به گزارش نرخ روز، جنگ و اختلال در تنگه هرمز، بازارهای جهانی انرژی را با بحرانی تازه روبهرو کرده است. برخلاف انتظار اولیه، قیمت نفت در روزهای نخست جهش شدیدی نداشت؛ اما تداوم درگیری، افزایش واردات نفت چین و نگرانی درباره ذخایر انرژی، خطر افزایش بیشتر قیمتها را بالا برده است.
افت قیمت اوراق قرضه دولتی و افزایش بازدهی آنها، نشانه نگرانی سرمایهگذاران از تداوم تورم و رشد هزینههای استقراض است. اگرچه تکرار کامل شوک تورمی سال ۲۰۲۲ قطعی نیست، افزایش قیمت گاز، گازوئیل، بنزین و سوخت جت میتواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و فعالیت اقتصادی را کند کند.
مسئله دیگر صرفاً این نیست که چه مقدار نفت میتواند از تنگه هرمز عبور کند. بازارها باید بدانند که آیا نظام انرژی جهانی میتواند بهسرعت ذخایر، ظرفیت پالایشگاهی و زنجیرههای تأمینی را که بر اثر ماهها درگیری آسیب دیدهاند، بازسازی کند یا خیر.
بحران کنونی وابستگی اروپا به واردات انرژی را برجسته کرده است؛ بهویژه آنکه دسترسی این قاره به گاز قطر مختل شده و سهم گاز آمریکا در وارداتش افزایش یافته است. در واکنش، احتمال توجه بیشتر به انرژی هستهای و تجدیدپذیرها وجود دارد.
وابستگی به تجهیزات و مواد اولیه چینی، از جمله پنلهای خورشیدی، باتریها و عناصر خاکی کمیاب، خود میتواند آسیبپذیری تازهای ایجاد کند. ایجاد ذخایر راهبردی و تنوعبخشی به منابع انرژی نیز هزینهها را افزایش خواهد داد.
دولتها همزمان باید برای امنیت انرژی و دفاعی هزینه بیشتری بپردازند، درحالیکه افزایش مالیاتها از نظر سیاسی دشوار است. در سطح بینالمللی، جنگ میتواند شکاف میان قدرتها را عمیقتر و همکاری نهادهای جهانی را دشوارتر کند. پیامدهای آن احتمالاً مدتها پس از پایان درگیری ادامه مییابد و جهان را با هزینههای بالاتر انرژی، تورم ماندگارتر و نااطمینانی ژئوپلیتیکی روبهرو خواهد کرد.
جمعبندی نرخ روز
اختلال در تنگه هرمز بحران جدیدی در بازارهای انرژی جهانی ایجاد کرده و خطر افزایش قیمتها را به دنبال دارد. این وضعیت به نگرانیها از تورم و هزینههای استقراض دامن زده و توانایی بازسازی زیرساختهای انرژی جهانی را زیر سوال برده است. پیامدهای این بحران شامل افزایش هزینههای انرژی، تورم پایدار و بیثباتی ژئوپلیتیکی خواهد بود که مدتها پس از پایان درگیریها ادامه خواهد یافت.



