به گزارش نرخ روز، مدیرعامل شرکت زردشت مهد بینالود، ضمن انتقاد از نحوه توزیع مزایای برخی بخشنامه‌ها، بر لزوم آشنایی بیشتر دستگاه‌های نظارتی با محدودیت‌های تجارت خارجی، ایجاد سازوکارهای تخصصی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و رفع ابهام درباره مالکیت ارز تأکید کرد. او معتقد است که این مسائل، برنامه‌ریزی و فعالیت را برای بخشی از فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
تغییرات ناگهانی و گاهی غیرشفاف مقررات، تعدد بخشنامه‌ها و نبود سازوکارهای روشن برای مواجهه با چالش‌های تجاری، از جمله مواردی است که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و دسترسی برابر به فرصت‌ها و مزایای قانونی را به یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی تبدیل کرده است. این شرایط، برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌های اقتصادی در فضای متغیر تصمیم‌گیری با دشواری مواجه می‌کند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که گاهی نحوه تدوین و اجرای بخشنامه‌ها به‌گونه‌ای است که همه فعالان بخش خصوصی امکان بهره‌مندی یکسان از مزایای آن‌ها را ندارند. این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های نابرابر در فضای کسب‌وکار شود.
مدیرعامل شرکت زردشت مهد بینالود در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش‌های تعامل فعالان اقتصادی با دستگاه‌های نظارتی پرداخت و بر ضرورت توجه بیشتر به محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های فرایندهای صادرات و واردات تأکید کرد. از نگاه او، نبود ساختارهای متناسب با شرایط واقعی تجارت و فقدان گروه‌های مرجع یا مشاوران تخصصی برای بررسی مسائل و ارائه راهکار، می‌تواند روند حل مشکلات بنگاه‌ها را دشوارتر کند. ابهام در مالکیت ارز و تعیین تکلیف آن نیز از دیگر موضوعاتی بود که می‌تواند بر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی اثرگذار باشد.
جمع‌بندی نرخ روز
بخش خصوصی با چالش‌هایی نظیر توزیع نابرابر مزایای بخشنامه‌ها، تغییرات ناگهانی مقررات و ابهام در مالکیت ارز مواجه است. این مسائل، برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و به ایجاد فرصت‌های نابرابر منجر می‌شود. لزوم آشنایی بیشتر دستگاه‌های نظارتی با محدودیت‌های تجارت خارجی و ایجاد سازوکارهای تخصصی برای حل مشکلات، از جمله راهکارهای مطرح شده برای بهبود وضعیت است.
