به گزارش نرخ روز، اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با سرعتی بیشتر از فصل قبل رشد کرد و عملکردی فراتر از انتظارات اقتصاددانان به ثبت رساند. با این حال، اتکای فزاینده این رشد به تولید صنعتی و صادرات، نشان‌دهنده آن است که بهبود فعالیت‌های اقتصادی هنوز به تقاضای داخلی سرایت نکرده است.بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین که روز دوشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۵ درصد افزایش یافت. این رقم از رشد ۴.۳ درصدی سه‌ماهه دوم بیشتر بود و رشد اقتصادی چین در ۹ ماه نخست سال را به ۴.۶ درصد رساند. این سطح با هدف رشد سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی دولت پکن مطابقت دارد.با وجود این عملکرد بهتر از انتظار، ترکیب رشد اقتصادی چین همچنان نگرانی‌هایی را درباره پایداری آن ایجاد می‌کند. در حالی که بخش تولید و صنایع مرتبط با هوش مصنوعی از رونق برخوردارند، مصرف‌کنندگان چینی همچنان در هزینه‌کرد محتاطانه عمل می‌کنند. رکود طولانی‌مدت بازار مسکن، ضعف بازار کار و نااطمینانی اقتصادی از جمله عواملی هستند که مانع تقویت تقاضای داخلی شده‌اند.تولید صنعتی چین در ماه سپتامبر با سرعتی فراتر از انتظار اقتصاددانان رشد کرد. بر اساس آمار منتشرشده، رشد تولید صنعتی به ۵.۵ درصد رسید که بالاترین نرخ در ۶ ماه گذشته محسوب می‌شود.
این عملکرد نشان می‌دهد که کارخانه‌های چینی همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی هستند؛ به‌ویژه در شرایطی که صنایع مرتبط با فناوری و هوش مصنوعی از تقاضای بالایی برخوردارند و بخش‌های صادرات‌محور نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.در مقابل، رشد خرده‌فروشی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم سنجش مصرف خانوارها، همچنان محدود باقی ماند. خرده‌فروشی در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش یافت؛ هرچند این رقم از رشد ماه قبل بیشتر بود. افزایش فروش برخی کالاها، از جمله تجهیزات مخابراتی و محصولات مصرفی، به بهبود این شاخص کمک کرد.با این حال، بخشی از افزایش فروش اسمی ممکن است ناشی از رشد سریع‌تر قیمت‌ها باشد؛ زیرا آمار خرده‌فروشی چین تعدیل‌شده بر اساس تورم نیست. همچنین، تغییر زمان‌بندی تعطیلات عمومی در مقایسه با سال گذشته بر هزینه‌کرد در بخش‌هایی مانند گردشگری، رستوران‌ها و برخی کالاها اثر گذاشت.بازار املاک چین همچنان یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک طی ۹ ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۶ درصد کاهش یافت. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در مجموع ۷.۲ درصد افت کرد؛ نشانه‌ای از اینکه ضعف سرمایه‌گذاری همچنان فراتر از بخش مسکن ادامه دارد.دولت پکن برای جبران ضعف هزینه‌کرد بخش خصوصی، انتشار اوراق قرضه و تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
با این حال، اجرای هزینه‌های مالی کندتر از برنامه پیش رفته و حمایت‌های جدید نیز عمدتاً بر سرمایه‌گذاری متمرکز بوده‌اند، نه تقویت مستقیم مصرف خانوارها.از سوی دیگر، وابستگی اقتصاد چین به تجارت خارجی در حال افزایش است. رشد صادرات و فعالیت صنایع مرتبط با فناوری به حفظ شتاب اقتصادی کمک کرده، اما مازاد تجاری بزرگ این کشور فشار شرکای تجاری را برای تغییر سیاست‌های اقتصادی پکن افزایش داده است. اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی ابزارهای تازه‌ای برای محدود کردن دسترسی چین به بازار واحد خود با هدف متعادل‌تر کردن روابط تجاری است.عملکرد بهتر اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم می‌تواند نیاز فوری دولت به اجرای محرک‌های اقتصادی گسترده‌تر را کاهش دهد. با این حال، تداوم ضعف تقاضای داخلی و رکود مسکن نشان می‌دهد که دستیابی به رشد پایدار همچنان با چالش روبه‌رو است.اقتصاددانان انتظار دارند رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۷ به حدود ۴ درصد نزدیک شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا حمایت‌های مالی دولت می‌توانند ضعف مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی را جبران کنند یا اقتصاد چین همچنان برای حفظ رشد به تولید و صادرات متکی خواهد ماند.جمع‌بندی نرخ روزاقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با رشد ۴.۵ درصدی فراتر از انتظار ظاهر شد و به هدف رشد سالانه دولت پکن نزدیک شد.
با این حال، این رشد عمدتاً ناشی از رونق تولید صنعتی و صادرات بوده و ضعف تقاضای داخلی، رکود بازار مسکن و کاهش سرمایه‌گذاری همچنان چالش‌های اصلی را تشکیل می‌دهند. دولت پکن با افزایش تأمین مالی پروژه‌ها تلاش کرده است، اما این اقدامات بیشتر بر سرمایه‌گذاری متمرکز بوده و نتوانسته مصرف خانوارها را به طور مستقیم تقویت کند.
