی از ارز موردنیاز کالاهای اساسی و دارو از این مسیر تأمین می‌شود، نمی‌توان نرخ این مرکز را به شوک‌های کوتاه‌مدت بازار آزاد متصل کرد. او همچنین ادامه معاملات در مرکز مبادله را در شرایط فعلی منطقی دانسته است. این موضع نشان می‌دهد که بانک مرکزی نمی‌خواهد نرخ ارز مورد استفاده در تأمین کالاهای ضروری صرفاً تحت تأثیر جهش‌های مقطعی بازار آزاد قرار گیرد. با این حال، این اظهارات به معنای تعهد به ثابت نگه‌داشتن نرخ حواله نیست. نرخ مرکز مبادله نیز تغییر می‌کند و افزایش آن در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده این است که موضوع اصلی، نه توقف قطعی رشد نرخ، بلکه چگونگی تعدیل آن و میزان سازگاری این روند با هدف کنترل تورم است. از همین‌جا پرسش مهمی مطرح می‌شود: اگر بانک مرکزی قصد دارد مانع انتقال شوک‌های بازار آزاد به هزینه تأمین کالاهای اساسی شود، افزایش نرخ حواله تا چه اندازه می‌تواند ادامه یابد، بدون آنکه فشار بیشتری به هزینه واردات و در نهایت قیمت مصرف‌کننده وارد شود؟ افزایش نرخ ارز به‌خودی‌خود به این معنا نیست که قیمت همه کالاها بلافاصله و به یک اندازه بالا می‌رود. اما برای واردکننده‌ای که ارز موردنیاز خود را از مرکز مبادله تهیه می‌کند، افزایش نرخ حواله به معنای پرداخت ریال بیشتر برای خرید همان مقدار ارز است.
اگر واردکننده نتواند این افزایش هزینه را از محل کاهش سود یا بهره‌وری جبران کند، احتمال دارد بخشی از آن را در قیمت فروش لحاظ کند. این اثر فقط به کالاهای نهایی وارداتی محدود نمی‌شود. بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا بسته‌بندی وارداتی وابسته‌اند. در نتیجه، افزایش هزینه تأمین ارز می‌تواند ابتدا هزینه تولید را بالا ببرد و سپس با فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل شود. برای نمونه، اگر نرخ حواله دلار برای یک واردکننده هزار تومان افزایش پیدا کند، هزینه ریالی تأمین ۱۰۰ هزار دلار ارز، ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر خواهد شد. در مقیاس محموله‌های بزرگ، چنین تغییری می‌تواند رقم قابل‌توجهی باشد؛ هرچند اثر نهایی آن بر قیمت کالا به میزان وابستگی به واردات، هزینه‌های دیگر و شرایط رقابت در بازار بستگی دارد. از سوی دیگر، نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را به نرخ ارز نسبت داد. هزینه حمل‌ونقل، دستمزد، انرژی، محدودیت‌های عرضه، سیاست‌های تجاری و وضعیت تقاضا نیز در قیمت نهایی نقش دارند. بنابراین، افزایش نرخ حواله یک عامل فشار بر هزینه‌هاست، نه توضیح کامل تمام گرانی‌ها. اهمیت تغییرات ارزی زمانی بیشتر می‌شود که خانوارها از قبل با تورم بالا مواجه‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از آمار شهریور مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به ۸۹.۸ درصد رسیده بود.
در همین حال، گزارش‌های مربوط به قیمت مواد غذایی نیز از فشار سنگین افزایش هزینه خوراک بر خانوارها حکایت داشتند. در چنین شرایطی، حتی انتقال بخشی از افزایش هزینه واردات به قیمت مواد غذایی، لوازم مصرفی و دیگر کالاهای موردنیاز خانوار می‌تواند قدرت خرید مردم را بیش از گذشته کاهش دهد. این فشار برای خانوارهایی شدیدتر است که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری می‌شود و امکان محدودی برای کاهش مخارج یا جبران افت قدرت خرید دارند. البته اثر تغییر نرخ حواله بر هزینه زندگی به میزان انتقال آن به بازار مصرف بستگی دارد. اگر تأمین ارز به‌موقع انجام شود، عرضه کالا کافی باشد و سیاست‌های حمایتی به‌درستی اجرا شوند، ممکن است بخشی از فشار هزینه‌ای مهار شود. در مقابل، تداوم افزایش نرخ ارز همراه با اختلال در عرضه یا رشد انتظارات تورمی می‌تواند احتمال افزایش قیمت‌ها را بیشتر کند. افزایش نرخ حواله دلار به بیش از ۱۸۲ هزار تومان، در کنار فاصله قابل‌توجه آن با بازار آزاد، بانک مرکزی را با دو هدف مهم روبه‌رو می‌کند؛ از یک سو باید شرایط تأمین ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان را مدیریت کند و از سوی دیگر، مانع تشدید فشارهای تورمی بر کالاهای ضروری شود.
نرخ پایین‌تر مرکز مبادله می‌تواند هزینه تأمین ارز را برای دریافت‌کنندگان آن نسبت به خرید ارز با نرخ آزاد کاهش دهد، اما اگر این نرخ برای صادرکنندگان جذابیت کافی نداشته باشد، ممکن است چالش‌هایی در عرضه ارز ایجاد شود. در سوی دیگر، افزایش نرخ مرکز مبادله نیز می‌تواند هزینه ریالی واردات را بالا ببرد و بخشی از فشار را به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل کند. مدیریت این تعارض، بخش مهمی از دشواری سیاست‌گذاری ارزی است. بنابراین، برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی نباید فقط به فاصله نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد نگاه کرد. میزان دسترسی فعالان اقتصادی به ارز، روند تأمین کالاهای اساسی و دارو، سرعت تغییر نرخ حواله و اثر آن بر قیمت کالاها نیز باید در نظر گرفته شود. آنچه برای خانوارها اهمیت دارد، صرفاً عددی نیست که هر روز برای دلار اعلام می‌شود؛ بلکه این است که افزایش هزینه تأمین ارز تا چه اندازه به قیمت خرید روزانه آن‌ها منتقل خواهد شد. تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر جدا نگه‌داشتن نرخ مرکز مبادله از شوک‌های کوتاه‌مدت بازار آزاد، اکنون با یک آزمون عملی روبه‌روست؛ اینکه آیا این سیاست می‌تواند هم تأمین ارز را پایدار نگه دارد و هم مانع تحمیل هزینه بیشتر به مصرف‌کنندگان شود.
جمع‌بندی نرخ روز افزایش نرخ حواله دلار در مرکز مبادله به ۱۸۲ هزار تومان، در کنار اختلاف فاحش با بازار آزاد، چالش مهمی برای سیاست‌گذار ارزی ایجاد کرده است. این افزایش می‌تواند هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری را بالا ببرد و در نهایت به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر شود. مدیریت این وضعیت نیازمند توازنی دقیق میان جذابیت نرخ برای صادرکنندگان و کنترل فشار تورمی بر معیشت خانوارهاست تا از انتقال شوک‌های ارزی به سفره مردم جلوگیری شود.
