به گزارش نرخ روز، تصور اینکه آینده اقتصاد نه در کارخانه‌های بزرگ و خطوط صادراتی، بلکه در مغازه‌های کوچک، رستوران‌های محلی، موتورهای تحویل غذا و پرستاران خانگی باشد، ممکن است برای بسیاری از اقتصاددانان توسعه غیرمنتظره به نظر برسد. اما امروز، یک استاد برجسته اقتصاد سیاسی بین‌الملل همین دیدگاه را مطرح می‌کند؛ دیدگاهی که شاید تا یک دهه پیش حتی برای خود او نیز قابل تصور نبود.او به تازگی همراه با دو همکارش، مقاله‌ای با عنوان «بازاندیشی توسعه» منتشر کرده که واکنش‌های زیادی را در میان سیاست‌گذاران برانگیخته است. حرف اصلی او ساده و در عین حال تکان‌دهنده است: مدل قدیمی توسعه که بر پایه ساخت کارخانه، تولید ارزان و صادرات به جهان استوار بود، دیگر کارایی گذشته را ندارد. آینده شغلی، رشد اقتصادی و رفاه مردم در بخشی نهفته است که سال‌ها نادیده گرفته شده بود؛ یعنی بخش خدمات داخلی که نه صادر می‌شود و نه در آمارهای پر زرق و برق تجارت جهانی دیده می‌شود.این استاد تاکید می‌کند که داستان توسعه در دهه‌های اخیر، داستان شکست نیست. برخلاف تصور رایج، در حدود دو دهه منتهی به همه‌گیری کرونا، رشد اقتصادی در جهان بالا و نسبتاً فراگیر بود.
این رشد تنها مختص چین و چند کشور آسیایی نبود؛ هند رشد کرد، بخش‌هایی از جنوب صحرای آفریقا رونق گرفتند و حتی آمریکای لاتین نیز تحرکاتی را تجربه کرد.اما نکته‌ای که کمتر کسی به آن توجه کرد، این بود که موتور محرک این رشد، کارخانه نبود. در بیشتر این کشورها، صنعتی‌شدن به معنای سنتی اتفاق نیفتاد، اما بهره‌وری در خدمات افزایش یافت و اشتغال در کارهای خدماتی داخلی که بازارشان در همان شهر و کشور بود، رشد کرد. به عبارت دیگر، جهان در حال تجربه نوع جدیدی از رشد بود، بدون آنکه نامی برایش داشته باشیم و بدون آنکه برایش برنامه‌ریزی کنیم.او می‌گوید هر برنامه توسعه‌ای که این واقعیت را نادیده بگیرد (یعنی این واقعیت که عمده مشاغل در خدمات غیرقابل تجارت است) از همان ابتدا محکوم به ناکامی است. منظور از خدمات غیرقابل تجارت همان کارهایی است که نمی‌توان آن‌ها را در کشتی گذاشت و صادر کرد؛ مانند آرایشگری، تعمیرکاری، فروشندگی، رانندگی، آشپزی، نظافت، مراقبت از کودک و سالمند و هزاران کار دیگری که زندگی روزمره ما را تشکیل می‌دهند.شاید این سوال مطرح شود که چه اتفاقی افتاد که کارخانه، آن قهرمان قدیمی توسعه، کنار رفت. پاسخ به شواهد تاریخی و تحولات فناوری بازمی‌گردد.
به گفته او، تغییر سرنوشت تولید خیلی قبل‌تر از ظهور هوش مصنوعی آغاز شد و ریشه در دهه‌های هشتاد و نود میلادی دارد.ماجرا از این قرار بود که وقتی کشورهای پیشرفته با موج واردات ارزان از کشورهای تازه صنعتی‌شده آسیا مواجه شدند، برای دفاع از خودشان کارخانه‌هایشان را به‌شدت مدرن کردند. نتیجه این نوسازی آن شد که فناوری استاندارد تولید، دیگر به کارگر ارزان و کم‌مهارت که برگ برنده کشورهای فقیر بود، نیازی نداشت. همزمان، زنجیره‌های ارزش جهانی که قرار بود دروازه ورود کشورهای فقیر به بازار جهانی باشند، استانداردهای کیفی و فناورانه آن‌قدر بالایی را تعیین کردند که ورود به آن‌ها دشوار و ماندن در حلقه‌های پایین آن بسیار فرسایشی شد. کشوری مانند بنگلادش وارد صنعت پوشاک شد اما در همان سطح باقی ماند و نتوانست پیشرفت کند. در کنار این دو عامل، قدرت بزرگی به نام چین ظهور کرد و بخش بزرگی از بازار تولید جهان را به خود اختصاص داد و فضا را برای تازه‌واردها تنگ‌تر کرد.حاصل همه این‌ها آن شد که تولید مدرن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به چیزی شبیه معدن تبدیل شد. مانند یک معدن پربازده که ارز و درآمد مالیاتی به ارمغان می‌آورد و عده کمی را ثروتمند می‌کند، اما چون افراد زیادی را استخدام نمی‌کند و به بقیه اقتصاد متصل نیست، توسعه‌ای پایدار ایجاد نمی‌کند.
بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط نیز دچار پدیده‌ای شدند که اقتصاددانان به آن صنعتی‌زدایی زودرس می‌گویند؛ یعنی پیش از آنکه به ثروت قابل توجهی دست یابند، صنعت خود را از دست دادند. این اتفاق در آمریکای لاتین پس از دهه نود به‌وضوح مشاهده شد.برای روشن شدن بحث، دو مثال خواندنی مطرح می‌شود. اول مکزیک. این کشور با یک توافق تجاری به بازار آمریکای شمالی متصل شد و در شمال کشور پایگاه تولیدی مدرن و موفقی ساخت. اما کل اقتصاد مکزیک، حتی با معیارهای آمریکای لاتین، عملکرد بسیار ضعیفی داشت. این یعنی اگر بقیه اقتصاد عقب بماند، اتصال به زنجیره جهانی تولید، لزوماً وضعیت کلی کشور را بهبود نمی‌بخشد.مثال دوم چین است. بسیاری می‌پرسند چرا در آمارهای مقاله، چین کنار گذاشته شده است. پاسخ ساده است: چین آن‌قدر بزرگ است که آمار را به هم می‌ریزد، وگرنه سرنوشتش چندان متفاوت نیست. تفاوت چین این است که چهار تا پنج دهه رشد افسانه‌ای صنعتی را پشت سر گذاشت و اکنون از یک سطح بسیار بالاتر در حال عبور است. در پانزده سال گذشته، ده‌ها میلیون شغل کارخانه‌ای در چین از نظر تعداد کاهش یافته، در حالی که تولید و صادرات افزایش یافته است. راز این پارادوکس نیز همان اتوماسیون است؛ کارگر کمتر، محصول بیشتر.
در حال حاضر، چین با سرعت به اقتصادی خدماتی تبدیل می‌شود و چالش اصلی‌اش همین بخش است؛ با این تفاوت که پشتوانه چند دهه رشد صنعتی را دارد، امتیازی که بیشتر کشورهای فقیر هرگز نداشتند.اگر کارخانه دیگر موتور اشتغال نیست، پس دولت‌ها باید چه کنند؟ پاسخ یک چرخش ذهنی بزرگ است. به جای اینکه تلاش کنیم مردم را از شغل‌های کم‌بهره‌وری خدماتی بیرون بکشیم، باید همین شغل‌ها را پربار کنیم. او می‌گوید حمایت از کسب‌وکارهای کوچک اکنون نیز وجود دارد، اما نگاهش بیشتر حمایتی و اجتماعی است؛ مانند کمک به کسانی که از اقتصاد رسمی جا مانده‌اند. آنچه لازم است، نگاه بهره‌وری است؛ همان نگاهی که زمانی به کارخانه داشتیم، حالا باید به مغازه، رستوران و خدمات شخصی داشته باشیم.او در عمل به نقش فناوری‌های دیجیتال جدید اشاره می‌کند. پلتفرم‌های تحویل غذا یا خدمات خانگی تنها بازار بزرگ‌تری ایجاد نمی‌کنند؛ آن‌ها راهی برای رساندن مشتری به تولیدکننده کوچک هستند و در کنارش حسابداری، دانش بازاریابی و مهارت کارآفرینی را نیز منتقل می‌کنند. اما اگر دولت دخالت نکند، سود اصلی در جیب صاحبان پلتفرم باقی می‌ماند. دولت باید این پلتفرم‌ها را تشویق کند و حتی با یارانه وادارشان کند که نوآوری خود را میان هزاران کاربر خرد پخش کنند. همین منطق درباره شرکت‌های بزرگ نیز صادق است.
