به گزارش نرخ روز، پس از حملات نظامی، رویارویی مستقیم ایران و آمریکا و تلاش‌های ناموفق برای دستیابی به تفاهمی پایدار، این پرسش مطرح است که آیا حفظ برجام می‌توانست مانع از تقابل کنونی ایران و آمریکا شود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به سال‌هایی بازگشت که دیپلماسی هنوز توانایی تغییر مسیر پرونده هسته‌ای ایران را داشت.برجام نتیجه مذاکراتی نبود که ناگهانی آغاز شده باشد. در سال‌های پایانی دولت دهم، تحریم‌های بین‌المللی فزاینده، قطعنامه‌های شورای امنیت، محدودیت‌های فروش نفت و فشار بر مبادلات مالی، هزینه‌های اقتصادی مناقشه هسته‌ای را افزایش داده بود. در همین دوره، تماس‌ها و مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری عمان شکل گرفت؛ مسیری که به گفته علی‌اکبر صالحی، وزیر وقت امور خارجه، در فراهم‌سازی زمینه مذاکرات بعدی نقش داشت.با روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، مذاکره به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل شد.
مذاکرات با گروه پنج به‌علاوه یک، شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، ابتدا به توافق موقت ژنو و سپس به مذاکرات فشرده‌ای انجامید که سرانجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، برابر با ۲۳ تیر ۱۳۹۴، به نهایی‌شدن برجام منجر شد.منطق این توافق روشن بود: ایران محدودیت‌هایی را بر برنامه هسته‌ای خود می‌پذیرفت و در مقابل، طرف‌های توافق متعهد می‌شدند تحریم‌های هسته‌ای مشخصی را رفع کنند.ایران پذیرفت ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را کاهش دهد، سطح و ظرفیت غنی‌سازی را محدود کند، تعداد سانتریفیوژهای فعال را پایین بیاورد و نظارت‌های گسترده‌تری را بپذیرد. در مقابل، رفع تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا و فراهم‌شدن زمینه آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در چارچوب توافق پیش‌بینی شد.برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ روز پذیرش خود را پشت سر گذاشت و در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، پس از تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای اقدامات هسته‌ای مقرر، وارد مرحله اجرا شد.این توافق قرار نبود همه اختلاف‌های ایران و آمریکا را حل کند؛ هدف آن، مهار مناقشه هسته‌ای و فراهم‌کردن زمینه‌ای تازه برای تعامل اقتصادی و دیپلماتیک بود.در سال‌های نخست اجرای برجام، بخشی از محدودیت‌های بین‌المللی مرتبط با پرونده هسته‌ای برداشته شد و امکان گسترش مناسبات اقتصادی ایران با جهان افزایش یافت.
با این حال، همه موانع اقتصادی از میان نرفتند و تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا همچنان برقرار ماندند.برجام از ابتدا در داخل ایران نیز با اختلاف‌نظر همراه بود. حامیان توافق، آن را فرصتی برای کاهش فشار اقتصادی و حل‌وفصل دیپلماتیک یک بحران طولانی می‌دانستند؛ در مقابل، منتقدان درباره دوام تعهدات غرب، محدودیت‌های هسته‌ای و میزان دستاوردهای اقتصادی توافق تردید داشتند.در ۸ مه ۲۰۱۸، دونالد ترامپ خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام را اعلام کرد و سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفت. از آن پس، مسئله صرفاً اجرای تعهدات هسته‌ای نبود؛ بلکه این پرسش نیز مطرح شد که آیا توافقی که یکی از طرف‌های اصلی آن خارج شده است، می‌تواند منافع اقتصادی وعده‌داده‌شده را برای طرف دیگر حفظ کند؟کشورهای اروپایی تلاش کردند توافق را حفظ کنند، اما تهدید تحریم‌های ثانویه آمریکا موجب شد بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی از همکاری اقتصادی با ایران فاصله بگیرند.ایران نیز پس از حدود یک سال صبر، کاهش مرحله‌ای تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرد. افزایش سطح غنی‌سازی، کاهش محدودیت‌های عملیاتی و فاصله‌گرفتن از الزامات برجام، به‌تدریج امکان بازگشت به وضعیت اولیه توافق را دشوارتر کرد.با روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۱، فرصت تازه‌ای برای احیای برجام شکل گرفت.
مذاکرات وین از آوریل همان سال، با هماهنگی اتحادیه اروپا و به‌صورت غیرمستقیم میان ایران و آمریکا آغاز شد.شش دور نخست مذاکرات در بهار ۲۰۲۱ برگزار شد و پس از وقفه‌ای هم‌زمان با تغییر دولت در ایران، گفت‌وگوها در اواخر همان سال از سر گرفته شد. مذاکرات تا مارس ۲۰۲۲ ادامه یافت، اما به توافق نهایی منجر نشد.در اوت ۲۰۲۲، جوزپ بورل، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از ارائه متنی برای جمع‌بندی مذاکرات خبر داد؛ با این حال، اختلاف‌ها درباره ترتیب بازگشت طرفین به تعهدات، نحوه رفع تحریم‌ها، تضمین‌های مورد مطالبه ایران و مسائل مرتبط با نظارت آژانس، مانع دستیابی به توافق شد.در سال ۲۰۲۵، مسیر تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و دولت دوم ترامپ با میانجی‌گری عمان شکل گرفت. پنج دور مذاکره برگزار شد، اما دور ششم که برای ژوئن برنامه‌ریزی شده بود، در پی حملات نظامی اسرائیل به ایران برگزار نشد. در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، آمریکا نیز به حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران پیوست و درگیری‌ها تا ۲۴ ژوئن ادامه یافت.از آن پس، پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای شد که دیگر نمی‌شد آن را صرفاً با تعداد سانتریفیوژها، میزان ذخایر اورانیوم و متن تعهدات حقوقی توضیح داد.
