به گزارش نرخ روز، مصوبه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد پس از گذشت تقریباً ۱۸ ماه ابلاغ شده است. بر اساس اعلام مسئولان مناطق آزاد، با توجه به سقف و سهمیه تعیین‌شده، انتظار می‌رود اجرای این مصوبه تا پایان آبان ماه آغاز شود. با این حال، جزئیات اجرایی این طرح، از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین موضوع خدمات پس از فروش، در کنار مسئله موازی‌کاری با واردات مسافری در مناطق آزاد، هنوز به طور کامل مشخص نیست. این مصوبه در شرایطی ابلاغ شده که مسیر واردات تجاری تلفن همراه در سال جاری با محدودیت‌هایی مواجه است. بر اساس ضوابط اعلام‌شده برای ثبت سفارش، امکان ثبت سفارش برخی مدل‌های تلفن همراه با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم شده، اما واردات تجاری مدل‌های لوکس با محدودیت روبه‌رو است. در همین حال، گمانه‌زنی‌هایی درباره اختصاص حدود ۵۰۰ میلیون دلار سهمیه برای واردات تجاری تلفن همراه در سال جاری مطرح شده است. این رقم در مقایسه با واردات تقریباً ۱.۶ میلیارد دلاری موبایل در سال گذشته، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر منابع ارزی قابل استفاده برای این بخش است. البته رقم نهایی سهمیه و جزئیات تخصیص آن نیازمند اعلام رسمی مراجع ذی‌ربط است.
تداوم محدودیت واردات تجاری در سرزمین اصلی، در کنار کاهش واردات و محدودیت‌های ثبت سفارش و تأمین ارز، نگرانی‌هایی را درباره تداوم عرضه و افزایش انگیزه برای دور زدن ضوابط تجاری ایجاد کرده است. در سال گذشته، گزارش‌هایی از تخلف «جازنی» در واردات برخی مدل‌های لوکس تلفن همراه مطرح شد. در سال جاری نیز مواردی از دستکاری یا جعل شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (IMEI)، از جمله سوءاستفاده از اطلاعات دستگاه‌های کارت‌خوان، مورد توجه قرار گرفته است. برآوردهای مطرح‌شده از شناسایی تخلفات در مقیاس ده‌ها هزار دستگاه گوشی حکایت دارد؛ موضوعی که ضرورت روشن شدن ابعاد پرونده‌ها، نحوه برخورد با متخلفان و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تکرار این موارد را برجسته می‌کند. در چنین شرایطی، واردات تلفن همراه از مسیر مناطق آزاد می‌تواند بخشی از ظرفیت تأمین بازار را فعال کند؛ اما میزان اثرگذاری آن به سقف سهمیه، مدل‌های مجاز، نحوه ثبت سفارش، شیوه ترخیص و امکان تأمین ارز بستگی دارد. تا زمانی که این جزئیات اعلام نشود، نمی‌توان درباره میزان افزایش عرضه یا تأثیر مصوبه بر قیمت و دسترسی مصرف‌کنندگان قضاوت قطعی کرد. یکی از مسائل مهم پیش روی واردات تجاری موبایل، وضعیت تخصیص ارز است.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، تخصیص ارز از محل سپرده خود و دیگران نیز متوقف شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند اجرای برنامه‌های وارداتی موبایل‌های اقتصادی را با محدودیت بیشتری روبه‌رو کند. در این وضعیت، مشخص شدن منبع تأمین ارز و شرایط استفاده از سهمیه مناطق آزاد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ابلاغ مصوبه واردات در مناطق آزاد، گام نخست برای ایجاد مسیر جدید واردات تلفن همراه به مناطق آزاد محسوب می‌شود؛ با این حال، آغاز اجرای آن به‌تنهایی به معنای رفع محدودیت‌های واردات یا حل مسئله تأمین ارز نیست. اکنون پرسش اصلی این است که این مسیر با چه ضوابطی اجرا خواهد شد، چه سهمی از واردات را پوشش می‌دهد و چه سازوکاری برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت یا انتقال تخلفات به مسیر جدید در نظر گرفته شده است. جمع‌بندی نرخ روز ابلاغ مصوبه واردات موبایل به مناطق آزاد پس از ۱۸ ماه، امیدها را برای تأمین بخشی از نیاز بازار زنده کرده است. با این حال، ابهامات جدی در خصوص جزئیات اجرایی، نحوه تأمین ارز و سهمیه واردات وجود دارد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که واردات تجاری در سرزمین اصلی با محدودیت‌های شدید و کاهش سهمیه ارزی مواجه است و نگرانی‌هایی درباره تخلفات و دور زدن ضوابط وجود دارد. موفقیت این طرح به شفافیت و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از رانت و تخلفات احتمالی بستگی دارد.
