به گزارش نرخ روز، در یک اقتصاد تورمی، صورت‌های مالی ممکن است تصویری مثبت از وضعیت کسب‌وکار ارائه دهند، در حالی که شرکت در واقعیت با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو است. افزایش فروش ریالی، شکسته‌شدن رکوردهای درآمدی و نمودارهای صعودی می‌توانند گمراه‌کننده باشند؛ زیرا همزمان، شرکت برای تأمین موجودی قبلی به سرمایه بیشتری نیاز دارد، مشتریان با احتیاط بیشتری خرید می‌کنند و نقدینگی با سرعت بالاتری مصرف می‌شود. این مسئله تنها به خطای محاسباتی محدود نمی‌شود؛ اشتباه‌گرفتن تورم با رشد واقعی می‌تواند به تصمیمات نادرست در زمینه‌هایی مانند استخدام، سرمایه‌گذاری، پاداش مدیران و پیش‌بینی آینده بازار منجر شود.بررسی گزارش جدید تجارت الکترونیکی ایران فرصتی برای بازبینی همین اشتباه تحلیلی فراهم می‌کند. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۴ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ارزش معاملات در این حوزه به ۸۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است. تعداد تراکنش‌ها نیز با ۱۲ درصد رشد به ۵.۳ میلیارد مورد رسیده است.
در همین گزارش، نرخ تورم سالانه ۴۸.۳ درصد اعلام شده است.قرارگرفتن این ارقام در کنار یکدیگر، پرسشی اساسی را پیش روی مدیران قرار می‌دهد: چه میزان از این افزایش فروش، نتیجه توسعه بازار است و چه میزان ناشی از کاهش ارزش پول؟اگر برای یک برآورد اولیه، رشد ۴۹ درصدی ارزش معاملات را با تورم ۴۸.۳ درصدی تعدیل کنیم، رشد واقعی تقریباً نیم درصد خواهد بود. البته این عدد برآورد قطعی رشد واقعی تجارت الکترونیکی نیست، زیرا شاخص عمومی قیمت مصرف‌کننده لزوماً منعکس‌کننده تغییر قیمت سبد کالاها و خدمات آنلاین نیست. ترکیب معاملات، وزن گروه‌های کالایی و روش پوشش آماری نیز در این تحلیل اهمیت دارند. با این حال، همین محاسبه ساده نشان می‌دهد که چرا نمی‌توان از رشد ۴۹ درصدی مبلغ معاملات، به همان اندازه رشد اقتصادی نتیجه گرفت.افزایش ۱۲ درصدی تعداد تراکنش‌ها نشانه‌ای مهم از گسترش فعالیت است، اما این نیز تمام واقعیت را بازگو نمی‌کند. ممکن است مشتریان بیشتری وارد بازار شده باشند، یا مشتریان قبلی خریدهای خود را به دفعات بیشتر و با حجم کمتر انجام داده باشند، یا بخشی از خریدهای حضوری به کانال آنلاین منتقل شده باشد. هر یک از این سناریوها برای مدیر معنای متفاوتی دارد.
افزایش دفعات خرید، بدون شناخت تعداد واقعی خریداران و اندازه سبد خرید آنها، برای قضاوت درباره بهبود قدرت خرید کافی نیست.در سطح بنگاه، ابهام دیگری نیز وجود دارد: مبلغی که از طریق یک پلتفرم مبادله می‌شود، لزوماً درآمد خود پلتفرم نیست. ارزش کالای فروخته‌شده توسط فروشندگان، کارمزد دریافتی بازارگاه، درآمد تبلیغات و سود عملیاتی، چهار مفهوم متمایز هستند. ممکن است ارزش معاملات یک بازارگاه افزایش یابد، اما هزینه‌های ارسال، جذب مشتری، تخفیف و تأمین مالی به قدری بالا برود که سود شرکت کاهش یابد. اگر مدیر تنها به بزرگ‌ترین عدد گزارش توجه کند، ممکن است درست در زمانی که مدل اقتصادی شرکت در حال تضعیف است، برنامه‌های توسعه‌ای بلندپروازانه‌تری را تصویب کند.تورم از مسیر دیگری نیز تصویر موفقیت را مخدوش می‌کند: فاصله میان سود حسابداری و توانایی ادامه فعالیت. فروش کالایی که ماه‌ها قبل با قیمت پایین‌تری خریداری شده، می‌تواند سود جذابی را در دفاتر حسابداری ایجاد کند؛ اما اگر هزینه جایگزینی همان کالا به شدت افزایش یافته باشد، توزیع این سود ممکن است سرمایه در گردش شرکت را تحلیل ببرد. در این حالت، بنگاه سود اعلام کرده، اما برای تکرار حجم فعالیت قبلی خود پول کافی ندارد.این مسئله برای کسب‌وکارهای کوچک، فروشندگان بازارگاه‌ها و شرکت‌هایی که تسویه حساب طولانی یا فروش اعتباری دارند، حساسیت بیشتری دارد.