حملات نظامی و محدودشدن دسترسی‌های نظارتی آژانس، پیچیدگی‌های تازه‌ای به این پرونده افزود.در اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، سازوکار بازگشت تحریم‌ها یا اسنپ‌بک را فعال کردند. در ۲۷ سپتامبر همان سال، تحریم‌های پیشین شورای امنیت طبق فرایندی که این کشورها دنبال کردند، دوباره اعمال شد؛ فرایندی که مشروعیت و نحوه اجرای آن از سوی ایران، روسیه و چین مورد اعتراض قرار گرفت.به این ترتیب، نه‌تنها برجام عملاً بخش مهمی از کارکرد اولیه خود را از دست داده بود، بلکه چارچوب تحریمی پیش از توافق نیز بار دیگر به یکی از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شد.تحولات سال ۲۰۲۶ نیز نشان داد که بحران از پرونده هسته‌ای فراتر رفته است. با تشدید رویارویی نظامی ایران و آمریکا، مسئله تنگه هرمز، شرایط پایان درگیری و اختلاف بر سر تحریم‌ها به محورهای مهم مذاکرات و تماس‌های دیپلماتیک تبدیل شدند.
تلاش برای دستیابی به آتش‌بس و تفاهمی پایدار نیز نتوانست به‌تنهایی اختلاف‌های بنیادی دو کشور را برطرف کند.در چنین شرایطی، پرسش از امکان احیای توافقی مشابه برجام، دیگر صرفاً به اراده سیاسی طرفین برای مذاکره مربوط نیست؛ بلکه به میزان تغییر شرایط امنیتی، وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، امکان راستی‌آزمایی و تضمین اجرای تعهدات نیز وابسته است.پاسخ قطعی به این پرسش ممکن نیست، اما می‌توان به سازوکارهایی اشاره کرد که برجام برای مهار بحران ایجاد کرده بود. محدودیت‌های هسته‌ای مشخص، نظارت آژانس، کمیسیون مشترک برای رسیدگی به اختلاف‌ها و چارچوب چندجانبه توافق، ابزارهایی برای کاهش نگرانی‌ها و حفظ کانال‌های گفت‌وگو فراهم می‌کردند.حفظ برجام می‌توانست بخشی از نگرانی‌های هسته‌ای را کاهش دهد، مسیرهای دیپلماتیک را باز نگه دارد و هزینه سیاسی حرکت به‌سوی تقابل را افزایش دهد.
با این حال، این توافق تضمین نمی‌کرد که هیچ جنگی رخ ندهد؛ زیرا موضوعاتی مانند برنامه موشکی ایران، نقش منطقه‌ای تهران و دیگر اختلاف‌های امنیتی ایران و آمریکا در چارچوب آن حل‌وفصل نشده بودند.آنچه می‌توان با اطمینان بیشتری گفت، این است که فروپاشی برجام یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های دیپلماتیک مهار اختلاف هسته‌ای را از میان برد و بازسازی آن را دشوارتر کرد.در سال ۲۰۱۵، طرفین توانستند درباره موضوعی مشخص، تعهداتی قابل‌اندازه‌گیری و سازوکارهایی برای نظارت و حل اختلاف به تفاهم برسند. امروز، کاهش اعتماد متقابل، آسیب‌دیدن تأسیسات هسته‌ای، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و تجربه رویارویی نظامی، هزینه هرگونه مصالحه را افزایش داده است.تجربه برجام همچنین نشان داد که توافق بر سر متن، بدون سازوکارهای اجرایی قابل اتکا و اطمینان نسبی از دوام تعهدات، لزوماً به ثبات بلندمدت منجر نمی‌شود.برجام روزی تلاش کرد پرونده‌ای بحرانی را به مسیر دیپلماسی بازگرداند، اما نتوانست در برابر تغییر سیاست آمریکا، اختلاف‌های داخلی و تشدید بی‌اعتمادی دوام بیاورد.اکنون پرسش اصلی فقط این نیست که آیا توافق دیگری امکان‌پذیر است یا نه؛ بلکه این است که آیا تهران و واشنگتن می‌توانند بار دیگر بر سر حداقلی از منافع مشترک به تفاهم برسند، پیش از آنکه دور تازه‌ای از تقابل، هزینه‌های بیشتری به دو کشور و منطقه تحمیل کند؟جمع‌بندی نرخ روزبرجام که
در سال ۲۰۱۵ به اوج مذاکرات هسته‌ای رسید، با هدف مهار مناقشه هسته‌ای و ایجاد زمینه تعامل اقتصادی و دیپلماتیک شکل گرفت. خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ و سپس کاهش تعهدات ایران، این توافق را تضعیف کرد. با وجود تلاش‌ها برای احیا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، اختلاف‌ها مانع از توافق نهایی شد و در نهایت، حملات نظامی در سال ۲۰۲۵ و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، برجام را عملاً از کارکرد اصلی خود دور کرد و مسیر تقابل را تشدید نمود.