یک صادرکننده بزرگ یا یک معدن بزرگ می‌تواند به تامین‌کنندگان محلی خود، از قطعه‌ساز تا خدماتی‌ها، آموزش و فناوری منتقل کند، به شرطی که دولت با مشوق‌های درست وارد مذاکره شود. راه سوم نیز حمایت مستقیم از کارآفرینان محلی پویا است؛ با آموزش کسب‌وکار، دسترسی به ابزارهای دیجیتال و حتی برگزاری رقابت‌های کارآفرینی برای یافتن آن‌هایی که پتانسیل رشد دارند.یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این دیدگاه در باب آموزش است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دو سوم نیروی کار هرگز به دانشگاه نمی‌روند. اما مشکل فقط این نیست که افراد دانشگاه نمی‌روند، مشکل این است که شغل‌های آینده اصلاً به دانشگاه نیاز ندارند. حتی اگر به شکل معجزه‌آسایی تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دو یا سه برابر شود، باز هم گرهی باز نخواهد شد، چرا که گره اصلی بر سر شغل‌هاست، نه مدرک‌ها.او به آمارهای اداره کار یک کشور پیشرفته اشاره می‌کند. اگر نگاه کنیم که ده شغل بزرگ اقتصاد آن کشور در ده سال آینده چه خواهد بود، می‌بینیم که از این ده شغل، فقط دو شغل به مدرک دانشگاهی نیاز دارد. بقیه در حوزه مراقبت، خرده‌فروشی و انبارداری است. اگر این تصویرِ پیشرفته‌ترین اقتصاد جهان است، وضعیت کشورهای در حال توسعه را تصور کنید. آینده شغل در خدمات مصرفی و شخصی است؛ در پرستاری، مهمان‌نوازی، غذا، حمل‌ونقل و خرده‌فروشی.
پس راه‌حل در آموزش متوسطه و فنی‌حرفه‌ای بهتر است، آموزشی که فعالان اقتصادی را برای واقعیت‌های بازار کار آماده می‌کند. بخش بزرگی از این آموزش نیز در محیط کار اتفاق می‌افتد. همان پلتفرم‌ها می‌توانند به یک پیک موتوری یاد بدهند سر وقت برسد، با مشتری درست حرف بزند و مهارت‌های نرم را یاد بگیرد. دولت باید نظام آموزشی خود را دقیقاً بر پایه همین نیازها بازطراحی کند.سوال آخر این است که آیا سیاست‌گذاران حاضرند این حرف تازه را بشنوند؟ او می‌گوید وقتی با سران کشورهای در حال توسعه صحبت می‌کند، نیمی از راه هموار است. آن‌ها اهمیت تحول ساختاری و همکاری دولت با بخش خصوصی را خوب می‌فهمند و می‌دانند بازار به‌تنهایی معجزه نمی‌کند.مقاومت از جایی شروع می‌شود که حرف از بدبینی به صنعت به میان می‌آید. هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران رویای کارخانه و صادرات را در سر دارند و دل کندن از آن برایشان سخت است. به گفته او، گفت‌وگوی اصلی از همین‌جا آغاز می‌شود: از صنعتی‌شدن واقعاً چه انتظاری دارید؟ آیا تحول در بخش خدمات نمی‌تواند همان آرزو را برآورده کند؟پیام نهایی، هم واقع‌بینانه است و هم امیدوارکننده. واقع‌بینانه است چون معتقد است به دوران رشد صنعتی بازنخواهیم گشت؛ امیدوارکننده است چون راه را برای مسیر دیگری باز می‌کند.
اگر میلیون‌ها شغل خدماتی خرد که امروز فراموش شده‌اند، با سیاست هوشمند، پلتفرم عادلانه‌تر و مهارت‌آموزی ارتقا پیدا کنند، می‌توان به رشدی رسید که شاید کمی آرام‌تر باشد اما فراگیرتر و انسانی‌تر است.جمع‌بندی نرخ روز:مدل سنتی توسعه اقتصادی مبتنی بر کارخانه‌های بزرگ و صادرات، دیگر کارایی گذشته را ندارد و آینده رشد در بخش خدمات داخلی است. بسیاری از کشورها بدون صنعتی‌شدن، رشد اقتصادی را از طریق افزایش بهره‌وری در خدمات تجربه کرده‌اند. دولت‌ها باید به جای تمرکز بر صنعت، با حمایت از کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و استفاده از فناوری‌های دیجیتال، بهره‌وری این مشاغل را افزایش دهند. همچنین، بازطراحی نظام آموزشی برای تربیت نیروی کار ماهر در حوزه‌های خدماتی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