در اقتصاد تورمی، زمان وصول پول بخشی از قیمت معامله محسوب می‌شود. فروش بیشتر با وصول دیرتر می‌تواند فشار نقدینگی را افزایش دهد، به خصوص زمانی که تأمین‌کننده پرداخت سریع‌تر را مطالبه می‌کند. بنابراین، فروش و سود باید در کنار جریان نقد و هزینه جایگزینی موجودی مورد بررسی قرار گیرند.راه اصلاح این وضعیت از تغییر زبان جلسات مدیریتی آغاز می‌شود. هرجا مدیر فروش از رشد درآمد گزارش می‌دهد، باید بتواند توضیح دهد که این رشد از کجا نشأت گرفته است: افزایش قیمت، افزایش تعداد کالا، ورود مشتری جدید، بازگشت مشتری قبلی یا تغییر ترکیب محصولات؟ بدون این تفکیک، ارزیابی عملکرد به پاداش‌دادن برای تورمی تبدیل می‌شود که مدیر در ایجاد آن نقشی نداشته است.در کوتاه‌مدت، مسئولیت مدیرعامل و مدیر مالی، ساختن تصویری روشن از عملکرد شرکت است. فروش اسمی باید همراه با مقدار فروش، تغییر قیمت سبد ثابت، حاشیه سود، جریان نقد عملیاتی و زمان وصول مطالبات گزارش شود. شرکت می‌تواند برای تعدیل فروش، از تغییر قیمت محصولات و خدمات خود استفاده کند و هرجا داده کافی ندارد، محدودیت محاسبه را صریحاً بیان کند. دقتی قابل‌توضیح از عددی ظاهراً قطعی و گمراه‌کننده ارزشمندتر است. مدیر بازاریابی نیز باید موفقیت را فراتر از تعداد سفارش‌ها بسنجد.چند مشتری واقعاً جدید هستند؟ چه تعداد بدون تخفیف دوباره خرید می‌کنند؟
آیا هزینه جذب مشتری از سودی که در طول رابطه با او ایجاد می‌شود، بیشتر است یا کمتر؟ افزایش فروش با تبلیغات و تخفیف‌های سنگین، تا زمانی که به یک رابطه اقتصادی و تکرارپذیر با مشتری منجر نشود، تضمینی برای رشد پایدار نیست.در میان‌مدت، هیئت‌مدیره‌ها باید قراردادهای پاداش و معیارهای تصویب سرمایه‌گذاری را بازنگری کنند. پاداش صرفاً مبتنی بر درآمد اسمی می‌تواند مدیر را به فروش با حاشیه سود کم، اعتباردهی پرریسک یا توسعه زودهنگام تشویق کند. معیار مناسب‌تر، ترکیبی از سودآوری، وصول نقد، حفظ مشتری و بازده سرمایه است؛ با توجه به تفاوت مدل‌های کسب‌وکار. یک شرکت خدمات نرم‌افزاری و یک فروشگاه کالای بادوام را نمی‌توان با یک نسخه ارزیابی کرد.در سطح ملی نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مرکز آمار و تشکل‌های تخصصی می‌توانند گزارش‌های بازار را کاربردی‌تر کنند: انتشار مستمر ارزش و تعداد معاملات به تفکیک گروه کالا و خدمت، توضیح دقیق دامنه پوشش، و فراهم‌کردن امکان مقایسه دوره‌های مشابه. سیاست‌گذار برای تصمیم‌گیری درباره زیرساخت، رقابت یا تأمین مالی، به شناخت کیفیت رشد نیاز دارد. بزرگی گردش پول به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که کسب‌وکارها سودآورتر شده‌اند یا رفاه مصرف‌کننده افزایش یافته است.ظرفیت اقتصاد دیجیتال ایران را باید جدی گرفت.
افزایش تراکنش‌ها و گسترش حضور بنگاه‌ها در بازار آنلاین، امکان‌های واقعی برای کاهش هزینه مبادله و توسعه بازار ایجاد می‌کند. حفظ این ظرفیت، به اینترنت پایدار، رقابت و مقررات پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارد؛ درون بنگاه نیز به مدیریتی نیاز دارد که واقعیت را پشت اعداد بزرگ گم نکند.پیش از جشن‌گرفتن رکورد بعدی فروش، باید پرسید: آیا مشتری بیشتری داریم؟ آیا ارزش بیشتری ایجاد کرده‌ایم؟ و آیا پس از وصول درآمد، توان ادامه و توسعه کسب‌وکارمان بیشتر شده است؟ پاسخ این پرسش‌هاست که رشد را از تورم جدا می‌کند.جمع‌بندی نرخ روزدر اقتصاد تورمی، افزایش اسمی فروش و درآمد لزوماً به معنای رشد واقعی کسب‌وکار نیست و می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست مدیریتی شود. گزارش اخیر تجارت الکترونیکی ایران نشان می‌دهد که با وجود رشد ۴۹ درصدی ارزش معاملات، تورم ۴۸.۳ درصدی، رشد واقعی را به حدود نیم درصد کاهش می‌دهد. مدیران باید فراتر از اعداد بزرگ، به تفکیک منابع رشد، جریان نقدینگی و هزینه جایگزینی موجودی توجه کنند تا از پایداری و سودآوری واقعی اطمینان حاصل کنند. این رویکرد به سیاست‌گذاران نیز کمک می‌کند تا کیفیت رشد را برای تصمیم‌گیری‌های کلان بهتر درک کنند.
