به گزارش نرخ روز، تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، نظام سیاست‌گذاری را در چهار لایه قابل بررسی می‌داند که ضعف در هر یک می‌تواند به ناکارآمدی کلی منجر شود. لایه نخست به اهداف و اولویت‌های نظام سیاسی در اداره جامعه می‌پردازد؛ از جمله اهمیت کنترل تورم، رشد اقتصادی پایدار و توزیع درآمد. لایه دوم شامل نهادهایی است که بستر سیاست‌گذاری را شکل می‌دهند. لایه سوم چارچوب سیاست‌گذاری را تعیین می‌کند، مانند انتخاب سیاست‌های فعال یا قاعده‌مند و زمان اجرای سیاست‌های انقباضی و انبساطی. در نهایت، لایه چهارم به ابزارهای فنی اجرای سیاست‌ها اختصاص دارد، نظیر شیوه کنترل متغیرهای پولی یا نحوه پرداخت یارانه‌ها.رحمانی معتقد است که ضعف در لایه‌های بالاتر می‌تواند به طراحی نامناسب سیاست‌ها و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی منجر شود. او با استفاده از این چارچوب، به روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره می‌کند که به گفته وی، از دهه ۱۳۵۰ وارد مسیری متفاوت شد. در دهه ۱۳۴۰، رشد نقدینگی سالانه حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بود که با رشد اقتصادی بالای آن دوره تناسب داشت، اما در میانه دهه ۱۳۵۰، این رقم در برخی سال‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسید.
از دیدگاه رحمانی، بررسی این چهار لایه می‌تواند به درک عمیق‌تری از چرایی تداوم مشکلات سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران کمک کند.جمع‌بندی نرخ روزبررسی چهار لایه سیاست‌گذاری اقتصادی نشان می‌دهد که مشکلات ریشه‌ای ممکن است فراتر از ابزارهای فنی باشند. رشد نقدینگی از دهه ۱۳۵۰ مسیری متفاوت را در پیش گرفت و در میانه این دهه به بیش از ۵۰ درصد رسید. این تحلیل بر اهمیت اهداف، نهادها و چارچوب‌های سیاست‌گذاری در کنار ابزارهای اجرایی تأکید دارد.
