به گزارش نرخ روز، پس از ابلاغ شروط هفت‌گانه گمرک برای ترخیص موقت خودروهایی که شناسه ارزش (TSC) ندارند و توقف فرآیند شماره‌گذاری تا زمان تعیین تکلیف قیمت‌ها، سرانجام سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به مقررات قانونی، ادامه رویه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام کردند.بر اساس ابلاغیه جدید گمرک که در پی مکاتبات با سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است، فرآیند ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای سقف زمانی مشخصی بوده و تمامی مراحل آن باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ به سرانجام برسد.بر پایه این بخشنامه، گمرکات اجرایی سراسر کشور موظف شده‌اند در اجرای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، روند ورود و ترخیص این خودروها را منحصراً و در مهلت تعیین‌شده تا پایان سال جاری (۱۴۰۵) مدیریت کنند.این تصمیم نشان می‌دهد که دولت برخلاف گمانه‌زنی‌های قبلی مبنی بر توقف یا طولانی کردن این رویه، مسیر واردات را با اعمال قیود انضباطی و زمانی باز نگه داشته تا از انباشت طولانی‌مدت پرونده‌ها در بنادر و گمرکات جلوگیری شود.تعیین این مهلت زمانی در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته، موضوع ارزش‌گذاری این خودروها در کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو و لزوم اخذ تعهد مابه‌التفاوت حقوق ورودی پیش از خروج
فیزیکی، چالش‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده بود. اکنون با ابلاغ زمان‌بندی نهایی تا پایان ۱۴۰۵، به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند میان مطالبات مربوط به انضباط بازار ارز، نظارت نهادهای بازرسی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا تعادل ایجاد کند.با این حال، با وجود اصلاح جدید در مهلت ترخیص، ادامه واردات در این قالب، نیازمند نظارت سخت‌گیرانه بر زنجیره گردش مالی و منشأ ارز است. هشدارهای پیشین مقام‌های بانک مرکزی و همچنین نمایندگان مجلس پیرامون شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای خروج ارزی از کشور، ایجاب می‌کند که دستگاه‌های نظارتی هم‌زمان با اجرای مهلت‌های قانونی، رصد دقیق‌تری بر نحوه تأمین مالی و پیامدهای قیمتی این خودروها در بازار داخل داشته باشند.در نهایت، ابلاغ مهلت قطعی ترخیص تا پایان سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پرونده خودروهای ایرانیان مقیم خارج از بلاتکلیفی مقطعی خارج شده؛ اما موفقیت این فرآیند در گروی هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک خواهد بود تا این مسیر به جای انحراف به سمت سوداگری، صرفاً در خدمت تنظیم ساختار بازار و تحقق ضوابط قانونی عمل کند.جمع‌بندی نرخ روزبا ابلاغیه جدید گمرک و سازمان توسعه تجارت، واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام شده است.
این تصمیم با هدف جلوگیری از انباشت پرونده‌ها و ایجاد تعادل میان انضباط بازار ارز و تسهیل ترخیص کالا اتخاذ شده است. با این حال، نظارت دقیق بر منشأ ارز و جلوگیری از سوداگری برای موفقیت این طرح ضروری است و نیازمند هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.
